بغداد/ المدى
أطلقت لجنة التربية النيابية، أمس الثلاثاء، وعوداً جديدة بتثبت المحاضرين المجانيين والاداريين، مؤكدة تضمين فقرتهم في قانون الموازنة للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب علي الدلفي في بيان صدر على هامش لقائه عددا من المحاضرين امام مديرية تربية واسط، وتلقته (المدى) إن "تثبيت المحاضرين والاداريين أمر محسوم وسيتم تضمينه في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023". وأضاف الدلفي، أن "التثبيت سيكون بشكل عام وشامل لجميع المحاضرين والاداريين ولا يقتصر على بعض الاختصاصات او الاحتياج". وتظاهر العشرات من المحاضرين والإداريين المجانيين في واسط امام تربية المحافظة للمطالبة بالتثبيت.
وقال علي صكبان ممثل المحاضرين والإداريين المجانيين في واسط إن "المحاضرين خرجوا أمس بتظاهرة أمام مبنى تربية المحافظة بعد عدم إيفاء الحكومة بوعودها لنا بالتثبيت على الملاك الدائم او تحويلنا لعقود وزارية ضمن القرار 315". وتابع صكبان، أن "المحاضرين مستمرون بالتظاهر والاحتجاج ولن يعودوا الى التدريس في المدارس ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها (المدى)، فأن دائرة الموازنة التابعة لوزارة المالية وجهت كتاباً إلى وزارة التربية تطلب فيه جداول المحاضرين والاداريين التابعين إلى مديريات التربية في محافظة بغداد.
إلى ذلك، شهدت مدينة العمارة، أمس الثلاثاء، تظاهر المئات من المحاضرين والاداريين امام ابواب مديرية تربية المحافظة بعد اعلان اعتصامهم للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم. وذكر بيان لممثلية العقود في المحافظة اطلعت عليه (المدى)، أن "مظاهرات المحاضرين والاداريين المتعاقدين في ميسان مستمرة لليوم الثالث على التوالي تزامناً مع خروج جميع المحاضرين في عشر محافظات عراقية مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة بعقود الوزارات الأخرى ونظير اكمالهم سنتين عقدية".
وذكر مراسل (المدى)، أن "المحاضرين يواصلون اعتصامهم في سرادق نصبت امام ابواب مديرية تربية المحافظة فضلا عن الاضراب عن الدوام لحين الاستجابة لمطالبهم".