ذي قار/ حسين العامل

كشفت قيادة شرطة ذي قار عن تراجع حدة النزاعات العشائرية بواقع 50 بالمئة، مبينة ان ما تم تسجيله يتراوح ما بين 10 الى 15 نزاعاً خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي.

يأتي ذلك إثر تحرك ميداني ملحوظ للقوات الامنية للحد من النزاعات العشائرية والتفتيش على السلاح في المناطق التي غالبا ما تشهد نزاعات عشائرية كأقضية سيد دخيل والشطرة وسوق الشيوخ وغيرها.

وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العميد الحقوقي فؤاد كريم في حديث مع (المدى)، إن "النصف الثاني من العام الجاري لم يشهد نزاعا عشائريا كبيرا مثلما كان يحصل خلال النصف الاول من العام نفسه والاعوام السابقة".

وأضاف كريم، أن "النزاعات العشائرية انخفضت الى النصف أو اقل من ذلك خلال الاشهر الستة مقارنة بأشهر النصف الاول من العام ذاته".

وأشار، إلى أن "ما تم تسجيله من نزاعات عشائرية خلال النصف الاول من عام 2022 يتراوح ما بين 10 الى 15 نزاعاً في مناطق متفرقة من المحافظة فيما تم تسجيل نزاعات طفيفة جدا خلال النصف الثاني من العام ذاته لا تتجاوز نصف ما حصل في النصف الأول".

وأفاد كريم، بأن "نزاعات النصف الثاني كانت تحدث بواقع نزاع واحد الى نزاعين كأقصى حد في الشهر الواحد".

ونوه، إلى أن "الشهر الحالي شهد نزاعاً واحداً والشهر الماضي نزاعا اخر بسيط لم يتطور الى مستوى القتل".

وأفاد كريم، بأن "نزاعات النصف الثاني لا ترتقي الى نزاع كبير وانما نزاع افراد وبعضها لا يدخل ضمن تصنيف النزاع العشائري الذي يحصل بين عشيرتين متقاتلتين".

وأضاف، أن "قسماً من النزاعات تكون نتيجة خلاف يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي او شجار بين شخصين او مجموعة من الاشخاص او خلاف طارئ".

شهدت محافظة ذي قار خلال النصف الاول من العام الجاري تصاعداً في وتيرة العنف العشائري تجاه الشركات النفطية والسلم الاهلي اذ بلغ الامر حد اغلاق حقل الناصرية النفطي وإطلاق النار على العاملين في أحد المشاريع النفطية في شهر شباط الماضي ومصرع مهندس في موقع العمل إثر اعتراض العشائر على مرور انبوب نفطي في اراضيهم، فيما حذرت شركة نفط ذي قار من آثار التهديدات العشائرية على عمل الشركات الاجنبية.

في حين تسبب نزاع عشائري آخر، بتعطيل الدوام الرسمي في إحدى مدارس المحافظة وفقا لوثيقة صادرة من تربية المحافظة في منتصف تشرين الاول الماضي.

وعاد كريم ليوضح، أن "قيادة شرطة ذي قار تبنت فعاليات ميدانية في المجال التوعوي والتثقيفي للمواطنين وابناء العشائر تضمنت لقاءات مباشرة مع شيوخ ووجهاء العشائر في المضايف والدواوين".

وتحدث، عن "تجاوب من شيوخ العشائر للحد من النزاعات العشائرية وحث ابنائهم على عدم اللجوء الى استخدام السلاح".

وأشاد، كريم بـ "مبادرة أحد شيوخ عشائر الناصرية الذي قام بتحطيم بندقية أحد ابنائه امام الجميع بسبب قيامه بإطلاق النار في احدى المناسبات الاجتماعية"، داعياً الى "المزيد من المبادرات المجتمعية للحد من فوضى السلاح وسوء استخدامه".

وتحدث، عن "الاجراءات الامنية التي اتخذتها القوات الامنية لتلافي تطور النزاع الذي حدث مؤخرا في قضاء سيد دخيل".

وأضاف كريم، أن "القوات الامنية استنفرت قواتها إثر النزاع العشائري في قضاء سيد دخيل ووسعت من مساحة انتشارها وكثفت نشاطها في المنطقة لغرض احتواء النزاع واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين به".

ونوه، إلى "مشاركة افواج طوارئ وعناصر من شرطة قضاء سيد دخيل لبسط الامن ووقف إطلاق النار بين العشيرتين المتنازعتين".

وكشف كريم، عن "اجراء ممارسة امنية في اليوم التالي للبحث عن قطع الاسلحة عبر تمشيط المنطقة بحثا عن السلاح ونشر المفارز ونصب السيطرات ونقاط التفتيش". ومضى كريم، إلى "إلقاء القبض على عدد من المتورطين بالنزاعات العشائرية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت مصادر مطلعة إلى (المدى)، أن "أسباب تكرار النزاعات العشائرية إلى شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، فضلاً عن ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها".

وتابعت المصادر، أن "ما يفاقم مشكلة النزاعات العشائرية هو استقواء العشيرة بسياسيي السلطة والفصائل المسلحة المتنفذة وهذا ما يجعل سلطة العشيرة فوق سلطة الدولة والقانون".

وأشارت، إلى أن "مخاطر النزاعات العشائرية تكمن بان اغلب ضحاياها من الاطفال والنساء"، مشددة على أن "لجوء الاطراف المتنازعة الى استخدام اساليب انتقامية فضيعة تتمثل بحرق الدور والمركبات وتهجير العوائل الآمنة في بعض النزاعات العشائرية فضلاً عن استهداف المحال والمصالح الاقتصادية والتجارية". وكان نزاع عشائري قد تجدد في قضاء سيد دخيل شرقي الناصرية نهاية شهر أيلول الماضي، قد أسفر عن اصابة 7 اشخاص من طرفي النزاع المتواصل لمدة أسبوع.