بغداد/ المدى
صوت مجلس الوزراء أمس على استحداث درجات وظيفية لجميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة، كما قرر دعم مفردات البطاقة التموينية.
وذكر بيان حكومي تلقته (المدى)، أن "مجلس الوزراء بحث أمس في ملف المتعاقدين مع عدد من مؤسسات الدولة، وأهمية إنصافهم وحسم ملفاتهم المستوفية للتعليمات، التي لم تعالج منذ سنوات".
ونوه، إلى "تصويت المجلس على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023".
وأشار، إلى أن "مجلس الوزراء أقر قيام وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة".
ولفت البيان، إلى أن "ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بزيادة الشرائح المستفيدة من مفردات البطاقة التموينية، بينهم الموظفون الذين تأثرت رواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".
وأكد، "الموافقة على قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط".
وأوضح البيان، أن "ذلك يتضمن حالتين، الأولى العقود التي تم التعاقد معها قبل 2 تشرين الأول 2019، وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس الأمنيون بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها".
وبين، أن "الحالة الثانية تتضمن العقود التي تم التعاقد معها استناداً الى أحكام المادة (11/رابعاً-أ) من قانون الموازنة لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها".