 ذي قار/ حسين العامل

أقدم مئات من عمال القطاع الخاص على غلق البوابة الرئيسة لديوان محافظة ذي قار للمطالبة بقطع اراضي سكنية، فيما احتشد عشرات من الأجراء امام دائرة الصحة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتراكمة منذ عامين، وتحويلهم الى عقود وزارية.

وقال مصدر في الإدارة المحلية في تصريح إلى (المدى)، إن "عدداً كبيراً من المتظاهرين احتشدوا امام مبنى ديوان المحافظة واغلقوا البوابة الرئيسة".

وأضاف المصدر، أن "منتسبي الديوان الذين باشروا بالدوام قبل وصول المتظاهرين زاولوا عملهم داخل مكاتبهم". وأشار، إلى أن "القوات الامنية المكلفة بحماية المبنى اتخذت الاجراءات المطلوبة تحسبا لتطورات الموقف". لكن أحد المتظاهرين أبلغ (المدى)، أن "الدوائر المعنية سبق وان خصصت مقاطعة رقم 22 لشريحة عمال القطاع الخاص المنتسبين لنقابة العمال".

وأشار، إلى "تقديم طلبات من قبل العمال لشمولهم بالتوزيع ضمن تلك المقاطعة"، وتحدث عن "تحرك جهات نافذة؛ للاستحواذ على المقاطعة المخصصة للعمال". وأوضح المتظاهر، أن "دائرة البلدية اخذت تسوف بالأمر ولغاية الوقت الحالي لم يحسم ملف معاملات تخصيص الاراضي للعمال".

ونوه، إلى أن "أكثر من 1500 عامل حرموا من تخصيص قطع الاراضي بسبب الاجراءات الادارية والروتين". ومن جانب اخر، نظّم العشرات من عمال الاجور في دائرة الصحة وقفة جماهيرية امام مبنى الدائرة للمطالبة بصرف اجورهم المتراكمة منذ عامين. وقال أحد المشاركين بالتظاهرة في حديث مع (المدى)، إن "عمال الاجور العاملين في مستشفى الناصرية العام لم يتقاضوا اجورهم منذ سنتين".

وأضاف المتظاهر، أن "هذه الشريحة تعمل بصورة مجانية ولم تستلم لا راتبا ولا مكافأة منذ ذلك الحين لغاية الوقت الحاضر".

وأشار، إلى أن "التظاهرة جاءت من أجل شمولنا بعقود وزارية"، ونوّه، إلى أن "وزارة الصحة كانت موافقة على ادراجنا ضمن تعيينات موازنة 2023".

واستدرك المتظاهر، أن "موقف الوزارة تغير مؤخرا من دون معرفة الاسباب"، مشيرا الى ان "معظم افراد هذه الشريحة هم من الخريجين والكسبة".

وطالب، بـ"انصاف هذه الشريحة التي تعمل بجميع المفاصل الادارية في مستشفى الناصرية العام وفق نظام البصمة ويتحمل افرادها كل الاعباء في المستشفى ويدفعون حتى اجور النقل من جيوبهم".

وتحدث المتظاهر، عن "تعيين اقراننا العاملين بدوائر الصحة في محافظات واسط وديالى بعقود وزارية، لكننا حرمنا من ذلك".

ومضى، إلى "المطالبة بشمول عمال الاجور بالتعيين وفق نظام الحذف والاستحداث؛ كون دوائر المحافظة تستحق 27 ألف درجة وظيفية".

وكانت اوساط برلمانية وشعبية في ذي قار طالبت منذ عام 2020، بتفعيل قرار برلماني عدّ المحافظة منكوبة، وتضمن استحداث 30 ألف درجة وظيفية لأبنائها وعشرة آلاف دار سكن واطئة الكلفة، لكن هذا القرار بحسب مراقبين ما زال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من عامين على إقراره.

يشار الى ان منتسبي ديوان محافظة ذي قار أعلنوا نهاية الشهر الماضي الاعتصام امام دائرتهم وتعليق الدوام لبضع ساعات احتجاجا على تجاوزات صدرت من مشاركين في تظاهرات الخريجين.

وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية اصيب على أثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 بالمئة بين أوساط تلك الشريحة، بحسب تقديرات غير رسمية.

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قد كشف منتصف العام الحالي عن تسجيل 100 ألف خريج عاطل عن العمل في المحافظة فضلاً عن العمال العاطلين والكسبة، فيما أكد عجز الموازنة عن استيعاب جميع الخريجين الذين يزدادون سنويا بواقع 15 ألف خريج.