 بغداد/ حسين حاتم

تضاربت الآراء النيابية بين مؤيد ومعارض بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخاص بإمهال كبار المسؤولين في حكومته ستة أشهر لتقييم أدائهم.

وذهب فريق إلى أن السوداني يمتلك ما يكفي من الارادة والدعم النيابي لتنفيذ ما وعد به، وخطواته نحو حكومة الخدمات جدية، فيما يرى فريق آخر أن خطوة السوداني بمنح كبار المسؤولين في الحكومة مهلة لتقييم أدائهم غير صحيحة، إذ أن أغلب المديرين العامين والوزراء ووكلائهم والمحافظين متهمون بـ "قضايا فساد". وقال السوداني خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، وشهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه: "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة".

وأمهل رئيس الوزراء المديرين العامين ثلاثة أشهر، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، كما منح السوداني الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر، ليتمّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.

ويقول النائب محمد الزيادي في حديث لـ(المدى)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك ما يكفي من الارادة والدعم النيابي لتنفيذ ما وعد به".

وأضاف الزيادي وهو عضو في لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن "رئيس الوزراء جاد في خطواته بالمضي نحو حكومة خدمات تلبي طموحات الشعب العراقي".

واشار، الى أن "البرنامج الحكومي حُدد بفترة زمنية، إذ أن أي وزير او جهة لا تستطيع تنفيذ ما نص عليه البرنامج خلال هذه الفترة، لا يمكنهما الاستمرار في العمل".

وأوضح الزيادي، أن "نسبة انجاز المستشفيات المتلكئة التي أدرجت ضمن برنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء ستكون عالية جداً عند اقرار مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2023"، مشيرا الى أن "مشاريع المدارس ايضا ستحظى باهتمام بالغ من قبل مجلسي الوزراء والنواب".

ولفت، الى أن "المشكلة الحالية تتمثل بتوزيع قطع الاراضي السكنية، إذ لا يوجد توافق بين وزارة الاسكان والاعمار والبلديات، ووزارة المالية كون النزاع قائم بين الوزارتين".

وبين الزيادي، ان "مجلس الوزراء جعل من قطاع الصحة وما يتعلق بشبكة الرعاية الاجتماعية ونسبة الإعانة، إضافة الى تحسين مفردات السلة الغذائية من أولويات الحكومة". ويشمل البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، "إنجاز مشاريع المستشفيات المعطلة وبناء 2000 إلى 5000 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية – قطاع التربية".

وينص البرنامج، على "توزيع 500 ألف قطعة سكنية مع قروض ميسرة، وإنشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، فضلا عن فتح ستة مستشفيات كبرى في محافظات بابل والنجف وذي قار وكربلاء وميسان والبصرة وتكريت".

كما يشمل "تحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، إضافة إلى زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة، وذلك بزيادة رأس مال الصندوق أربعة أضعاف عن مبالغه الحالية".

من جهته، وصف النائب الآخر هادي السلامي قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منح رؤساء الحكومات المحلية في المحافظات مهلة 6 أشهر للتقييم بأنه "غير صائب". وقال السلامي خلال مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إن "أغلب المديرين العامين والوزراء ووكلائهم والمحافظين هم متهمون بقضايا فساد مالي وإداري، وكان الأولى برئيس مجلس الوزراء الاعتماد على تقارير الرقابة المالية وتقارير دائرة الوقاية الصادرة من هيئة النزاهة قبل اتخاذ هذا القرار".

واضاف، أن السوداني "كان بإمكانه الاعتماد على تقارير النزاهة للتقييم ولاسيما أن المديرين العامين مضت عليهم سنوات كثيرة في مناصبهم". واشار السلامي وهو عضو في لجنة النزاهة النيابية الى، أن "الشعب العراقي ليس حقلاً للتجارب وقرار رئيس مجلس الوزراء غير صائب وغير صحيح لأن قسما من المحافظين مضى على وجودهم في مناصبهم أكثر من 10 سنوات".

وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلا عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما هو مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.

وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقا لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ.