 ذي قار / حسين العامل

كشف تجار ومواطنون عن تداعيات خطيرة على قوت وحياة الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل ناجمة عن ارتفاع أزمة الدولار، مؤكدين ارتفاع ثمن مادة الدقيق اربعة اضعاف وتضاعف اسعار الرز والسكر والزيت، مشيرين الى تراجع حركة السوق الى أدنى معادلاتها.

ويواصل الدينار العراقي التذبذب مقابل الدولار اذ بلغ الدولار الواحد الاسبوع المنصرم 1600 دينار، ما انعكس ذلك بشكل واضح ومؤثر على أسعار السوق في ظل ركود اقتصادي لم تشهده الاسواق العراقية منذ 20 عاماً.

ويقول نبيل عبد المهدي وهو أحد تجار المواد الغذائية في اسواق الناصرية في حديث مع (المدى)، إن "الاسواق ومنذ ارتفاع سعر صرف الدولار شهدت ارتفاعاً كبيراً في المواد الغذائية يفوق ما شهده الدولار من ارتفاع".

وأضاف عبد المهدي، أن "سعر كيس الدقيق ارتفع من 12 ألف دينار يوم كان سعر الدولار بنحو 1200 دينار وأصبح بـ 40 ألف دينار بعد ان تجاوز سعر الدولار 1550 دينار"، وأردف "اما كيس الرز فكان بسعر 40 ألف دينار وأصبح بسعر 65 ألف دينار".

ويواصل، "اما العبوة الكبيرة من الحليب فكانت بسعر 22 ألف دينار واصبحت بـ 38 ألف دينار".

وذكر عبد المهدي، "فيما تضاعفت اسعار البقوليات فالكيس الذي كان بسعر 40 ألف دينار أصبح بـ 90 ألف، وقد ارتفع سعر عبوة اللتر واحد من زيت الطعام من الفي دينار الى اربعة الاف دينار".

وقال ايضاً، "كما ارتفع سعر صندوق معجون الطماطم من 19 ألف دينار الى 35 ألف دينار وارتفع سعر كيس السكر زنة 50 كيلو من 36 ألف دينار الى 66 ألف دينار".

واشار عبد المهدي، الى ان "الارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية تسبب بكساد وضعف الاقبال على التسوق بين اوساط الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وجزء كبير من الشرائح المتوسطة الدخل"، مبينا ان "تاجر المفرد الذي كان يبيع بمليون دينار يوميا لا يبيع حاليا حتى بخمسين ألف دينار".

فيما يرى تاجر اخر يدعى ابو محمد الخفاجي ان "اسباب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية وغيرها من اسعار السوق تعود لما سببه ارتفاع سعر الدولار من تأثير واضح على مجمل مفاصل حركة السوق كالنقل والايجارات وغير ذلك".

ولفت الخفاجي، إلى "اعتماد اسعار جديدة للبضائع تأخذ بالحسبان عدم استقرار السوق واحتمالية ارتفاع الدولار أكثر من ارتفاعه الحالي".

ويجد، ان "عدم استقرار السوق تسبب بفوضى اقتصادية جعلت حتى التاجر لا يسيطر فيها على الأسعار".

ونوه الخفاجي، إلى أن "الشرائح الفقيرة هي المتضرر الاكبر من ارتفاع سعر صرف الدولار كون الارتفاع إثر بصورة مباشرة على قوتهم اليومي".

وأشار، إلى "لجوء عدد غير قليل من التجار الى اعتماد اسعار فيها شيء من المغالاة تحسبا للمتغيرات المحتملة في سعر صرف الدولار".

ودعا الخفاجي، إلى "اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده أي بسعر 1200 دينار وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على المواد الغذائية المستوردة ليسهم ذلك باستقرار السوق وتوفير سلة غذائية تتناسب مع دخل الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل".