 بغداد/ فراس عدنان

أطلقت وزارة الكهرباء وعوداً جديدة بتحسين وضع المنظومة الوطنية خلال فصل الصيف، فيما أكد مراقبون أن التجهيز وفق الخطة المرسومة لن يتخطى 12 ساعة يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن «الوزارة ضمنت خطتها لتحسين وضع المنظومة الكهربائية أن تتخذ عدداً من الخطوات أولها ضغط النفقات التشغيلية من خلال إدخال وحدات الدورة المركبة التي تعطي انتاجاً إضافياً».

وأضاف موسى، أن «عمل الملاكات الفنية يتضمن برنامج صيانة مكثفا للوحدات التوليدية وتحقيق اتاحة وسعات كاملة من خلال جاهزية الخطوط الناقلة والمحطات التحويلية».

وأشار، إلى «العمل على فك اختناقات الشبكة الكهربائية، مع استحداث مغذيات ونصب محطات ثابتة ومتنقلة في مراكز الحمل على مستوى قطاع التوزيع».

وانتهى موسى، إلى «إقرار واعتماد الجباية الالكترونية وهي مشاريع الشبكة الذكية، مع المضي بمشاريع الطاقة الشمسية والربط الكهربائي مع دول الجوار».

يأتي ذلك، بينما تحدث وزير الكهرباء زياد علي فاضل أمس الأول عن «خطة عمل جديدة، تقضي بوضع جدول عمل لكل محطة على حدة»، داعياً إلى «بذل المزيد من الجهد، في عمليات الصيانة وتأهيل المحطات لرفع مستوى الإنتاج».

وأبدى فاضل، قناعته بأن «هذه الخطة سوف تُسهم في حل ملف الكهرباء في العراق بشكل كبير خلال السنوات المقبلة»، مؤكداً «عرضها على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة».

ووعد، بان «المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عمل فعلية لزيادة الإنتاج»، لكنه أشار إلى عدم إمكانية «معالجة جميع الملفات خلال مدة قصيرة».

وذكر فاضل، أن «الهدف في الوقت الحالي هو تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بشكل أكبر خلال فصل الصيف المقبل، والذي عادة ما يشهد أزمة في أوقات الذروة».

ومضى فاضل، إلى أن «وزارة الكهرباء العراقية وضعت خطة لتحقيق استقرار إنتاج الطاقة إلى 24 ألف ميغاواط، خلال الصيف المقبل».

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن «هناك عددا من العقبات تواجه ملف الطاقة الكهربائية في العراق أسهمت من دون حل الأزمة نهائياً لغاية الوقت الحاضر».

وتابع المشهداني، أن «أولى تلك العقبات مشكلة التمويل والفساد في التمويل»، موضحاً أن «العراق أنفق أكثر من 81 مليار دولار على الكهرباء، ولغاية الوقت الحالي ما زال الإنتاج يتراوح بين 20 ألف إلى 22 ألف ميغاواط».

وأشار، إلى أن «العراق كان من المفترض أن ينتج حالياً 45 ألف ميغاواط»، وتحدث عن «مشكلة أخرى تتعلق بتهالك الشبكات بعد ان اهتمت الحكومة بالإنتاج وأهملت النقل والتوزيع والجباية».

وبين المشهداني، ان «هذه القطاعات تعتريها مشكلات كبيرة وبحاجة إلى تجديد كامل، لأنها تسببت بهدر كبير في قطاع الإنتاج».

ولفت، إلى «تجاوز كبير على المنظومة الوطنية بفعل العشوائيات التي ظهرت في معظم المدن العراقية»، موضحاً أن «البلاد أصبحت تحتوي على 4000 عشوائية يسكنها ثلاثة ملايين شخص، أغلبهم متجاوزون على الشبكة الوطنية».

وأكد المشهداني، ان «الوعود الجديدة بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء لن تتحقق، لأننا أمام حكومة لن يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، مع عجز يصل إلى 18 ألف ميغاواط».

ويسترسل، أن «وزير الكهرباء تحدث مؤخراً عن زيادة في الصيف بنحو الفي ميغاواط، ليصل إلى 24 ألف ميغاواط، في حين نحن نحتاج إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط».

وتحدث المشهداني، عن «الحاجة لبناء محطات كهربائية جديدة وعملاقة، وليست جزئية بمحطات صغيرة»، مشدداً على أن «ما تسعى إليه الوزارة خلال الموسم المقبل يجهز 12 إلى 13 ساعة في أفضل الأحوال».

وأوضح، أن «التوجه إلى خصخصة قطاع الكهرباء هو أمر جدلي داخل البرلمان، فريق يريد المضي به وآخر يقف بالضد منه»، ووصف «تجربة بعض أحياء بغداد مع الخصخصة بالناجحة، وهي منطقتي زيونة واليرموك، وكانت التسعيرة أرخص من الاشتراكات في المولدات الأهلية».

ورأى المشهداني، ان «تجربة القطاع الخاص من المفترض أن تكون ناجحة، والدليل أن حل أزمة الكهرباء يتولاها هذا القطاع عبر توزيع مولدات أهلية صغيرة غطت جميع المناطق السكنية».

ويجد، أن «القطاع الخاص لو استلم هذا الملف بنحو تام مبكراً، لانتهت المشكلة مبكراً من دون الحاجة إلى هدر الموارد في بناء محطات لا تأتي بنفع لأنها تحت فكي الفساد».

وأردف المشهداني، ان «موضوع نقص الغاز هو واحد من الأسباب الرئيسة للازمة الكهرباء حيث يعتمد العراق على الغاز المورد في تشغيل محطاته».

وأعرب عن أسفه، كون «العراق يحرق أكثر من نصف احتياجاته للغاز، وكان قادراً على حل هذه الأزمة منذ عام 2014».

ومضى المشهداني، إلى أن «جولات التراخيص المبرمة في عام 2010 تضمنت ملحقاً يتحدث عن استثمار الغاز وفصل المركبات الكيمياوية من أجل استثمارها في قطاع الكهرباء، وتم التعاقد مع شركتي شل وميتسوبيشي لكن ذلك الموضوع يراوح مكانه لغاية الوقت الحالي».

ويعاني ملف الطاقة الكهربائية مشكلات كبيرة منذ عام 2003، وعلى الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على هذا القطاع لكن الوضع لم يتحسن وما زال العراقيون يعانون منه لاسيما خلال فصل الصيف.