حزب تقدم لـ(المدى): نجاح الحلبوسي في الأنبار والموصل أحرج السياسيين الفاشلين في الجنوب

 بغداد/ تميم الحسن

تبدو مساعي التهدئة قد انهارت داخل الإطار التنسيقي وعادت أطراف الى التهديد بالانسحاب، مقابل تصعيد ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتدور الخلافات حول اتهامات بـ "تمدد صلاحيات" رئيس الوزراء، وقضية الدرجات الخاصة، وانزعاج من العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكشفت الحكومة مؤخرا، عن عزمها ارسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين واستثمار الطاقة في العراق.

وتؤكد مصادر شيعية مطلعة في حديث لـ(المدى) ان "المشروع الامريكي في العراق بدأ وهي تحاول انشاء شراكات واسعة لإزاحة النفوذ الإيراني".

وبين المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته، أن "واشنطن تراقب الان حركة الاموال في العراق وتمنع سيطرة الفصائل، كما تراقب عمليات تهريب النفط".

وأشار، إلى أن "بريت مكغورك، المنسق الامريكي في الشرق الاوسط هو من يقود المفاوضات في العراق".

وأول من أمس ذكر مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ان الاخير تلقى: "اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وقدّم ماكغورك خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه"، مؤكداً "استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان على أن "العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم".

وتابع البيان، ان "الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء، عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي، وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي.

وكانت واشنطن قد شاركت في وقت سابق، بالتحقيقات في قضية مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول الذي اغتيل في بغداد الشهر الماضي، مما اثار غضب بعض الاطراف الشيعية.

ولاحقت على خلفية الحادث، اتهامات لجماعات عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهي التي تعرقل حتى الان ظهور نتائج التحقيق.

وسبق ان اعترضت أطراف مقربة من الإطار التنسيقي على الزيارات المتكررة للسفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي لمكتب السوداني.

ويتحدث المصدر الشيعي المطلع عن ان "خطوات رئيس الوزراء بدأت تلاقي اعتراضا من بعض احزاب الإطار وهناك طرفين يتنازعان للحصول على امتيازات".

ولمح المصدر، الى ان "دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي كل منهما لديه مطالب تصطدم مع رؤية السوداني".

وكان المالكي قد اشار في وقت سابق الى انه اعترض على ما اعتبره تراجع رئيس الحكومة عن اقالة محافظين محسوبين على التيار الصدري.

بالمقابل، رفض زعيم دولة القانون تسليم الاجهزة الامنية الى احزاب او احزاب لديها اجنحة مسلحة، وفهم حينها بانه يقصد العصائب.

وردا على محاولات حرمان العصائب من المناصب الامنية، اختار قيس الخزعلي ان يصوب باتجاه السوداني ووصفه بـ "موظف" لدى الإطار التنسيقي ويجب ان يعود الى الاخير في قراراته.

وحاول الإطار التنسيقي بعد ذلك ان يتدارك الازمة ودعا الى التهدئة، لكن المصادر تشير الى ان "وجود مهلة قد لا تزيد عن شهرين سينسحب خلالها أطراف من الإطار اذا لم تتغير سياسة السوداني".

الرد بإقالة الحلبوسي !

وقد لا تتوقف الانهيارات السياسية عند "الإطار" وانما حتى الائتلاف الحاكم المعروف بـ "ادارة الدولة" مهدد بالتفكك.

ومع الصراعات الداخلية ذهبت أطراف في التحالف الشيعي للانقلاب على تفاهمات التهدئة والتصعيد ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يملك لوحده أكثر من 60 مقعداً في البرلمان (حزب تقدم).

وكان الحلبوسي قد بشر بتغييرات سياسية في 2023، وقالت قيادات صدرية لـ(المدى) كلاما مشابها ورجحت حدوث ذلك في الربع الاول من العام المقبل.

