 بغداد/ المدى

أفاد تقرير أميركي بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة سبعة أختام أثرية إلى العراق، مؤكدة أن ذلك جاء بجهد مشترك بين مكتب المدعي العام وتحقيقات الأمن الداخلي لإدارة الهجرة والكمارك.

وذكر تقرير لموقع (فوكس نيوز)، تابعته (المدى)، أن "مكتب المدعي العام في مانهاتن أعلن أن المحققين الأمريكيين سيعيدون سبعة أختام من بلاد ما بين النهرين وأختام بابلية جديدة إلى العراق".

وأضاف التقرير، أن "هذه الاختام هي جزء صغير من 15 ألف قطعة أثرية مأخوذة من المتحف العراقي في أعقاب الاجتياح العسكري عام 2003 لذلك البلد".

وأشار، إلى أن "أحد الأختام تم عرضه للبيع في مزاد عبر الإنترنت في آذار من العام الماضي".

وأوضح التقرير، أن "ذلك دفع مكتب المدعي العام إلى بدء التحقيق في أصل الختم ومصدره، وسرعان ما تم الكشف عن حيازة البائع، لستة أختام إضافية تم شراؤها بعد وقت قصير من نهب متحف العراق".

وبينن أن "الأختام تفتقر إلى أية وثائق تظهر أنها دخلت سوق الأعمال الفنية قبل عام 2003".

ولفت التقرير، إلى "تحديد أن القطع تم تهريبها إلى الولايات المتحدة، حيث تم شراؤها من خلال صالات العرض والمزادات عبر الإنترنت شخص مختص باقتناء القطع الأثرية النادرة، بين عامي 2004 إلى 2009". ويواصل، أن "الاختام السبعة تتكون من ثلاثة أختام وأربعة أختام أسطوانية، تعود إلى ما بين فترة ما بين النهرين (2700-2500 قبل الميلاد) والعصر البابلي الحديث (612-539 قبل الميلاد)". وأوضح التقرير، ان "الأختام استخدمت من أجل الطباعة على الطين الرطب"، متابعاً أن "الاختام تم نحتها بصور الآلهة والشخصيات البشرية والحيوانات ومشاهد العبادة الأخرى"، مشدداً على ان "كل ختم يعد بمنزلة توقيع شخصي لضمان أصالة الفرد أو الشركة".

وقال دوغلاس كوهين، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، إن "المعلومات جاءت من مخبر قرأ كتاب لصوص بغداد الذي صدر في عام 2005، ألفه مساعد المدعي العام ماثيو بوجدانوس بشأن تجربته في تعقب الآثار المسروقة".

وأكد التقرير، ان "تحقيقات الأمن الداخلي التابعة لإدارة الهجرة والجمارك تعاونت مع مكتب المدعي العام في إعادة الأختام".

وبين، أن "اللصوص نهبوا هذه الاختام مستغلين فوضى الحرب لجني الأرباح مع تجاهل تام لقيمتها الثقافية".

ويواصل التقرير، ان "هذه القطع الأثرية كانت جزءاً مهماً من الحياة اليومية في العالم القديم، وحالياً ستتم إعادتها إلى مكانها الصحيح".

ونوه، إلى أن "نهب محتويات المتحف العراقي أصبح موضوعا للنقاش بشأن قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ عليها بالتزامن مع انهيار نظام صدام في عام 2003".

وأردف التقرير، ان "القوات الأميركية تعرضت حينها إلى انتقادات شديدة لعدم حمايتها كنوز المتحف والمؤسسات الثقافية الأخرى مثل المكتبة الوطنية ومركز الفنون وغيرها من المتاحف".

وينقل عن وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد، أن "الأشخاص كانوا احراراً في ارتكاب الأخطاء بسبب أن الحرية غير منظمة وغير مرتبة".

ومضى التقرير، إلى أن "القائم بالأعمال العراقي في الولايات المتحدة سلون سنجاري أعرب عن امتنانه إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن لجهوده في استعادة هذه الاثار، وعد ما حصل هو مثل آخر للتعاون والصداقة طويلة الأمد بين البلدين".