الناصرية / حسين العاملحذر نقيب المهندسين في ذي قار من ظاهرة تفشي البطالة بين شريحة المهندسين في ذي قار داعيا في الوقت ذاته للحد من الملاحقات القضائية التي تطول المهندسين والتي تعرض لها نحو خمسين مهندسا خلال العام الحالي . واوضح المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم عليوي في حديث خص به المدى:ان ما يواجه مهندسي ذي قار من مشاكل مستفحلة لم تجد طريقها الى الحل من الجانب الحكومي اضطر نقابة المهندسين في المحافظة الى الدعوة للتظاهر امام مجلس المحافظة يوم الاثنين القادم
وهذا القرار جاء بناء على طلب 70% من مهندسي القطاع الحكومي في المحافظة الذين ما زالوا يتعرضون للضغوط من دوائرهم عبر تكليفهم بالإشراف على عدة مشاريع في آن واحد وتحميلهم مسؤولية الأخطاء الادارية التي تحصل في مشاريع يتطلب تنفيذها اشراف موقعي متواصل منوها الى ان المهندس الواحد في مديرية تربية ذي قار مثلا يشرف على اكثر من خمسة مشاريع يجري تنفيذها في وقت واحد وفي اماكن متفرقة وهذا ما يجعل احتمالية الخطأ واردة ولاسيما ان الكثير من مهندسي القطاع الحكومي لم تتكفل دوائرهم بتأمين وسائط النقل اللازمة لتأمين تنقلهم بين المشاريع. مشيرا الى ان مثل هذه الاجراءات وأخرى تتمثل بالضغط على المهندسين والزامهم بوقت قصير لانجاز اعمال فنية تتطلب المزيد من الوقت وفق الحسابات الهندسية جعلت  بعض المهندسين يقعون في اخطاء غير مقصودة وبالتالي اصبحوا عرضة للمساءلة القانونية امام القضاء  مؤكدا تعرض نحو 50 مهندسا للملاحقة القضائية بعضهم تمت تبرئته والبعض الآخر مازال قيد التحقيق منوها الى ان أيا من المهندسين المذكورين لم تثبت ادانته حتى الان .  واضاف عليوي وهو يسلط الضوء على ابرز القضايا التي تواجه العاملين في القطاع الهندسي :ومع استفحال ظاهرة الملاحقات القضائية التي تطول المهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية طالبنا الجهات الحكومية والقضائية بالاستعانة بهيئة استشارية فنية من ذوي الاختصاص الهندسي لتحديد مدى مسؤولية المهندس فيما يحصل من اخطاء في بعض المشاريع، كون المهندس محكوم بقوانين وضوابط تتمثل بلائحة الشروط والمواصفات العامة لاعمال الهندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط وهذه اللائحة هي من تحدد واجبات وصلاحيات وحقوق المهندس وفق اختصاصه.  وزاد: لكن للان لم نتلق الرد من الجهات المعنية،  واردف عليوي قائلا : " ونحن كنقابة مهندسين نؤمن بنزاهة وعدالة القضاء العراقي لكن كثرة الملاحقات القضائية اخذت تربك عمل المهندسين وتجعلهم في وضع نفسي قلق وتنال من سمعتهم وكرامتهم رغم ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ".  مشيرا الى ان الجهات الحكومية لم تتخذ أي اجراء رسمي لرد الاعتبار للمهندسين الذين ثبتت براءتهم.ودعا نقيب المهندسين الى اعادة العمل بقانون انضباط موظفي الدولة الذي مازال معطلا كون معظم القضايا هي قضايا ادارية بحتة ولا ترقى الى مصاف الجنحة او الجناية ولا تتطلب التدخل القضائي. مشيرا الى ان نقابة المهندسين فاتحت مجلس المحافظة بشأن عقد اجتماع موسع للدوائر القضائية وهيئة النزاهة ودوائر التفتيش ومجلس المحافظة  بشأن تبيان آلية عمل المهندسين والضوابط المعتمدة في العمل الهندسي وكذلك التوصل الى حلول تحافظ على المال العام وتحفظ هيبة وكرامة المهندس وتجنب الدوائر الحكومية توقف مشاريع الاعمار نتيجة عزوف المهندسين عن العمل لافتا الى وجود توجه لدى المهندسين في هذا الصدد حيث يتعذر العمل في ظل اجواء مشحونة وتحت ضغط نفسي ومخاوف من الملاحقات القضائية.   وعن ارتفاع معدلات البطالة بين المهندسين قال : اما الامر الآخر الذي دعانا إلى تنظيم التظاهرة فهو ظاهرة تفشي البطالة بين شريحة المهندسين في ذي قار فمن اصل 3600 مهندس مسجل في نقابة المهندسين هناك اكثر من الف مهندس عاطل عن العمل لجأ الكثير منهم للعمل في مهن أخرى كالسياقة واعمال البناء او البحث عن فرص تعين في سلك الشرطة والجيش. واضاف كما ان هناك اكثر من 100 مهندس ما زالوا يعملون بالدوائر الحكومية بعقود مؤقتة رغم مضي اكثر من عامين على عمل معظمهم في الدوائر المذكورة مشيرا الى ان مهندسي العقود ما زالوا يتقاضون رواتب تقل كثيرا عن رواتب اقرانهم المثبتين على الملاك الدائم وهي بالكاد تسد اجور النقل.  وفي ذات السياق دعا المصدر الى اعتماد سنة التخرج في تعيينات  المهندسين مشددا على ضرورة ان يكون هناك  تمثيل لنقابة المهندسين ضمن لجنة التعيينات الخاصة بالمهندسين كونها الأكثر اطلاعا على شؤون المهندسين وتمتلك البيانات الخاصة باختصاصاتهم وسنوات تخرجهم منوها الى وجود مهندسين من خريجي عام 1999 لم يحصلوا على فرصة تعين حتى الآن في حين أن البعض من خريجي العام الماضي جرى  تعيينهم لاعتبارات خاصة.واضاف نقيب المهندسين: كما ان مطالبات نقابة المهندسين ستنصب خلال تظاهرة الاثنين على اعادة النظر في التخصيصات الهندسية في الدوائر الحكومية  حيث ان اغلب مهندسي المحافظة لا يتقاضون سوى 35% من المخصصات الهندسية في الوقت الذي حددها البرلمان العراقي بـ 50%  مشيرا الى ان اجراءات حرمان المهندسين من كامل مخصصاتهم تجري في بعض الأحيان تحت ذريعة ان المهندس غير مقيم في المشروع علما ان المهندس مكلف بالاشراف على اكثر من مشروع من قبل دائرته