برزت في الاونة الاخيرة ظاهرة التجاوز على املاك الدولة واراضيها فالكثير من البيوت الفاخرة انشأت على اراض متجاوز عليها ويرفض اصحابها اي مبلغ للتعويض تقترحه  الحكومة  مؤكدين ان هذا التجاوز من حقهم كونهم لم يحصلوا على اي شيء من الحكومة و من حق المواطن ومن حق اي شخص لم يستفد من الدولة ان يحصل على قطعة ارض هذا ماكفلة الد ستور العراقي.
 احد المواطنيين من المتجاوزين قال ان سبب تجاوزه هو الاخر على القطع السكنية في تلك المنطقة ان واحداً من اهم اسباب تجاوز المواطنين على الاراضي العائدة للدولة   هو ارتفاع  اسعار الايجارات وارتفاع اسعار العقارات فالحكومة لم تنتبه الى المواطن الفقير فالكل يحصل على الامتيازات ابتداء من الموظف العادي الى المدير العام الى عضو المحافظة اما نحن الفقراء فليس لنا امتياز واحد وهو اننا نبقى رحالة من مكان الى اخر فنحن (لاجئون مع ايقاف التنفيذ ) لااحد يعرفنا ولايفكر بنا. مواطن اخرقال  ان السبب الرئيس  لتجاوزي ارتفاع الايجارات واسعار العقارات حيث وصل الى اكثر من 500 الف دينار وانا من اصحاب شبكة الحماية الاجتماعية وكل ثلاثة اشهر استلم قرابة 400 الف وليس لدي عمل ثانوي لدي القدرة عليه فانا معوق نتيجة العمليات الارهابية التي تعرض لها البلدخلال عام  2005  واريد ان اوجه سؤالاً عن طريق وكالتكم الى المسؤولين في الحكومة العراقية فنحن نسأل اين  الوحدات السكنية التي خصصتها للفقراء والمهجرين والمتضررين من العمليات الارهابية ؟  قضية المتجاوزين تحتاج الى حل عادل ويجب ان لاتختلط فيها الاوراق فيما ان كان هذا المتجاوز يستحق تعويضاً بدل التجاوز ام انه لايستحق فهناك تخبط واضح لديها في فرز الامور وهناك تسأؤلات تطرح في هذا الموضوع هو اين سيذهب المواطن بعد اخراجه من التجاوز ان كان لايملك مسكنا اخر غيره ؟واخير نقول لابد لمؤسسات الدولة ان تحل الاشكال باطار انساني قبل ان يكون قانونياً لان ازمة السكن التي تعصف بالبلاد كبيرة ومعروفة لدى الجميع لاسيما المسؤولين على هذا القطاع الحيوي والمهم في العراق .ومن المهم جدا ان يؤخذ بعين الاعتبار اهمية اسكان المواطنين بسكن ملائم وكريم بشكل قانوني كما ان من المهم ان تعود اراض الدولة وضرورة استثمارها خدمة للصالح العام.