بغداد / شاكر المياح تصوير/ أحمد عبد الله في خمسينيات وستينيات وسبعينيات وربما حتى ثمانينيات القرن المنصرم كان شارع النهر ضاجا بالحياة وصاخبا بالجمال، قبلة المتبضعين والمتبضعات، من الرجال والاناث، تؤمه حسان بغداد وعرائسها، مضمخا بعطرهن الباذخ، متاجر تزخر بكل ما يسحر العين ويفتن الوجدان،
 ازياء بشتى الالوان ومن احدث صرعات دور الازياء العالمية، عطور وكوزماتيك من ارقى المناشئ، احذية نسائية فاخرة، لعب اطفال، بدلات الاعراس الزاهية، واجهات محاله التجارية تغرق بفيض الانوار والاضواء الملونة تحفها مسالك وممرات في غاية النظافة حتى لتنعكس على بلاطاتها تلك الانوار المشعة الباهرة، كافتيريات للنساء واخرى للرجال كما المنتديات الادبية والثقافية، صالونات للكوافير وللتجميل، كان الى جانب كونه سوقا واسع الشهرة مكانا للترفيه والتنزه، طاله الاهمال منذ نشوب الحرب العراقية الايرانية، واستمر بالتراجع حتى بعد اندحار الديكتاتورية في نيسان 2003. الان وقد غابت عنه كل ملامح الجمال لم يعد سوى سوق تحتدم بين جنباته الفوضى والعشوائيات والازبال والنفايات.rn(المدى) تجولت بين جنباته والتقت عددا من اصحاب المحال التجارية فيه كان اولهم علي اللامي و محله التجاري في عمارة الدفتردار الذي قال: مضي على انتقالنا الى هذه العمارة ما يقرب من عام واحد وقبل هذا كنا في سوق اخر، السوق متعب جدا نظرا للتضارب في الاسعار اذ يتم بطريقة بعيدة عن الاخلاقيات والاعراف التجارية التي كانت سائدة ومرد هذا الى الركود التجاري والاقتصادي والازمات والتي تتسبب في كساد السوق، في الوقت الراهن عملنا يعتمد على المواسم سيما ونحن تجار جملة، ناهيك عن الوفرة الهائلة للبضائع وغياب المنتج العراقي بسبب توقف المعامل الانتاجية التي كانت ترفد السوق بكل انواع البضائع، الصعوبات تكمن في عدم استقرار الوضع السياسي في العراق مع ان عملية الاستيراد سهلة جدا ولا تحتاج الى جهد كبير ومن شتى المناشئ غير ان البضاعة التركية بالدرجة الاولى والسورية بالدرجة الثانية، اما البضائع الاوروبية فغالبا ما تكون اسعارها مرتفعة، اما ارخص البضائع فهي الصينية لانها تقليد للالبسة التركية التي تلقى رواجا واسعا،نحن نتدخل احيانا في اختيار الالوان وبما يتماهى مع الواقع الاجتماعي العراقي من ناحية اللون والموديل والاحجام، اما كتصاميم فهي من ابتكارات المنتج المصدر باستثناء بعض الملاحظات البسيطة التي تتعلق بنوعية القماش والكثير من المصانع التي نتعامل معها تعرف الذائقة العراقية ومتطلبات الازياء فيه ومن النادر جدا ان نستخدم التقنيات الحديثة في تحديد طلباتنا من البضائع اذ ما زلنا نجري تعاقداتنا بشكل مباشر، نسافر الى بلدان المصانع المنتجة ونختار احتياجاتنا مباشرة. rnنواجه صعوبات جمة في دخولنا للدول المنتجة ويسترسل اللامي فيقول: ليس هناك صعوبات في اجراءات الاستيراد، الا ان الصعوبات الحقيقية التي نواجهها هي الحصول على سمات الدخول الى الدول التي نستورد منها بضائعنا، فعلى سبيل المثال كانت اقامة في دبي لثلاث سنوات، وبعد انتهائها وجدت من الصعوبة ان ادخلها مرة اخرى كوني عراقيا، في الوقت الذي تمنح سوريا تسهيلات كبيرة لدخول العراقيين الى اراضيها، ومثلها تركيا وهي ليست بلدا عربيا نجد فيها  ترحيبا واستقبالا حسنا والمسؤولون فيها يبدون لنا الكثير من التيسيرات والتسهيلات والكثير من التعاون، خذ مثلا اخر، الاردن، تطردنا عند الحدود وقبل ان تطأ اقدامنا اراضيها ونحن  نسافر اليها لتنفيذها ونعزز اقتصادها، انهم لا يتقبلوا العراقيين ربما لغل في نفوسهم لا نعرفه فقد وصل الحد بهم عند الحدود  ان يسألوا الواحد منا انت سني ام شيعي؟ كان ولا يزال التعامل معنا على وفق هذا الاسلوب. وعن البيع بالمفرد في متجرهم ذكر بان هذا ممكن جدا ولدينا زبائن كثر مع ان المحال الشعبية انتشرت بشكل ملفت للنظر، الان لا توجد منطقة سكنية من دون محال تجارية مختلفة  تمارس البيع بالمفرد، ورغم ذلك فان بعض المتبضعين يقصدون شارع النهر لسمعته التجارية الممتازة. rnالاستيراد من دون ضرائب او رسوم كمركية وعن الضرائب والرسوم الكمركية قال: لا تستوفى من التجار اية رسوم كمركية، وبين مدة واخرى يحضر بعض موظفي الضريبة مطالبين التجار بتسديد ما عليهم من مبالغ ضريبية غير انهم لا يلقون اذانا صاغية، وقبل مدة وجيزة جاءني شخص ادعى انه موظف في الهيئة العامة للضرائب وطلب مني تسديد مبلغ محدد فسألته ان كان بوسعه تسليمي وصلا بالمبلغ فاجاب بانه لا يملك مثل هكذا وصولات، ومن على منبر المدى اناشد مدير عام هيئة الضرائب بتشكيل لجان رسمية مخولة بموجب القانون خاصة لجباية الضرائب من التجار وسواهم لا ان يترك الحبل على الغارب لئلا نقع فريسة للنصابين والمحتالين وخاصة ان الاوضاع الامنية لا تزال يشوبها شئ من عدم الاستقرار الناجز، واذا كان للدولة ثمة حق علينا، فبالمقابل لنا عليها حقوق ايضا، واولها توفير الكهرباء بدلا من ان ادفع لصاحب المولدة اكثر من 180 الف دينار لانارة المحل وتشغيل المراوح وبغية توفير الاجواء المناسبة  للزبائن.rnالتغيير نحو الاسوأ صاحب محل اخر اسمه جلال