 بغداد/ فراس عدنان

أطلقت الحكومة التشغيل التجريبي للضمان الصحي، والذي يشمل نحو 250 ألف مواطن في بغداد وأغلبهم من منتسبي وزارات ومؤسسات منتخبة، من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم عند مراجعتهم المؤسسات الصحية الأهلية، فيما تشير التوقعات إلى قرب توسعة هذه التجربة بعد التأكد من نجاحها من أجل اعمامها على باقي مؤسسات الدولة والمحافظات.

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي في الوزارة إيهاب عبد الكريم خلف، إن «العراق عاش يوماً تاريخياً في حياة النظام الصحي، وذلك أنه يشهد إضافة مهمة في اصلاح هذا النظام بتطبيق الضمان الصحي».

وتابع عبد الكريم، ان «هذا الضمان سوف يسهم في تقليل الأعباء المالية على المواطن ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في العراق».

وأشار، إلى أن «توجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي صدرت بأن يكون هناك تطبيق تجريبي وذلك على نحو تدريجي».

وبين عبد الكريم، أن «عدد سكان العراق كبير جداً، ومن الصعوبة تطبيق الضمان الصحي على الكافة في يوم واحد».

وأوضح، أن «التوجه قد حصل باتجاه التطبيق الجزئي المرحلي الذي تم إطلاقه أمس الاول بداية في بغداد لجهات معينة مثل الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات يصل عددها إلى 6 مع 100 ألف من المشمولين بالرعاية الاجتماعية».

وأكد عبد الكريم، ان «الحصيلة النهائية للمشمولين في هذه المرحلة تشير إلى أن عددهم هو 250 ألف شخص مع المصابين بأمراض التوحد والامراض النفسية و10% من المتقاعدين بنحو اختياري».

وشدد، على أن «التجربة بعد نضوجها واكتمالها سوف تتم التوسعة في التطبيق سواء عن طريق إضافة شرائح أخرى في بغداد أو الامتداد إلى المحافظات».

ولفت عبد الكريم، إلى ان «الغرض الرئيس من الضمان الصحي هو توفير التغطية الصحية الشاملة ومن ثم تحقيق تعزيز في إصلاح النظام الصحي».

ونوه، إلى أن «هيئة الضمان الصحي عملت على وضع معايير في اختيار مقدمي الخدمات لرفع جودتها في المؤسسات سواء ضمن القطاع العام أو الخاص».

وذهب عبد الكريم، إلى أن «ذلك يكون عن طريق إبرام عقود بين هيئة النظام الصحي وهذه المؤسسات استناداً إلى المعايير التي تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية».

وأفاد، بأن «ذلك هدفه تسهيل وصول المواطن إلى الخدمات الصحية»، مبيناً أن «المواطن العراقي كان يتحمل من 60 إلى 70% من النفقات الصحية».

ويواصل عبد الكريم، أن «المؤشرات العالمية تفيد بأن ما يتحمله المواطن هو 30%»، منبهاً إلى أن «قسماً من الخدمات سوف ينزل ثمنها إلى دون ذلك».

وتحدث، عن «فئات غير قادرة مثلاً الشمولين بالرعاية الاجتماعية والمصابين من القوات المسلحة، فهذه الفئات سوف تكون مستثناة».

ويسترسل عبد الكريم، أن «خدمات الطوارئ والرعاية الاولية سوف تستمر بنحو مجاني من قبل وزارة الصحة».

وتابع، أن «نسبة المواطن في العمليات بالمستشفيات الأهلية سوف تصل إلى 25%، أما الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية فأنها لن تتخطى 10%».

وأردف عبد الكريم، أن «النسبة التي سوف يتحملها المواطن في العراق هي دون المستوى العالمي التي سبق أن قلنا بأنها 30%».

وأوضح، أن «ما يتحمله المواطن في الوقت الحالي هو كبير جداً أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع العراقي».

وانتهى عبد الكريم، إلى أن «القانون صدر في شهر شباط من عام 2020، وبموجب ما نص عليه فأن نفاذه يكون بعد ستة أشهر، وعندها تم تشكيل هيئة الضمان الصحي التي وضعت الأنظمة والتعليمات، لكن التسجيل كان من المفترض أن يبدأ في منتصف العام الماضي، أما أسباب التأخير هو عدم إقرار الموازنة ووجود طعن على القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا».

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن «الوزارة أطلقت منذ أمس الاول الاستمارة الالكترونية الخاصة بالضمان الصحي».

وتابع البدر، أن «الخدمة الفعلية للمستفيد سوف تقدم خلال ستة أشهر»، مبيناً أن «الممول الرئيس لخدمات الضمان الصحي هو الحكومة وليس الاستقطاعات».

ولفت، إلى أن «القانون ينبغي أن يكتب له النجاح بمشاركة الجميع، من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي بما يحقق الخدمة الصحية الأفضل للمواطنين».

وكانت ربى فلاح من إعلام وزارة الصحة قد ذكرت في تصريح سابق، أن «الفئات المستهدفة في قانون الضمان الصحي هم: موظفو الدولة كافة ويكون ذلك إلزامياً والمتقاعدون والنقابات والجمعيات والشركات وارباب العمل والمواطنون وعوائلهم بشكل منفرد ويكون ذلك اختيارياً».

وأشارت، إلى أن «الفئات المعفية من بدلات الاشتراك تضم المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية والمصابين بالأمراض السرطانية والامراض النفسية والعقلية وامراض الدم الوراثية وعجز الكلى المعالج بالديلزة والعوق الجسدي والعوق الذهني ومن ضمنها داء التوحد ومعاقي القوات الامنية والمسلحة بأصنافها كافة».

وبينت فلاح، أن «الفئات المعفية تشمل ايضاً غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت اعمارهم الـ 60 عاماً والاناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت اعمارهن الـ 55 عاماً والاطفال دون سن الخامسة».

وكان وزير الصحة صالح الحسناوي قد ذكر أن «الموظف الذي يشترك بنسبة 1‎%‎ من راتبه الشهري يكون هو وزوجته وابناؤه القصر ووالداه من غير الموظفين مشمولين بالخدمات الصحية التي قد تصل الى مئات الآلاف مقابل 1‎%‎ من الراتب».