 بغداد/ المدى

أفاد نواب، بأهم أولويات العمل الحكومي خلال العام الحالي، مشيرين إلى عدد من القضايا المهمة أبرزها الإسراع في إقرار الموازنة، والعمل على معالجة الازمة الاقتصادية فضلاً عن إجراء انتخابات مبكرة وإجراء التعداد العام.

وقال النائب محمد البلداوي، إن «تحديا امام الحكومة للعام الجديد إقرار الموازنة لكون اقرارها سيعجل في تنفيذ برنامج ومنهاج الحكومة خاصة في المجال الخدمي والاقتصادي».

وأضاف البلداوي، أن «الموضوع الاخر هو السيطرة على سعر الصرف ومواجهة تحدي الولايات المتحدة الامريكية من خلال عرقلتها تزويد العراق بالعملة الصعبة التي توجد في البنك الفيدرالي كأمانات وحصولنا على الدولار ليس بمنة من أحد».

وأشار، إلى أن «التحديات المهمة تشمل أيضاً إجراء الحكومة الاتحادية التعداد العام للسكان لما له من انعكاسات عديدة في مجال التخطيط وانهاء المشكلة المستدامة سنويا بين إقليم كردستان والمركز بشأن حصة الإقليم بالموازنة وبالتالي يمكن إقرار بعض القوانين الحاكمة مثل قانون النفط والغاز».

انتهى البلداوي، إلى أن «التحدي الانتخابي موجود ايضاً وذلك بتنفيذ وعود الحكومة باجراء انتخابات مجالس المحافظات تليه مكافحة الفساد وايقافه إداريا ومالياً».

وقال النائب ناظم الشبلي، إن «جميع العراقيين يتطلعون وبشغف الى تخفيف معاناتهم للعام الجديد من خلال العمل الجاد للحكومة وبدعم القوى السياسية خاصة قوى ائتلاف إدارة الدولة».

وأضاف الشبلي، أن «اهم التحديات التي تواجه الحكومة والقوى السياسية للعام الجديد تتلخص بالجانب الاقتصادي في موضوع إقرار الموازنة».

وأشار، إلى أن «التحديات تشمل ايضاً توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بشكل سلس وكذلك السعي الى استقرار سعر الصرف بما يخدم حاجة السوق المحلية».

وأوضح الشبلي، أن «التحدي السياسي هو ضمان استمرار تحالف قوى إدارة الدولة وتماسكه لأجل اعانة الحكومة لتذليل التحديات الأخرى».

ومضى الشبلي، إلى أن «استمرار التحالف سينعكس بشكل إيجابي على الحالة الأمنية وأبرزها القضاء على خلايا الإرهاب المتمثلة بتنظيم داعش الإرهابي».

من جانبه، قال النائب طاهر البطاط ان توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت شديدة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا باعتبار انه سيتم التوجه الى العمل بشراء الدولار من المصارف الاهلية.

وأضاف البطاط، أن “المتابعين يلاحظون الان هبوطاً في اسعار صرف الدولار بعد المطالبات وتوجيهات السوداني والذي سيبقى مستقرا حسب السعر المقرر بـ 145 دولار لكل 100 دولار”.

وأشار، إلى أن “الحكومة مهتمة في الوقت الحالي بعدد من الملفات أبرزها الإسراع في إقرار قانون الموازنة من خلال تقديمه إلى البرلمان بأقرب وقت ممكن”.