بغداد/ المدى
نفى عضو بلجنة النزاهة النيابية، خروج المتهم الرئيسي بسرقة أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، نور زهير، الى خارج العراق.
قال علي الجمالي، ان "لجنة النزاهة النيابية كانت ضمن لجنة متخصصة بسرقة القرن، مكونة من 8 نواب ولجنة تقصي حقائق".
وأضاف الجمالي، أن "اللجنة أعلنت قبل أسبوع التقرير النهائي لعمل اللجنة، والذي اوضح كيفية حدوث السرقة وتفاصيلها الفنية والصكوك ومن سرقها والشركات والشخصيات المتورطة في الموضوع، حيث أن الواجهة لهذه الشخصيات هو نور زهير".
ولفت، الى ان "المبلغ المسروق كبير جداً، وكان المفترض ان يتحول هذا المبلغ الى خزينة الدولة، لكن تمت سرقته في وضح النهار عن طريق آليات حكومية وموظفين في الحكومة"، عاداً "السماح بسرقة هذا المبلغ والاكتفاء بسجن من اشترك بالموضوع، مظلومية للمواطن العراقي".
واشار الجمالي، الى ان "سياسة الحكومة ارتأت ان يوضع نور زهير تحت الاقامة الجبرية، وهو خرج من السجن بكفالة، لكنه اليوم موجود لدى الاجهزة الامنية لكي يتم وضع اليد على الاموال التي تم الاستحواذ عليها".
وانتهى الجمالي، إلى أن "نور زهير خرج بكفالة ولا صحة لخروجه من العراق، حيث يتم تتبع الاموال وخصوصا العقارات وتحويلها، لكي يتم استرجاع نسبة 70-75% من المبلغ المسروق".