بغداد/ المدى
أفصحت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، عن إجراءات بشأن جرائم تضخم الأموال والكسب غير المشروع، وتحدثت عن سياسة جديدة في مواجهة الفساد.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، إن "العراق كان جاداً بمكافحة الفساد لكن في المراحل السابقة لم تكن هنالك نتائج مثمرة ودقيقة فلذلك لم يكُن هنالك حد للفساد".
وأضاف حنون، أن "الهيئة استثمرت كل ما مضى من إجراءات واخفاقات وبدأت بخطة جديدة لمكافحة الفساد في العراق بكافة المناطق العليا والسفلى في الوظيفة".
وأشار، إلى أن "اجراءات هيئة النزاهة الآن مبنية على سياسة جديدة اقتضتها المرحلة الحالية وهي اعتبار جريمة الفساد خيانة للوطن".
ولفت حنون، إلى "ترسيخ الإجراءات واختصار الجهد والوقت من خلال تأسيس الهيأة العليا لمكافحة الفساد التي يتألف معها فريق ساند ينفذ القرارات فوراً".
وبين، ان "ذلك يشمل منظومة قضائية تعمل لإصدار القرارات في القضايا التي تنظرها الهيأة العليا، وكذلك من خلال الفرق الساندة والفرق الميدانية التي دخلت في ميدان السجون والمستشفيات واشرت الكثير من المخالفات الجسيمة والبسيطة، وجار اعداد التقارير والقضايا بشكل تتم من خلاله معاقبة المخالفين".
وكشف، عن "تأسيس مركز عمليات مركزي مؤخراً لاستلام الاخبارات الفورية من خلال الهاتف بشأن قضايا الفساد لغرض انتقال الفرق الميدانية في كافة المحافظات لمكان وجود الفساد وإنقاذ المواطن من هذه الآفة".
ويواصل حنون، ان "الفاسدين لا يتركون دليلاً خلفهم وخصوصاً الكبار منهم والذين يملكون الحماية القانونية لتقليل فرص الوصول إليهم".
وتحدث، عن "آلية لغرض اختصار الطريق لباب الكسب غير المشروع وتضخم الأموال وذلك بمطالبة الشخص بالإفصاح عن المال ومشروعيته والطريقة التي وصلت اليه بها، وفي حال عدم الإفصاح عن ذلك سيتم تنظيم ملف تحقيق له واحالته على الهيأة العليا لمكافحة الفساد ووصوله الى سدة القضاء للحكم عليه".
ومضى حنون، إلى أن "الشخص أو المتهم يحكم عليه عن طريق مكافحة تضخم الأموال ولا يطلق سراحه من السجن الا حين يقوم بإيداع المال المسروق للدولة"، موضحاً أن "المدان سيبقى في السجن لغاية إيداع المال المسروق".
