 البدري لـ(المدى): "لن تحل الهيئة إلا بتشريع قانون من البرلمان"

 بغداد/ تميم الحسن

رفضت هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) طلب الحكومة نقل ارشيفها وملفاتها الى القضاء تمهيدا لإغلاقها.

وجاء الطلب الحكومي الاخير وفق البرنامج الوزاري والاتفاق السياسي المبرم بين قوى الائتلاف الحاكم (ادارة الدولة).

وتؤكد الهيئة ان هناك ملايين الوثائق مازالت في طريقها للتدقيق وتحمل اسماء عدد كبير من المشمولين بإجراء اجتثاث البعث.

وتأخر تدقيق اغلب الوثائق لأكثر من 15 عاماً لأسباب ربما تكون "متعمدة" بحسب مصادر، وتلكؤ اداري وفق ما تقوله الهيئة.

وهناك ما لا يقل عن مليون عراقي مشمول بالاجتثاث، 25‌% منهم على الاقل من الاجهزة الامنية السابقة.

ودائما ما كانت القوى السنية ترى ان اجتثاث البعث أداة قمع وورقة ضد المعارضين تظهر في الغالب مع مواسم الانتخابات.

وعن مصير هيئة المساءلة والعدالة عقب الاتفاق السياسي الاخير، يقول باسم البدري رئيس الهيئة في حديث مع (المدى): "لا يمكن ان يطبق طلب الحكومة في الوقت الحالي".

واضاف البدري: "لن ننقل ملفاتنا وأرشيفنا الى اية جهة اخرى، وليست هناك حتى الآن اية سلطة يمكن ان تفعل ذلك او تنهي عملنا".

وتابع رئيس الهيئة: "مازالنا نعمل وفق القانون رقم 10 لسنة 2008 ولن نطبق قرار نقل ملفاتنا الا إذا قام البرلمان بتشريع قانون جديد يلغي القديم ويضع آلية لتحويل الارشيف ونهاية مهماتنا في مدد زمنية واضحة".

وبحسب ما أكده البدري وتسرب خلال اليومين الماضيين، ان الحكومة ارسلت طلبا الى الهيئة تطلب فيه، استنادا الى المنهاج الوزاري المبني على الاتفاق السياسي، ان تقدم الاخيرة تقريراً بأعداد المشمولين بإجراءات الهيئة خلال شهر من عمر تشكيل الحكومة.

ووفق الكتاب المرسل من مكتب رئيس الوزراء الى الهيئة، فان الاخيرة عليها ان تقدم اسماء المشمولين من "اعضاء الفرق (في حزب البعث) فما فوق والعضو العامل الذي أثرى على حساب المال العام بقرار قضائي بات ومنتسبي الاجهزة القمعية".

ويقول البدري تعليقا على الفقرة الاخيرة ان: "العضو العامل في حزب البعث الذي أثرى على حساب المال العام ليس من اختصاصنا وانما من اختصاص القضاء البت فيه".

واكد البدري ان ما جاء في الوثيقة المسربة ان يتم ايداع الملفات والارشيف الخاص بالهيئة الى جهتين هما: امانة مجلس الوزراء، مجلس القضاء -الادعاء العام، وتكون الاستفسارات اللاحقة حول قضايا الاجتثاث لدى هاتين الجهتين فقط.

كما يشير كتاب الحكومة الموجه الى هيئة المساءلة الى ان من حق المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث "حق الاعتراض لدى الهيئة التمييزية القضائية".

وكشف البدري عن ان "الهيئة ادخلت من 2014 الى العام الحالي أكثر من 7 ملايين وثيقة وهناك اعداد اخرى لا يستهان بها تنتظر عملية الادخال".

وبين رئيس الهيئة ان "تلك الوثائق تمثل مخاطبات وكتبا رسمية واسماء لأشخاص من ضمن الاجهزة الامنية السابقة والجيش وحزب البعث".