وعن مساعي اقالة الحلبوسي، يقول القيادي السني، حكمت سليمان، ان تحالف عزم، المعارض لرئيس البرلمان، "يجري حوارات لإقالة الأخير".

بالمقابل نفى سليمان وهو قيادي في تحالف الانبار الموحد، وهو تحالف تابع لـ(عزم) في الانبار ان تكون زيارات الاخير الى بغداد تتعلق بهذا المطلب.

واكد سليمان ان التحالف "التقى مع رئيس الوزراء، وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، ونوري المالكي وقيس الخزعلي".

وبين القيادي السني: "ناقشنا تفرد السلطة في الانبار ومحاولة حصر الوظائف والمناصب بيد جهة واحدة».

اما بخصوص اقالة رئيس البرلمان، فأشار سليمان الى ان "هناك شكوى من سوء ادارة الحلبوسي لمجلس النواب".

وتوقع القيادي في الانبار الموحدة: "حدوث انسحابات جماعية من تحالف تقدم كما حدث مع رئيس تجمع الوحدة الوطنية نهرو الكسنزاني".

وقبل ذلك كان قد انسحب حيدر الملا، واحمد الجبوري المعروف بـ "ابو مازن" (4 مقاعد)، والنائب ليث الدليمي من تحالف تقدم.

في غضون ذلك، نفى سلام العجمي القيادي في تحالف تقدم انسحاب "الكسنزاني من التحالف"، مشيرا ان اقالة الحلبوسي "غير ممكنة".

واضاف العجمي في حديث لـ(المدى)، "اتصلت قبل يومين برئيس البرلمان واكد بان لديه تفاهمات مع القوى في الإطار والقوى السنية والكردية وهي تدعمه في البقاء بمنصبه".

لكن بالمقابل لا ينفي القيادي في تقدم "وجود أطراف شيعية تحرض ضد محمد الحلبوسي"، مبينا ان "ذلك جاء بسبب نجاحات الاخير في الانبار والموصل واحراج الاحزاب الشيعية في الجنوب التي تعيش سوء الخدمات".

وكانت مصادر شيعية قد اشارت في وقت سابق بتصريح لـ(المدى) الى ان اغلب القوى الشيعية ترفض اقالة الحلبوسي، وان الاخير مدعوم دوليا.

وكان الحلبوسي قد حصل على ولاية جديدة بدعم من الإطار التنسيقي بعد ان قدم استقالته من المنصب في ايلول الماضي، وحصل على دعم 222 صوتاً لاستمراره برئاسة البرلمان.

الى ذلك، قال القيادي السني ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، ان "محمد الحلبوسي لا يتمتع بالمؤهلات اللازمة للبقاء في منصبه لولا الدعم الشيعي له".

وقال النجيفي، وهو شقيق رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي في حديث لـ(المدى) إن، "الحلبوسي يعامل خصومه بالافتراء والاستعانة عليهم بنفوذه في بعض مؤسسات الدولة كتلفيق التهم والتضييق عليهم حتى احتاجوا الى سنين من المتابعة القضائية لإثبات براءتهم".

وتابع: "ويعامل اتباعه بفوقية واهانة مستمرة ولهذا ينفض عنه كثير من حلفائه بين آونة وأخرى.. والان اكتشف الشيعة ان دعمهم له لم يكن في موضعه بل انعكس عليهم".

وبين القيادي السني: "الان انفض عن الحلبوسي كثير من حلفائه من السنة ولم تبق له سوى قدرته على اقناع الاطراف الشيعية بالاستمرار في دعمه".

ويرى النجيفي، ان امام القوى الشيعية خيارين: "الاول استغلال الفرصة للحصول على مزيد من التنازلات وتوقع استغلال أطراف اخرى للتذمر في المناطق السنية وتغذية اضطرابات محتملة، والثاني تغيير الحلبوسي، وفتح الباب لظهور شخصيات سنية تحظى بالاحترام في مناطقها أكثر من الحالية".