 بغداد/ حسين حاتم

تسعى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اجراء جولة مفاوضات جديدة هي الاولى من نوعها في العام 2023، لحسم الملفات العالقة بين المركز والاقليم، والتركيز على مشروع موازنة العام 2023.

ولم يُحدد موعد رسمي لغاية الان لإجراء تلك المفاوضات، الا ان الترجيحات تذهب الى جلوس بغداد وأربيل على طاولة واحدة خلال الاسبوع الحالي.

وعلى الرغم من المفاوضات السابقة التي أُجريت بين حكومتي المركز والإقليم الا ان الخلافات تنحصر في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها، وملف المنافذ.

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي في حديث لـ(المدى)، إن "هناك جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان ربما تكون خلال هذا الاسبوع".

وأضاف الهركي، أن "الجانبين سيناقشان ملف الموازنة والنفط والغاز، اضافة الى الملفات ذات البعد الوطني المتعلقة بالعراق".

وأشار، إلى ان "هناك برنامجا حكوميا وخارطة طريق لحسم الملفات العالقة بين المركز والاقليم"، مبينا أن "تحالف ادارة الدولة بحاجة الى اجتماعات مكثفة لدراسة ما تحقق في الاشهر السابقة وما سيتحقق في الايام المقبلة".

وأوضح الهركي، أن "الحدث الاهم حاليا هو موازنة 2023، ووفد اقليم كردستان سيكون تركيزه على مشروع الموازنة أكثر من الملفات الاخرى"، مبينا أن "هناك لجاناً فنية مختصة ستناقش الملف مع وزارة المالية، اما قانون النفط والغاز والقوانين الاخرى فهذا قرار سياسي تمت مناقشته مع بداية تشكيل ائتلاف ادارة الدولة".

من جهته، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد إن "هناك شبه اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حول حصة الاقليم من قانون الموازنة المالية لعام 2023".

وأضاف، أن "حصة الإقليم ستكون 14% وتم الاتفاق عليها بصورة شبه مؤكدة خلال زيارة الوفد الكردي الأخير الى العاصمة بغداد".

وأوضح محمد، ان "الخلافات بين الاتحاد والديمقراطي هي داخل إقليم كردستان ولن تؤثر على التفاهمات والتفاوض مع بغداد".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني، قد بحث مع وفد إقليم كوردستان التفاوضي، في بغداد الشهر الماضي "سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية"، بحسب بيان لوزارة النفط.

بدوره، يقول عضو تحالف الفتح المنضوي ضمن قوى الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي في حديث لـ(المدى)، إن "المفاوضات بين المركز والاقليم ما تزال تسير وفق ما هو مخطط لها، وحسب النظام القانوني والدستوري المتفق عليه".

واضاف الفتلاوي، أن "جميع القوى السياسية ملتزمة بالسياقات الدستورية والقانونية، وتمضي وفق المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

واشار، الى أن "جولة المفاوضات بين بغداد واربيل ستتكرر، والقوى السياسية لا يمكن ان تتفق خلال جلسة او جلستين".

ومضى الفتلاوي بالقول، إن "من أبرز الملفات التي تعيق اكمال المفاوضات بين المركز والإقليم هو المادة 140، المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، وملف المنافذ اضافة الى قانون النفط والغاز".

واستأنفت حكومة إقليم كردستان عبر وفد لها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتهيئة الأجواء عبر زيارتين أجراهما إلى العاصمة بغداد خلال العام الماضي.