واضاف ان: "عملية الادخال عملية معقدة بسبب تشابه الاسماء في بعض الوثائق، كما يجب علينا بعد ذلك ان نقوم بحماية الوثيقة من التلاعب او التحريف حيث نضع برامج حماية خاصة".

وبين البدري ان "الملفات التي يتم ادخالها هي موجودة لدى الهيئة من عام 2004 و2005 لكن تأخر ادخالها بسبب التلكؤ عند انتقال مهام العمل من هيئة اجتثاث البعث الى المساءلة والعدالة، وبدأ العمل الحقيقي من 2012 وحدثت طفرة نوعية بإدخال المعلومات عام 2014".

واشار رئيس الهيئة الى ان الأرقام التقديرية للمشمولين بإجراءات الاجتثاث "يلامس المليون فرد، 250 ألف فرد فقط في اجهزة النظام السابق من المخابرات والاستخبارات، الامن الوطني، الامن الخاص، اضافة الى اعداد اخرى من الجيش المنتمين الى الحزب، وضعفي العدد الاول هو من المدنيين المشمولين بإجراءات الهيئة".

واوضح البدري ان هيئة المساءلة هي من هيئات العدالة الانتقالية والتي يجب ان تكون لها مدة زمنية معينة وتنتهي اعمالها، لكنه يقول إن: "التحديات للنظام السياسي الامنية والتهديدات اثرت على وضع معايير حقيقية لمتابعة هذه الهيئات ووضع سقف زمني لنهاية مهامها".

وكانت القوى السنية وهي أكثر الاطراف في العراق التي تبدو مستهدفة من اجراءات اجتثاث البعث قد حاولت عدة مرات تحويل هذا الملف الى القضاء، واعتبرت تأخر حسم اسماء المشمولين وراءه دوافع سياسية وعقابية.

وفي عام 2016 جرى اتفاق سياسي بين ما كان يعرف بـ "التحالف الوطني" وهو المظلة السياسية للقوى الشيعية والاطراف السنية على تشريع قانون يحمل اسم "المساءلة وحظر حزب البعث المنحل".

تضمن القانون الجديد 22 مادة بعد ان تم رفع "حظر البعث" على ان يقدم الاخير بقانون لوحده.

وفي النهاية صوت السنة وفق الاتفاق مع الشيعة، على قانون حظر البعث في 2016 فيما لم يتم تشريع القانون الاخر حتى الان.

وكان 6 وزراء سنّة قد رفضوا، في شباط 2015، تمرير تعديلات (قانون الاجتثاث) داخل مجلس الوزراء، بسبب مخاوف من تحوله إلى "مصيدة" لمعاقبة كل معارضي الحكومة بتهمة الانتماء الى حزب البعث.

وكان تحالف القوى -المظلة السياسية للسنة- يأمل أن يتم إلغاء قانون (المساءلة والعدالة) بالكامل، ويجري تحويله إلى ملف قضائي، وعدم وضع ملحق في القانون ينص على حظر حزب البعث "بدون ضوابط واضحة".

وكانت المسودة النهائية لقانون المساءلة تنص على استبدال الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة، والمشكلة على وفق قانون رقم 10 لسنة 2008، بأخرى تحمل الاسم ذاته وفقا لقانون جديد، وتنقل معها كل الحقوق والالتزامات السابقة والموظفين السابقين ايضا.

بدوره أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي اتفاق القوى السياسية على "اغلاق ملف الاجتثاث وحل هيئة المساءلة".

وقال الحمامي في اتصال مع (المدى) إن "على الحكومة تكييف الوضع القانوني لنقل ممتلكات الهيئة الى القضاء".

واعتبر الحمامي وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان "طلب الحكومة من الهيئة نقل ملفاتها لا يعد حلا للهيئة وانهاء لمهامها".

وبين النائب ان "حل الهيئة بعد نقل أملاكها الى القضاء يكون بتشريع قانون جديد يلغي القانون السابق".