كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد تحفظ على دخول ممثلين لكتلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في حكومة الأغلبية التي ينوي تشكيلها، مشيرة إلى ما وصفتها بـ"خشية المالكي من دخول جهات إسلامية سنية في تحالفاته الجديدة".

وأكد مصدر برلماني لـ"المدى" أن النجيفي هو من طالب المالكي في وقت سابق بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، مستدركا أن الأخير رفض الدخول في تحالفات مع قوى إسلامية سنية "كونها تتقاطع من حيث المبدأ مع توجهات حزب الدعوة العقائدية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه" ان المالكي يفاوض حاليا القوى الليبرالية من السنة من اجل الدخول في تحالفات جديدة قادرة على قيادة البلد، بحسب قوله "في المرحلة القليلة المقبلة".

وفي مقابلة مع"المدى"، اكد علي الصجري النائب عن كتلة وحدة العراق المنضوية في ائتلاف القائمة العراقية أن "هناك مداولات بين مختلف الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة اغلبية سياسية، مستدركا "أن هناك قناعة لدى الجميع بعدم وجود جدية من قبل رئيس الوزراء في المضي بتشكيل حكومة الأغلبية"، معتبرا ذلك "مجرد هالة إعلامية".

وتابع ان "من بين الكتل السياسية التي تفاوضت مع ائتلاف دولة لتشكيل حكومة اغلبية هي كل من كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي، وكتلة الحوار برئاسة صالح المطلك، وكتلة الحرة، والبيضاء، ووطنيون فضلا عن نواب عرب كركوك، منوها بأن "هذه الكتل وافقت على الانضمام مع المالكي في تشكيل حكومته المقبلة وتنتظر الرد منه".

واشار الى ان "بعض الكتل رفضت الانضمام في  حكومة الأغلبية وهي كل من حركة الوفاق التي يترأسها إياد علاوي، وكتلة عراقيون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وكتلة المستقبل برئاسة رافع العيساوي وزير المالية الحالي"، مضيفا أن "العدد (63) نائبا موجود حاليا".

واستبعد الصجري ان تتمكن الكتل السياسية في الظروف الحالية من تشكيل حكومة اغلبية برلمانية، قائلا ان "هذا مجرد كلام لا أساس له في الواقع لان جميع الكتل مستفيدة من تواجدها في الحكومة، الا انها تتعمد في الوقوف ضد توجهات الحكومة".

واستطرد قائلا ان "من الاسباب التي تعرقل تشكيل حكومة اغلبية، قلة النضج السياسي في التوجه لتشكيل الاغلبية وتشكيل كتل المعارضة كما يحدث في الدول المتطورة، متهما ان بعض الكتل بأنها "مازالت تمتلك عقلية النظام السابق في التعامل في جميع الملفات التي تهم المواطن والعراق".

وبدوره قال النائب عن دولة القانون عبد الحسين الياسري في اتصال مع"المدى" امس ان تشكيل حكومة الأغلبية "بات ضرورة ملحة بعد قناعاتنا بان البعض ممن يريد الدخول في هذه الحكومة هم من يعرقل تنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تهم الشعب"، موضحا ان "كل كتلة تفكر بتحقيق المكاسب على حساب كتل أخرى من خلال إعاقة المشاريع وسن القوانين وغيرها من المشكلات".

واكد الياسري وجود تحركات يقودها ائتلاف دولة القانون للتفاوض مع كتل سياسية أخرى (لم يسمها) للدخول في حكومة أغلبية "وهناك قناعة تامة وكاملة لدى الكتل السياسية المعنية بهذا الأمر في المضي بمشروعنا الجديد"، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مع ممثلي هذه الكتل للدخول في مفاوضات مباشرة.

ونفت كتلة الحل النيابية تفاوضها مع المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، مؤكدة انها تدعم اية حكومة تشكل تتحمل المسؤولية الكاملة في التصدي للفساد وحل للملف الامني.

وقال قيس الشذر النائب عن كتلة الحل النيابية في لقاء مع"المدى" إن ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن وجود مفاوضات سرية بيننا وبين كتلة ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية امر غير موجود، لافتا إلى ان "الاغلبية السياسية أمر طبيعي في العمليات الديمقراطية".

وأضاف أن "حركة الحل البرلمانية تدعم أي حكومة تتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والبناء والقضاء على مشكلة الخلل الأمني"، مبينا أنه في "حكومة الشراكة لا يمكن لنا مساءلة اي جهة عن اي اخفاق بسبب المحاصصة الموجودة".

الى ذلك، كشفت كتلة المواطن النيابية عن انها ناقشت تشكيل حكومة الأغلبية السياسية مع رئيس الوزراء بشكل عام وليس بالتفاصيل الدقيقة، مؤكدة دعمها لحكومة أغلبية.

وبين فرات الشرع النائب عن كتلة المواطن في تصريح لـ"المدى" ان كتلته تدعو حاليا الى عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل جميع المشاكل العالقة، مبينا انه "في حال عجز الكتل السياسية في التوصل الى حلول ناجعة يمكن اللجوء الى خيار الأكثرية السياسية".

وتوقع الشرع "ان من الصعوبة حاليا تشكيل حكومة أغلبية سياسية بسبب التداعيات والتحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنه يرى في الوقت ذاته ان "الامر غير مستحيل ومن الممكن تحقيقه".

من ناحيتها قللت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي من إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية في الوقت الحالي بسبب المشاكل القائمة، موضحة "لا يمكن تحقيق ذلك كوننا مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، فضلا ان هناك كتلا بينها العراقية ضد هذا التوجه".

ودعت الجميلي"الرئاسات الثلاث الى تقديم استقالتها اذا كان المالكي جادا فعلا في تشكيل حكومته الجديدة"، معتبرة ان ما يقوم به رئيس الوزراء "هو للتغطية على فشل حكومته في جميع المرافق التي تخص المواطن".