 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، عن حملة لضبط المرور في الشوارع، مؤكداً فرض غرامات بحق المخالفين خصوصاً ما يتعلق بعدم ارتداء حزام الأمان والسير عكس الاتجاه، مشيرة إلى أن ترتيب العراق في حوادث السير أصبح بمستويات غير مقبولة، مبينة أن ضحايا هذه الحوادث فاق ضحايا الإرهاب.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بحسب بيان رسمي تلقته (المدى)، إن "الأمن يبدأ من عملية ضبط الشارع".

وتابع الشمري، خلال اجتماعه أمس مع مدراء المرور لجميع المحافظات، أن "رجل المرور هو الواجهة لتطبيق القانون".

وأشار، إلى "مجموعة من التوجيهات التي من شأنها تطوير العمل في مديريات المرور، من بينِها التأكيد على تطبيق القانون بحزم وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على شرطي المرور، كونه يمثل القانون".

وحذر الشمري، "الأشخاص الذين يقومون بهذا التصرف غير القانوني"، وطالب، "رجل المرور بأن يتحلى بالشجاعة في أداء الواجب والمهام الموكلة إليه".

ودعاه إلى "عدم التنازل عن حقه بعد الاعتداء عليه، وإن تنازل فسيكون مصيره الطرد من الخدمة فوراً"، مشيراً الى أن "احترام رجل المرور والقوانين دليل على التحضر والوعي الأمني".

ووجه الشمري، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسير عكس الاتجاه الصحيح وأن تحرر له غرامة فورية".

ومضى الشمري، إلى "محاسبة سائقي المركبات الذين يقودون من دون ارتداء حزام الأمان، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في بيان تلقته (المدى)، إن "وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين التعاون مع مديرية المرور العامة لإعادة تنظيم حركة السير والمرور".

وشدد المحنا، على "ضرورة اعادة النظام الى الشوارع بعد تزايد الاستخفاف بالقوانين والانظمة، الامر الذي انعكس في كثرة الحوادث المرورية وتزايد ارقام الضحايا بما فاق ضحايا الارهاب".

وتابع ان "ترتيب العراق في حوادث المرور أصبح بمستويات غير مقبولة"، لافتاً إلى "تزايد عدد المركبات وبطء حركة السير والازدحامات الخانقة وعجز الطرق عن استيعاب الاعداد الكبيرة من المركبات وانحدار اخلاقية الالتزام بحق المرور للجميع".

ويواصل المحنا، أن "ذلك يستوجب وقفة جادة منا جميعا لاستعادة الصورة التي تليق بكرامة البلاد وصورتها الحضارية بين الامم".

وأورد، أن "مديرية المرور العامة تزمع البدء بحملة مكثفة لضبط حركة المرور والوقوف والسرعات والمراقبة الصارمة لمتانة العربات وصلاحيتها للسير على الطرق الداخلية والخارجية، وربط حزام الامان"، مؤكداً "عزم الوزارة على تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين بلا استثناء".

وانتهى المحنا، إلى دعوة "المواطن الى التعاون لإنجاح الحملة الوطنية لسلامة المرور لتتحقق مصلحة المواطنين وسلامتهم ويكون القانون حاكما على الجميع".

من جانبه، قال مدير إعلام المرور العامة زياد القيسي، إن "العراق سجل منذ مطلع العام الحالي نحو 6800 حادث مروري".

وتابع القيسي، ان "الحوادث مقسمة إلى أربعة أنواع، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المُركبة".

وأشار، إلى أن "70% من الحوادث يتحمل مسؤوليتها سائق المركبة، أما نتيجة سرعته المفرطة أو استخدام الهاتف النقال أو القيادة عكس السير أو تأثير المخدر أو المسكر أو النعاس أو عدم الالتزام بالقوانين المرورية مثل الاجتياز الخاطئ".

وبين القيسي، أن "هناك اسبابا تعود إلى الطرق التي تعاني من تخسفات ومطبات كثيرة أو عدم التأثيث الصحيح أو انعدام الانارة، وأسباب أخرى تعود إلى متانة المركبة".

وانتهى القيسي، إلى أن "الحوادث تكثر على الطرق السريعة والتي تصاحبها إصابات بليغة أو وفيات".