 ذي قار/ حسين العامل

في وقت اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار حسم ملف تثبيت نحو 33 ألف من موظفي العقود والمحاضرين على الملاك الدائم، صعد آلاف الخريجين وعمال الاجور من فعالياتهم الاحتجاجية امام ديوان المحافظة، وأقدموا على غلق جسر النصر للمطالبة بالتعيين.

وقال مصدر من ديوان محافظة ذي قار في حديث مع (المدى)، إن "عدداً كبيراً من الخريجين والخريجات احتشدوا امام مبنى ديوان المحافظة في تظاهرة تطالب بالتعيين".

وأضاف المصدر، أن "ذلك استدعى غلق البوابة الرئيسية للديوان واقتصار دخول الموظفين والمراجعين على الباب الخلفي للبناية".

وأشار، إلى أن "منتسبي الديوان يزاولون عملهم بصورة طبيعية رغم قلة المراجعين"، مشدداً على أن "القوات الامنية المكلفة بحماية المبنى اتخذت الاجراءات الاحترازية تحسبا لأي طارئ".

ومن جانبه، قال أحد الخريجين ويدعى احمد حسين إلى (المدى)، إن "الخريجين التربويين وخريجي النفط والمعاهد والكليات تظاهروا واعتصموا امام ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيين"، لافتاً إلى ان "مطالب المتظاهرين تركزت على استعادة حقوقهم المشروعة والحصول على فرصة تعيين اسوة بزملائهم المحاضرين".

وفي غضون ذلك، أقدم خريجون اخرون على قطع جسر النصر وسط الناصرية امام حركة المرور ما ادى ذلك الى اختناق حاد وزحام شديد في الشوارع المرتبطة بالجسر.

ويأتي تصعيد الفعاليات المطلبية للخريجين التربويين وعمال الاجور المطالبين بالتعيين وفق نظام العقود الوزارية بالتزامن مع انفراج ملف المحاضرين التي انصاعت الحكومة المركزية مؤخرا لمطالبهم بعد أكثر من اسبوعين من الاضراب والاعتصام في العديد من المحافظات العراقية.

وفي هذا السياق قال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان تلقته (المدى): "نبارك لموظفي العقود والمحاضرين في محافظة ذي قار تثبيتهم على الملاك الدائم"، واضاف "وأننا اذ نزف لكم اليوم بشرى تصويت مجلس الوزراء على تثبيتكم على الملاك الدائم فإننا نؤكد ان القرار كان تلبية لاستحقاقكم الطبيعي وللجهود التي بذلتموها لخدمة وطنكم ومحافظتكم".

ووعد الغزي في بيانه "الاجراء اليوميين للأعوام 2020 و2021 و2022 بالعمل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية للوصول الى قرارات مركزية تلبي مطالبهم في القريب العاجل"، واستطرد "وسنزف لكم البشرى قريبا اسوة بأصحاب العقود والمحاضرين".

وأشار، إلى أن "الاعداد التي تم التصويت على تثبيتها على الملاك الدائم شملت تثبيت اسماء المحاضرين المصادق عليها من وزارة المالية والبالغ عددهم 27547"، واضاف كما شملت تثبيت موظفي عقود الماء والمجاري والبلديات المتعاقدين قبل تاريخ الثاني من تشرين الاول والمصادق عليها من قبل وزارة المالية والبالغ عددهم 5453".

وبين الغزي، ان "قرارات التثبيت في الدوائر الثلاث تتوزع بواقع 1204 موظفين من مديرية الماء 805 موظفين من مديرية المجاري 3005 موظفين من الدوائر البلدية".

وتحدث ايضاً عن "تثبيت جميع العقود في دوائر النفط ممن لديهم خدمة سنتين مع تحويل قرار 192 الى 315".

وتشهدت محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية قتل واصيب على إثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة بحسب تقديرات غير رسمية.

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قد كشف في (اواسط ايار 2022) عن تسجيل 100 ألف خريج عاطل عن العمل في المحافظة فضلاً عن العمال العاطلين والكسبة، فيما أكد عجز الموازنة عن استيعاب جميع الخريجين الذين يزدادون سنويا بواقع 15 ألف خريج.

وكانت اوساط برلمانية وشعبية في ذي قار طالبت منتصف الشهر الحالي بتفعيل قرار برلماني صنفها بأنها محافظة منكوبة، وتضمن استحداث 30 ألف درجة وظيفية لأبنائها وعشرة آلاف دار سكن واطئة الكلفة، مؤكدين ان القرار ما زال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من عامين على اقراره.

يشار الى ان منتسبي ديوان محافظة ذي قار أعلنوا الشهر الماضي الاعتصام امام دائرتهم وتعليق الدوام لبضع ساعات احتجاجا على تجاوز عدد من المشاركين في تظاهرات الخريجين على منتسبي المحافظة، وذلك إثر تجدد التظاهر المطالبة بالتعيين وما رافقها من مواجهات بين القوات الامنية والخريجين.