بغداد/ اكانيوزأكدت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل امس السبت، ان الحكومة العراقية لا تخطط لالغاء عقوبة الاعدام على الرغم من الضغوط الدولية التي تفرض عليها، وقالت ان "الحكومة العراقية لاتفكر اطلاقاً في الغاء عقوبة الاعدام بسبب المشاكل الامنية التي يشهدها العراق".
واكدت وزيرة حقوق الانسان اننا "نسعى إلى حصر هذه العقوبة في منافذ محددة، لاسيما فيما يتعلق بعمليات العنف والجريمة، لكن التفكير في الغاء العقوبة يبدو صعباً للغاية بسبب خطورة المرحلة التي تشهدها البلاد". وتابعت القول "نسعى إلى تطوير وتثقيف المجتمع في مجال حقوق الانسان في جميع مفاصل الدولة، بدلاً من وضع ضوابط صارمة تنتهك حقوق الانسان". ونفت ميخائيل الانباء التي اشارت إلى وجود سجون سرية، اذ قالت "لا وجود لسجون او عمليات اعدام سرية في الوزارات الامنية، كون لجان وزارة حقوق الانسان تتابع بجدية جميع الاماكن التي قد تكون مهيأة لسجون سرية". وكان تقرير الأمم المتحدة تحدث عن إعدام ثلاثة وتسعين شخصاً بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة مع واحد وثلاثين شخصا بينهم امرأة واحدة في الأشهر الستة الأولى، واصفا هذه الزيادة الكبيرة بـ "المثيرة للقلق"، بحسب اكانيوزمن جانب آخر، نفت وزارة حقوق الانسان العراقية اليوم ان تكون الارقام الصادرة من قبلها بشأن اعداد المحكومين بالاعدام في العراق اكثر من 12 الف محكوم، واكدت ان هناك خطأ مطبعياً من قبل بعثة الامم المتحدة (اليونامي).واكد مسؤول في الوزارة ان "وزارة حقوق الانسان لم تذكر في تقريرها ان اعداد المحكومين بالاعدام تجاوز الـ 12 الف محكوم لكن البيان صريح حيث ذكرنا ان اعداد المحكومين تجاوز الـ 1200 محكوم".واوضح ان "بعثة الامم المتحدة (اليونامي) ذكرت في بيانها ان اعداد المحكومين 12 الفاً، لكن في التفاصيل ذكرت العدد 1254 وهو خطأ مطبعي غير مقصود من قبلهم". مبيناً بالقول "نطالب بعثة الامم المتحدة (اليونامي) باجراء تصحيح لهذا الرقم".