 بغداد/ حسين حاتم

تتوقع وزارة التخطيط انخفاض معدلات البطالة عند نهاية العام 2022، بنسبة تقل عما كانت عليه في العام السابق، نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتحسن الاقتصاد العراقي، فيما يرى مختصون أن الارقام التي تفصح عنها وزارة التخطيط بشأن معدلات البطالة بعيدة عن الواقع.

وبالرغم من تحسن الوضع المالي خلال الأشهر الماضية وارتفاع احتياطات البنك المركزي إلى أكثر من 70 مليار دولار وانخفاض معدل الديون الداخلية إلى 70 تيريلون دينار وانخفاض الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار، فإن هذه الأمور لم تؤثر في تحقيق إصلاح لملف البطالة في البلاد.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أشارت في وقت سابق الى أن 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، يعيشون تحت مستوى خط الفقر في العراق، إذ أعلنت أن مليون و400 ألف أسرة في عموم المحافظات مسجلون لديها ومستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية، ولكن في الحقيقة هناك أكثر من 3 ملايين أسرة يجب أن يشملهم راتب الإعانة الاجتماعية.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ(المدى)، إن "نسبة البطالة لسنة 2021 بلغت نحو 16.5 بالمئة وهي نسبة مرتفعة عما كان عليه قبل 2020"، متوقعا "انخفاض النسبة خلال العام 2022 بسبب ارتفاع اسعار النفط وانتعاش الاقتصاد العراقي".

واضاف، ان "البطالة في العام السابق وصلت الى 36% بين الفئات العمرية من 15 الى 24 سنة،‎ اما الأعمار فوق 25 سنة بلغت بينهم 11%"، مبينا ان "السكان خارج القوى العاملة 60.5 بالمئة من اجمالي الافراد بسن 15 سنة فأكثر بنسبة 16 مليون شخص هم خارج القوى العاملة من اجمالي الافراد".

وأوضح الهنداوي، ان "المحافظات الاكبر نسبة للبطالة هي نينوى بنسبة 33‎ بالمئة‎ تلتها المثنى 27‎ بالمئة ومن ثم ذي قار بنسبة 26 بالمئة والبصرة بنسبة 22‎ بالمئة".

واشار الى، ان "عدد السكان لغاية نهاية 2021 بحسب التقديرات تجاوز الـ41 مليون نسمة"، متوقعاً أنْ "يبلغ عدد السكان للعام 2022 (42) مليون نسمة".

ورجح الهنداوي، "وصول عدد السكان عام 2030، إلى 50 مليون نسمة"، مشيراً إلى إن "هذه التوقعات تأتي في وقت لا يوجد فيه إحصاء عام للسكان".

ولفت الى، أن "السكان النشطين اقتصاديا بعمر 15 سنة فأكثر يمثلون 64 ‎بالمئة، وهذا يعطي صورة بأن المجتمع شاب"، موضحاً، أنه "من هذه النسبة هناك 50.3 هم من الذكور، و49.7 ‎ من الإناث".

وبين الهنداوي، أن "فئة الشباب من عمر 15 -24 سنة يشكلون 21 بالمئة، أما من عمر 25 فأكثر يشكلون 43 بالمئة‎ من اجمالي السكان في العراق"، لافتاً إلى أن "تقديرات القوى العاملة للنشطين اقتصادياً تبلغ ما يقارب من 43.5 بالمئة وهم اكثر من 10 ملايين نسمة، فيما لا تتجاوز مشاركة النساء للقوى العاملة 11 بالمئة مقابل 68 ‎بالمئة ‎ من الذكور".

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ(المدى)، إن "نسب البطالة في العراق مرتفعة وتقديرات وزارة التخطيط أقل من الواقع".

واضاف انطوان، أن "المنهاج الوزاري الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعالج أحد النقاط الاساسية المتمثلة بتقليص الفقر والبطالة وايجاد فرص العمل للعاطلين لاسيما الخريجين".

وأشار، الى أن "تضمين درجات وظيفية ضمن موازنة العام 2023، والعمل على ايجاد فرص عمل تسخر للقضايا الاستثمارية فإن ذلك سيؤدي الى تخفيف نسب الفقر والبطالة في المجتمع".

وأكد انطوان، أن "أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة والفقر هو الفساد المستشري الذي استنزف ثروات العراق الهائلة".

وشدد على "َضرورة وجود عزم وارادة حقيقية لكبح جماح الفساد، وتنشيط الاقتصاد العراقي، والاهتمام بالقطاع الخاص".