الى مجلس محافظة كركوك لم تزل مشكلة البطالة قائمة تهدد الناس بشتى انواع المعاناة، الامر الذي دفع الكثرة الكاثرة من الشباب الى استغلال ابسط الفرص من اجل الحصول على لقمة العيش، حتى لو ادى الامر احيانا الى التجاوز على الارصفة والشوارع والساحات العامة
 والاسواق ومداخل الجسور.. و كركوك شأنها شأن المدن والمحافظات العراقية الاخرى، تنتشر فيها تلك الظاهرة، وقد ارسل الينا لفيف من الباعة المتجولين بشكوى مفادها ان الجهات الرسمية في المدينة تحاربهم في ارزاقهم، عبر قيامها بحملات لازالة التجاوزات على الشوارع والساحات العامة والاسواق، ويذكر المواطن عبد العظيم محمد فنجان ان الباعة المتجولين جميعهم، اصحاب عوائل ولايمتلكون مصادر رزق اخرى غير بسطاتهم التي يعيلون من خلالها عوائلهم.. ويذكر ان الباعة المتجولين نظموا مظاهرة سلمية وسط مدينة كركوك لمطالبة الجهات المعنية بعدم ترحيلهم من اماكنهم. وحسب(واع) صرح العقيد الحقوقي سمير طاهر رشيد امر امرية انضباط شرطة كركوك: (أننا نعمل من اجل نظافة كركوك وزيادة جماليتها من اجل رسم صورة متحضرة وجميلة لمدينتنا  بهدف تنظيم حركة السير وتخفيف الازدحامات ومعالجة الاختناقات ومزاولة الجميع لاعماله لكن وفق آلية متحضرة لاتؤثر على اهالي كركوك بل تسهم في راحتهم وتطوير مدينتهم ).والمواطن يتساءل: هل ان نظافة وجماليات المدينة اهم من رزق المئات من العوائل؟ ونحن نتساءل بدورنا: تطبيق القانون امر جيد ومنطقي، ولكن الا ينبغي ايجاد البدائل لهؤلاء الناس البسطاء قبل القيام بترحيل بسطاتهم؟ rnالى مجالس المحافظات كافة مع التحية بعد ان انهارت سلطة الطغيان خلفت وراءها كما هائلاً من الأضرار التي لحقت بكل ميدان من ميادين الحياة العامة، ولم يسلم من اضرارها اي عراقي او عراقية، والمتضررون الذين تركت السلطات الغاشمة اثارها في اجسادهم، كعمليات قطع صيوان الإذن ووشم الجبين وقطع اليد وغيرها من الاضرار الواضحة على اجسادهم، يشكلون شريحة مهمة وكبيرة من الشرائح المتضررة، ينبغي ان ينظر الى حالهم بعين الانسانية من خلال تعويضهم بما يستحقون.ونقلت شبكة اخبار الناصرية قول مرفت جبار سبتي رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة ذي قار انه تم تشكيل لجنة لاستلام طلبات المواطنين المتضررين من النظام البائد. وأوضحت لشبكة اخبار الناصرية إن اللجنة تشكلت من أعضاء من مديرية الشرطة والصحة وحقوق الإنسان ووزارة المالية ودوائر أخرى. ولفتت إلى إن مجلس النواب كان اقر تشكيل مثل هذه اللجان لتعويض المتضررين من عمليات النظام السابق، وأوضحت إن اللجنة تقوم حاليا بتسلم الطلبات من المواطنين المتضررين مؤكدة إن عمل اللجنة الطبية سيكون الفيصل الذي يحدد نسبة العجز وعلى أساسها تكون نسبة التعويض .المطلوب تعميم هذا الاجراء على محافظات العراق جميعها من اجل انصاف الجميع ورفع الحيف الواقع عليهم.