جاء في المادة ( 60 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .( لايسأل جزائياً من كان وقت أرتكاب الجريمة فاقداً للأدراك والأرادة لجنون أو عاهة في العقل بسبب كونه في حالة السكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسراً أو على غير علم منه بها أو لأي سبب آخر،
 يقرر العلم أنه يفقد الأدراك أو الأرادة أما أذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى النقص أو ضعف الأدراك وقت أرتكاب الجريمة عدَ ذلك ظرفاً مخففاً .أما المادة (61) من القانون أعلاه فقد جاء فيها (أذا كان فاقد الأدراك أو الأرادة ناتجاً عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي أرتكبت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو مسكر) .فأذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمداً بغية أرتكاب الجريمة التي وقعت منه عدَ ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة .المادة (62) من القانون أعلاه  (لا يسأل جزائياً من أكره على أرتكاب الجريمة بقوة مادية أو معنوية لايستطيع دفعها) .المادة (64) من القانون أعلاه (لأتمام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت أرتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره) .