 بغداد/ المدى

أفصحت وزارة الزراعة، أمس الأحد، عن تقديمها طلب إلى المجلس الوزاري الاقتصادي متضمناً منع استيراد محصول الطماطم، وعزت ذلك إلى وفرتها في الأسواق العراقية، مشددة على ضرورة تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته (المدى)، إن "وزير الزراعة عباس العلياوي قدم طلباً الى المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد محصول الطماطم".

وأضاف النايف، أن "الطلب جاء بسبب وفرة الطماطم محلياً ولكن لم تحصل الاجابة حتى الان ومن المؤمل ان يعقد المجلس الوزاري للاقتصاد اجتماعه غداً الاثنين للبت في هذا الامر".

وأشار، إلى أن "هذا الطلب جاء نتيجة زيادة الانتاج لهذا المحصول في محافظة النجف ومحافظة كربلاء ووصل الى ذروة انتاجه ولأجل حماية المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على الانتاج تم الطلب بهذا الشأن".

واكد النايف، أن "الوزارة من مهامها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر".

وشدّد، على ضرورة "تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي المرقم (11) لعام 2010، فضلاً عن فرض تعرفة كمركية على المستورد موازية لكلفة المنتج المحلي ولأجل دعم الفلاحين والمزارعين".

وأكد العلياوي بحسب بيان رسمي أمس، على استمرار الوزارة بتذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي من خلال وضع الخطط والبرامج العلمية التي تسهم بزيادة الإنتاج المحلي".

وتحدث عن ضرورة أن "يكون العمل ما بين الوزارة ومديريات الزراعة هو عمل متواصل وتكاملي من أجل تذليل العقبات والمشاكل التي يعاني منها الفلاحون والمزارعون وتسهيل الإجراءات أمامهم خدمةً للقطاع الزراعي واستدامة العملية الزراعية".

ونوه العلياوي، إلى "حرص الوزارة على تذليل العقبات"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ "الخطوات المهمة لعدد من المواضيع التي تسهم في تنمية العملية الزراعية وتحسين الخدمات الإدارية وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها".

ومضى بيان الوزارة، إلى أن "العلياوي استمع لملاحظات مدراء الزراعة والمشاكل والعقبات التي تواجه النشاط الزراعي في المحافظات، مشدداً على ضرورة وضع الحلول المناسبة لها وتبسيط الإجراءات أمام الفلاحين والمزارعين لضمان نجاح الخطة الزراعية وزيادة الإنتاج الوطني كمّاً ونوعاً".