 ترجمة: حامد أحمد

أفادت منظمة دولية بأن المناطق المحررة ما زالت تعاني من ظروف صعبة تحول دون عودة نازحيها، لافتة إلى وجود 1.2 مليون شخص لم يعودوا إلى ديارهم لغاية الوقت الحالي على الرغم من مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مشددة على أن غلق الملف مرتبط بعدد من الإجراءات توفر الحماية والظروف الاقتصادية والاجتماعية المناسبة.

ذكرت منظمة (ريتش) الدولية، أن "محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى تتميز بالظروف الأصعب بالنسبة للعائدين والنازحين من ناحية قلة المساعدة الحكومية وغير الحكومية مع تحديات أمنية في قسم من مناطقها وافتقارها للخدمات الأساسية وصعوبة ظروف المعيشة فيها". وتابع التقرير، أن "ذلك جاء في دراسة تقييمية ميدانية للمنظمة من اجل الوقوف على الأوضاع والظروف الأساسية لتحقيق حلول مستدامة للنازحين والعائدين في محافظات العراق فيما يتعلق بالوضع الأمني والخدمي والتعايش المجتمعي وإمكانية الحصول على خدمات".

وأشار، إلى أن "الدراسة استمرت من كانون الثاني 2020 الى أيلول 2022 واشتملت على جمع معلومات وتحليلها واجراء لقاءات مع نازحين وعائدين".

ولفت التقرير، إلى أن "محافظة نينوى تضم أكبر عدد للعائدين من النازحين على مستوى العراق (1.9 مليون شخص) وتستضيف أكبر عدد من النازحين (أكثر من 250 ألف نازح)".

ونوه، إلى أن "الأوضاع في مناطق كثيرة من نينوى ما تزال تشكل تحدياً بالنسبة لهم فيما يخص الجانب الأمني والتعايش المجتمعي وإمكانية الحصول على خدمات".

وأفاد التقرير، بأن "محافظة صلاح الدين، هي على غرار محافظة نينوى، ما تزال تستضيف العدد الأكبر من العائدين (256 ألف و584 شخصاً) يعيشون في ظروف سيئة وقاسية".

وأوضح، ان "المحافظة تتميز استنادا لمؤشر عودة النازحين لمنظمة الهجرة الدولية الصادر في تشرين الأول 2022 بالجانب السيئ جدا فيما يتعلق بظروف السلامة والامن بالنسبة للنازحين".

وأكد التقرير، أن "المنظمة الدولية ذكرت في تقريرها أن محافظة ديالى تعاني من قصور شديد في الحصول على مساعدة حكومية وغير حكومية بالنسبة للنازحين". وذهب، إلى أن "التحدي المتمثل بالوضع الأمني في المحافظة يجعل من إمكانية وصول المنظمات الخيرية غير الحكومية الى مناطق متضررة عديدة في المحافظة أمرا صعبا للغاية". وشدد التقرير، على أن "العائدين من النازحين في محافظة ديالى يواجهون الكثير من التحديات المتعلقة بإمكانية حصولهم على خدمات أساسية وأمن ومأوى، والأكثر من ذلك عدم توفر ظروف معيشية لهم".

وأردف التقرير، ان "المنظمة الدولية ترى أن هذا التقييم الميداني يهدف الى تحديد العوامل التي قد تكون مؤثرة على عملية استقرار العائدين او عودة اندماجهم في المجتمع من جديد".

وأضاف، ان "المنظمة أضافت أن التقييم يهدف كذلك إلى تحديد احتياجات كل منطقة من المساعدات الإنسانية او الحاجة الى إعادة تأهيل المنازل واعمارها وسهولة الحصول على خدمات عامة أساسية وتحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل وضمان السلامة والجانب الأمني".

وأورد التقرير، أن "اعداد عودة النازحين بدأت بالتصاعد تدريجياً منذ الإعلان الرسمي لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الارهابي في أواخر عام 2017".

واستطرد، ان "ذلك جاء استنادا لمرصد حركة النزوح في البلد الذي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية"، وتحدث عن "وصول عدد العائدين بحلول تشرين الثاني 2022 الى ما يقرب من 5 ملايين شخص رجعوا لمناطقهم الاصلية".

وأشار التقرير، إلى أن "السنوات السابقة تميزت بتحديات قائمة فيما يتعلق بالتعايش المجتمعي والافتقار للخدمات والبنى التحتية وفي حالات معينة تحديات في الجانب الأمني في مناطق النازحين الاصلية اثرت على عدم سلامة واستقرار العائدين".

ونوه، إلى أن "العامل الاخر الذي دفع النازحين للعودة هي الإجراءات المستمرة لغلق مخيمات او إعادة تصنيفها كمواقع نزوح غير رسمية".

وينقل التقرير عن "مرصد حركة النزوح الذي أفاد بأنه ما يزال هناك بحدود 1.2 مليون شخص يعيشون حالة نزوح".

وأوضح، أن "محافظة نينوى يوجد فيها مخيم واحد يأوي 95 عائلة، والرغبة لدى العوائل في هذا المخيم مختلطة ما بين العودة من عدمها".

وفيما ذكر التقرير، أن "اغلب العوائل التي تبلغ نسبتها 79% أعربت عن رغبتها بالبقاء في المخيم خلال الثلاثة أشهر القادمة"، أكد أن "نصف العوائل النازحة ذكرت انها لم تتوصل لقرار بخصوص نيتها بالعودة لمناطقها الاصلية خلال الاثني عشر شهرا القادمة".

وأردف، أن "69% من العوائل النازحة في نينوى ذكرت ان الاضرار التي لحقت بمنازلها في مناطق سكناها الاصلية تحول دون عودتها".

ومضى التقرير الى، أن "تلك العائلات تجد أن إعادة اعمارها سيكون عاملاً أساسياً يشجعهم على العودة"، مشدداً على أن "غالبية العوائل النازحة في نينوى قادمة من ديالى والرمادي والقائم ومن داخلها أيضاً".

ويجد، أن "الحلول المستدامة التي تؤدي الى عودة طوعية للنازحين والتسريع بغلق ملف النازحين هو ان تكون الظروف المعيشية في مناطق النازحين الاصلية مضمونة للتمتع بظروف اقتصادية واجتماعية جيدة تحول دون حصول حالة نزوح ثانوية أخرى".

وانتهى التقرير، إلى أن "هذه الظروف المشجعة تشتمل أيضا على الشعور بالأمن والسلامة في مناطق سكن النازحين الاصلية وسهولة الحصول على مساعدات أساسية وعامة وتقليص مخاطر الاعتماد على مساعدات فقط".

وكانت وزيرة الهجرة ايفان جابرو قد ذكرت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن "ملف النازحين سيتم انهاؤه في العراق خلال ستة أشهر ضمن البرنامج الحكومي"، داعية "جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن ملف النازحين". وأضافت جابرو، أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة والإقليم لدمج المخيمات"، مشددة على ضرورة "توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين".

وأكدت أن "لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لإغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح مع إعادة تأهيل النازحين ودمجهم في المجتمع إضافة إلى دراسة عن الهجرة غير الشرعية".

ولفتت جابرو، إلى أن "هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية حول إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية".

عن: منظمة ريتش الدولية