بغداد/ نبأ مشرق
وصلت أزمة المحاضرين المجانيين إلى نهاياتها بعد اتفاق بين الحكومة والبرلمان بدرج تخصيصاتهم ضمن موازنة العام المقبل.
وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في مؤتمر صحافي تابعته (المدى)، أن "موازنة العام المقبل سوف تتضمن حلولا لمشكلة المحاضرين المجانيين".
وكان عدد من المحاضرين والاداريين قد نظموا تظاهرة في منطقة الكرادة قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وطالبوا بثبيتهم، وأدى ذلك إلى حدوث زحام مروري وسط العاصمة لساعات قبل انسحابهم.
وقالت رئيسة لجنة التربية النيابية زيتون الدليمي في حديث مع (المدى)، إن "اللجنة ناقشت موضوع المحاضرين المجانيين لكن الأمور وصلت اليوم إلى نهايتها والحسم".
وأضافت الدليمي، ان "المحاضرين على قسمين الأول لديهم عقودهم وصدرت بحقهم أوامر إدارية، والآخر ليست لديهم هذه الإجراءات".
وأشارت، إلى أن "الملف بالكامل سينتهي مع بداية العام المقبل ونخرج بنتائج إيجابية وتضمن حقوق المحاضرين الذين قدموا خدمات مهمة في المضي بالعملية التربوية".
وأوضحت الدليمي، ان "هذه الشريحة تستحق أن تنال حقوقها"، منوهة إلى "عدم إمكانية إعطاء رقم عن أعداد المحاضرين وهذا يعتمد على إكمال قوائمهم".
ومضت الدليمي، إلى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية خصص تريليون دينار إلى المحاضرين، لكن هذا القانون لم يكف العدد من الموجودين حالياً لذا ستتم إضافته على قانون الموازنة للعام المقبل".
من جانبه، قال عضو اللجنة فلاح القيسي، إن "لجنة التربية النيابية تتابع باهتمام بالغ منذ أيام تظاهرات وإضراب الآلاف من محاضري وإداريي 2020، ممّن يطالبون بحقوقهم المشروعة في استلام مستحقاتهم المالية".
وأضاف القيسي، أن" لجنة التربية تدعم مطالبهم، وتؤكّد على ضرورة إنصافهم"، داعيا "وزيري التربية إبراهيم نامس الجبوري والمالية طيف سامي إلى حل ملف المحاضرين في استحصال مستحقّاتهم كاملة وتثبيتهم؛ لقاء ما قدّموه من جهود وخبرات".
وأشار، إلى أن "الكلف المالية الخاصة بمحاضري وإداريي 2020 موجودة في الوزارة بحسب الجداول؛ وقد سلّمها ممثلو المحاضرين للوزارة للمرة الثانية على التوالي".
وانتهى القيسي، إلى أن "اللجنة تتابع موضوع المحاضرين مع وزارة المالية؛ وننقل باستمرار مطالب هذه الشريحة المهمّة والحيويّة؛ ممّن كانوا العمود الفقري للعملية التربوية في البلاد، ونثق بأن الوزارة ستنصفهم وتمنحهم حقوقهم كاملة؛ تكريما لهم وتقديرا لجهودهم".
