 بغداد/ سيف الحر

"نحن نسير من سيئ إلى أسوأ" يقول أحد العاطلين عن العمل في بغداد، علاء الربيعي ذو الـ 35 عاما، الذي فقد عمله منذ أشهر بسبب ما سماه "التقصير الحكومي"، في التعاطي مع أزمة تفشي ظاهرة العمالة الأجنبية في العراق، ويتهم مراقبون للاقتصاد الحكومة بسوء التخطيط بعد دخول أكثر من 500 ألف عامل أجنبي للبلاد بطريقة رسمية أو عبر التهريب.

ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب العراقي، بالتزامن مع دخول الأعداد الكبيرة للعمالة الأجنبية، دفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضمن سعيها لتنظيم سوق العمل في البلاد، الإجراءات تضمنت منح العمالة الأجنبية في العراق 45 يوماً لتسوية وضعها قانونياً.

كما تشمل التدابير الجديدة، العقوبات على شركات استقدام العمالة المخالفة لقرار الوزارة، أما الهدف بعيد المدى الذي يأمل خبراء الاقتصاد في أن ينعكس واقعا وهو إيقاف عمليات استقدام تلك العمالة وخفض نسب المتواجدين بالعراق.

تعقيبا على تلك القرارات يقول، عضو مجلس النواب رفيق الصالحي إن "قرار وزارة العمل بشأن العمالة الاجنبية ينصف العمالة المحلية".

وأضاف الصالحي أننا "ندعم توجه وزارة العمل فيما يخص قرارها المتعلق بمساواة العمالة المحلية بالأجنبية والتي كانت تستحوذ على فرص كبيرة خاصة داخل الشركات النفطية العاملة في العراق".

واشار الى ان "هذه القرارات من شأنها ان تحد وتقلل من البطالة التي زادت بشكل مقلق في السنوات القليلة الماضية".

من جانبه يشير المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي الى ان "قرار الوزارة يشمل الشركات الاجنبية العاملة في العراق وسيكون هناك تشديد كبير على تطبيقه". لافتا إلى أن "عقوبات قانونية ستطال كل المخالفين لهذا القرار والذي أثر ايضا ضمن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".

ونوه العقابي الى ان "العراق فيه ما يقارب 160 ألف عامل أجنبي مسجلين بشكل رسمي من قبل الوزارة".

فيما يوضح المختص بالشأن الاقتصادي ملاذ الامين أن "هذا القرار سيسهم بامتصاص جزء من البطالة من خلال توفير فرص عمل كبيرة للعمالة المحلية".

ولفت الى أن "نسبة كبيرة من الخريجين لا يجدون اعمالا سواء في القطاع العام او الخاص كما يوجد الكثير من المعامل التي توقفت عن العمل بسبب عدم وجود سوق لاستيعابهم في ظل وجود البضائع المستوردة".

وبين الامين أن "تقليل هذه النسبة او عدم تطبيقها هو عذر لحقوق العاملين في العراق واجحاف بحقهم بل وأكثر من ذلك يجب ان تكون بنسبة أكبر تصل الى 85 بالمئة".

وقال الاسدي، إن "المنهاج الوزاري تحدث عن الأولويات وأهمها تخفيف الفقر ومعالجة البطالة والاهتمام بمحدودي الدخل".

وأضاف الاسدي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء وتابعته (المدى)، ان "وزارتنا عملت على إعداد برنامج يناسب المنهاج الحكومي". وأشار، إلى أن "الوزارة تقدمت بالبرامج والآلية التي نتعامل معها"، لافتاً الى أن "مهمة الوزارة الحقيقية تشغيل البطالة وتفعيل سوق العمل والقطاع الخاص ومعالجة البطالة".

وتحدث الأسدي، عن "مطالبة برفع سقف القروض الميسرة، وقدمنا طلباً الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي وافق عليه وسيرسل الى مجلس النواب للتصويت عليه".

ولفت، إلى انه تم "تشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والداخلية والهجرة والخارجية لإصدار قرار لحصر العمالة الأجنبية".