اسطنبول / الوكالات اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ان وزراء خارجية ايران والبرازيل وتركيا التقوا امس  الاحد في اسطنبول للبحث في اتفاق تبادل اليورانيوم الذي ابرمته هذه الدول الثلاث في آيار الماضي.ونقلت وكالة الانباء الطالبية الايرانية عن المتحدث باسم الوزارة
رامين مهمنبرست قوله ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي سيلتقي نظيريه البرازيلي سيلسو اموريم والتركي احمد داود اوغلو «في اسطنبول للبحث في التطورات المرتبطة باعلان طهران المتعلق بتبادل اليورانيوم.» وفي أنقرة, أكد دبلوماسي تركي ان داود اوغلو سيستقبل نظيريه الإيراني والبرازيلي على مائدة غداء, موضحا ان «الاجتماع سيتناول المسائل النووية. وأضاف الدبلوماسي أن الاجتماع يهدف إلى إظهار أن «المبادرات الدبلوماسية مستمرة» بهدف ايجاد حل لللأزمة المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني. وهذا اللقاء الثلاثي سيكون الاول منذ أصدر مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران الماضي حزمة رابعة من العقوبات المالية والعسكرية بحق ايران لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة, وخصوصا تخصيب اليورانيوم. وأضيفت إلى قرار مجلس الأمن عقوبات أحادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة والأتحاد الاوروبي للاشتباه بسعي طهران الى امتلاك سلاح نووي. من جهته أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي السبت ان طهران اعدت ردا على اسئلة مجموعة فيينا تتصل بنقاط عدة وردت في اعلان طهران. وقال صالحي كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الطالبية إن الرد الايراني سيكون «ردا شاملا, لكن الرد التقني على اسئلتهم ستتم مناقشته على الارجح خلال اجتماع مع مجموعة فيينا». ولم يحدد صالحي موعد عقد هذا الاجتماع بين ايران ومجموعة فيينا وكانت طهران قد قررت في 28 حزيران الماضي، تعليق مفاوضاتها مع الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني, اي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا. واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تمثل الدول الست المذكورة ان الظروف باتت متوافرة لاستئناف الحوار مع طهران. من جانبه, اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أن المفاوضات قد تستأنف في أيلول المقبل.وفي حال عقدت تلك المفاوضات, ستكون اول لقاء بين ممثل الدول الست الكبرى والسلطات الايرانية منذ اجتماع بينهما عقد في الأول من تشرين الأول 2009 في جنيف.واقترحت ايران في 17 ايار على الدول الكبرى في اطار اتفاق مع البرازيل ان يتم على الاراضي التركية تبادل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم ضعيف التخصيب مقابل 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة لتشغيل مفاعل طهران للابحاث الطبية.من جهة اخرى ذكرت صحيفة «آرمان» امس الاحد انه افرج بكفالة عن المسؤول الاصلاحي الكبير محسن ارمين النائب السابق، القيادي والمتحدث باسم منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية. وافرج عن ارمين الذي اعتقل في 16 ايار من سجن ايوين شمال طهران، بعد ان دفع كفالة قيمتها 150 الف يورو. وقبل اشهر حظرت السلطات الايرانية منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية.وكانت هذه الحركة الإصلاحية قد دعمت ترشيح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية في حزيران 2009.واعتقل عدد من المسؤولين الاصلاحيين منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة وصدرت بحق بعضهم عقوبات قاسية بالسجن للمشاركة في التظاهرات احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد. من جهته حذر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الأحد دول الاتحاد الأوروبي من تبني عقوبات جديدة ضد ايران مقررة الاثنين مؤكدا ان ايران سترد «بحزم» على اي عمل عدائي.وقال احمدي نجاد بحسب تلفزيون «برس تي في» الايراني ان «الاوروبيين يريدون فرض عقوبات جديدة تذهب الى ابعد من تلك التي تبنتها الامم المتحدة (في التاسع من حزيران/يونيو). اود ان اقول لهم اننا لن نرحب باي توتر او اي قرار جديد نريد علاقات منطقية وودية».واضاف «اود ان اقول ان اي طرف يتبنى تدابير ضد الامة الايرانية مثل اعتراض السفن الايرانية (في عرض البحر) يجب ان يعلم بان ايران سترد بحزم على هذه الاعمال».ودان الرئيس الايراني ايضا «الحرب النفسية» التي تشنها على ايران الولايات المتحدة وحلفاؤها مؤكدا ان ايران «ستقطع يد الاعداء».وتوصلت دول الاتحاد الاوروبي الخميس الى اتفاق حول مضمون العقوبات المشددة ضد ايران التي تستهدف خصوصا قطاع الطاقة بسبب برنامج ايران المثير للجدل.والعقوبات الجديدة التي تذهب الى ابعد من تلك التي صوت عليها مجلس الامن في التاسع من الشهر الماضي، يجب ان يوافق عليها الاثنين في بروكسل وزراء الخارجية الاوروبيون. وتنص على منع اي استثمارات جديدة او مساعدة تقنية او نقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بمجال الطاقة خصوصا التكرير وتسييل الغاز.كما ستحد العقوبات من امكانات التبادل التجاري مع ايران وتوسع تجميد الارصدة الى عدد اكبر من المصارف الاير