 بغداد/ نبأ مشرق

تطلق وزارة الصحة اليوم الاثنين، استمارة الضمان الصحي، ايذاناً بدخول قانون الضمان الصحي الذي صوت عليه البرلمان في عام 2020، حيز التنفيذ.

وقالت ربى فلاح من اعلام وزارة الصحة في تصريح إلى (المدى)، إن «قانون الضمان الصحي يهدف الى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتقليل الاعباء المالية على المواطن وتأمين التغطية الصحية الشاملة له كما يحسن جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة له من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية».وأضافت فلاح، ان «الفئات المستهدفة في قانون الضمان الصحي هم: موظفو الدولة كافة ويكون ذلك إلزامياً والمتقاعدين والنقابات والجمعيات والشركات وارباب العمل والمواطنين وعوائلهم بشكل منفرد ويكون ذلك اختيارياً».وأشارت، إلى أن «الفئات المعفية من بدلات الاشتراك تضم المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية والمصابين بالأمراض السرطانية والامراض النفسية والعقلية وامراض الدم الوراثية وعجز الكلى المعالج بالديلزة والعوق الجسدي والعوق الذهني ومن ضمنها داء التوحد ومعاقي القوات الامنية والمسلحة بأصنافها كافة».وبينت فلاح، أن “الفئات المعفية تشمل ايضاً غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت اعمارهم الـ 60 عاماً والاناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت اعمارهن الـ 55 عاماً والاطفال دون سن الخامسة”.

ومضت فلاح، إلى أن “الوزارة ستطلق التسجيل على استمارة الضمان الصحي اعتباراً من اليوم الاثنين المصادف الثاني من شهر كانون الثاني من عام 2023”.

من جانبه، قال مدير الرقابة وتدقيق هيئة الضمان الصحي عبد الكريم خلف، في حديث مع (المدى)، إن “قانون الضمان الاجتماعي دخل حيز التنفيذ واعتبارا من يوم غد سيتم إطلاق الاستمارة الالكترونية وستكون هنالك فئة مستهدفة من محافظة معينة باعتبارها المرحلة الاولى في التنفيذ”.

وأضاف خلف، أن “القانون يستهدف غير الموظفين المعفيين من الدفع باعتبار ان الضمان الصحي هو الهدف الاساسي منه تقليل الاعباء المالية عن غير القادرين على دفعها والمشمولين في الرعاية الاجتماعية والمصابين بأمراض الدم الوراثية والنفسية والقوات الامنية المسلحة”.

وأشار، إلى “نظام بطاقة الكترونية سيتم اعتماده وبطاقة ضمان صحي لكل فرد من المشمولين سواء الموظف وعائلته”، مؤكدا ان “المضمون يمكنه مراجعة المستشفى الحكومي والاهلي والعيادات الخاصة والصيدليات والمختبرات”.