مشكلة البطالة من المشاكل المزمنة التي لم تضع لها الجهات المختصة حلولا حقيقية ، ولهذا استفحلت واستشرت في ظل كساد اقتصادي تشهده الاسواق العراقية ، الا ان الغريب وفي ظل هذة الاوضاع عمدت بعض الجهات الى ادخال العمالة الاجنبية للاسواق
والغريب ان هذه العمالة الوافدة الىمدننا لم تكن من ذوي الاختصاصات التقنية والفنية او المجالات العلمية الصعبة التي تفتقر اليها مؤسسات الدولة او معامل القطاع الخاص،وانما اغلبيتهم اصحاب المهن البسيطة جاءوا من بلدان اسيوية لايمتهنون سوى الاعمال البسيطة، بالمقابل لدينا فئات وشرائح واسعة من تقنيين وفنيين ومهندسين وحرفيين وعمال تقدر اعدادهم بالالاف عاطلين عن العمل ويمتهن البعض القليل منهم اعمالا بسيطة في البناء والتنظيف والمعامل الصغيرة في بعض مؤسسات الدولة بصيغة عقود مؤقتة او في القطاع الخاص باجور اسبوعية اوشهرية، وهذا الباب سيصبح مسدودا امام اليد العاملة العراقية بسبب تدني مستوى اجور العمالة الوافدة الينا،فالاجر الشهري لأي عامل وافد لايزيد عن مئة دولار شهريا وهذا المبلغ لايرضى به ابسط عامل عراقي،وبالتالي فان اصحاب المعامل والمهن المختلفة سيفضلون العامل الوافد لرخص اجره وقابلية التحكم به في ساعات العمل،وهو امر مقبول اقتصاديا لكنه مرفوض انسانيا.. وهذا ما تحدث به الينا شاب في الخامسة والعشرين من العمر، يعمل في كراج لغسل السيارات في منطقة جميلة الصناعية قال: كنت اعمل في الكراج منذ اكثر من ثلاث سنوات باجر اسبوعي قدره خمسة وسبعون الف دينار اضافة الى الاكراميات من الزبائن ويصل مقدار ما احصل عليه خلال الشهر من 450 الفا الى 500 الـــــــف دينار واعيل اسرة عدد افرادها خمسة اشخاص، حاليا تركت العمل في الكراج الذي كنت اعمل فيه بعد ان استعاض صاحبه عني وبقية زملائـــــــي بالعمال(البنغال) لان اجرهم الشهري هو 150 الف دينار فقط والكراج الجديد الذي اعمل فيه الان ايضا يبحث صاحبه عن عمال وافدين ما يعني انني سأفقد مصدر رزقي وأصبح عاطلا.اغلب مكاتب التشغيل المختصة بجلب العمالة الاجنبيـــــــة امتنعت عن الحديث في ما يخص تفاصيل عملها والطرق التي تتم بواسطتها استقدام هذه العمالة الى العراق، خشية أن يؤلب الاعلام الجهات الحكومية ضدهم بحسب رأيهم. الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي اكد ان الوزارة اصدرت في السادس والعشرين من شهر ايلول الماضي امرا يقضي بمنع استقدام العمالة الاجنبية الى البلاد، مشددا على ان الجهة التي ستخالف هذا القرار ستتعرض الى المحاسبة القضائية، اذ اوضح ان مديرية الجنسية كانت تمنح الموافقــــــات الاصولية للشركات المختصة بهذا المجال، الا ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعترضت على هذا الاجراء لوجود اعداد من العاطلين عن العمل داخـــــل العراق، واستثنى القرار بحسب الوكيل، العمالة الاجنبية من ذوي الاختصاصات النادرة او الفنيين، اضافة الى المتعاقدين مع القوات متعددة الجنسيات الذين يتم طلبهم بشكل خاص من الجانب الاميركي..في حين ان اغلب دول العالم تفضل مواطنيها بالدرجة الاولى، ولدينا تجارب تدل على معاناة العراقيين في دول الخليج وبقية الدول خلال البحث عن فرص العمل وصعوبة الاجراءات التي تمكن الاجنبي من العمل على الرغم من الاختصاصات والكفاءات العلمية والفنية النادرة.
قضية للمناقشة ..بدلا من معالجة البطالة .. العمالة الوافدة تغزو البلاد
نشر في: 24 يوليو, 2010: 09:13 م