كانبيرا / رويترزألزم الجانبان المتنافسان في الانتخابات الاسترالية نفسيهما أمس الأحد بخفض أعداد المهاجرين بشكل أثار غضب قطاع الأعمال في الوقت الذي تدخل فيه حملتهما الأسبوع الثاني للانتخابات التي تجرى في 21 آب. وتعهد زعيم المعارضة توني أبوت بخفض أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم البلاد من 300 ألف سنويا في العام الماضي الى نحو 170 ألفا سنويا
وبضمان تباطؤ النمو السكاني من أكثر من اثنين في المئة الى نحو 1.4 في المئة. وصرح أبوت للصحفيين يوم الأحد «الذي سنفعله هو إدارة برنامج لخفض الأعداد لما نعتقد أنها ستكون أعداداً قابلة للاستمرار على المدى الطويل.» لكن الحكومة ردت على ذلك قائلة ان أعداد المهاجرين المقبولين يتراجع بالفعل الى نحو 230 ألفا هذا العام نتيجة اتخاذ إجراءات مشددة ضد تأشيرات الطلاب والعمالة المؤقتة وان الاعداد ستتراجع أكثر الى نحو 145 ألفا بحلول عام 2012 .  وقال وزير السكان توني بيرك للصحفيين «كل ما فعله (أبوت) هو أنه ألقى نظرة على التوقعات الخاصة بالسنة التالية وزعم أنها سياسته واعتقد أنه يمكنه الافلات بخداع الشعب الاسترالي.» وتمر استراليا بحالة من ارتفاع أعداد المهاجرين في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على العمالة الماهرة في سوق عمل محدودة وكان رئيس الوزراء السابق كيفين رود يدعم سياسة النمو السكاني من نحو 22 مليون نسمة الى 36 مليونا بحلول عام 2050 . لكن هذه الخطوة أثارت استياء كثيرين في ضواح مزدحمة حول المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن وبرزبين حيث تسعى الاجهزة الحكومية جاهدة لتحقيق التوازن مع النمو وهي أيضا مدن أصبحت فيها تكلفة الاسكان مرتفعة. وسارعت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد التي حلت محل رود في أواخر يونيو/ حزيران بالتراجع عن خطة النمو السكاني التي كان يدعمها رود وتعهدت بدلا من ذلك بتعداد سكاني واقعي رغم أنها رفضت تحديد أي مستهدف بعينه.وقال مجلس الاعمال في استراليا الذي يمثل المجالات الاقتصادية الكبرى في البلاد ان الحديث حول خفض أعداد المهاجرين ليس في مصلحة البلاد.وقالت كيتي ليهي المدير التنفيذي للمجلس في بيان «سيحقق النمو توازنا في مواجهة اثار ارتفاع أعمار السكان في استراليا وسيضمن أن يتوفر لدى الحكومات العائد الذي تحتاجه لدفع تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية والمبادرات البيئية.»