ذي قار / حسين العامل

كشفت الحكومة المحلية في ذي قار عن زيادة اعداد طالبي المساعدة المالية والعينية إثر ارتفاع معدلات الفقر الناجمة عن غلاء الأسعار.

وكشف تجار ومواطنون مؤخرا عن تداعيات خطيرة على قوت وحياة الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل ناجمة عن ارتفاع أزمة الدولار، مؤكدين ارتفاع ثمن مادة الدقيق اربعة اضعاف وتضاعف اسعار الرز والسكر والزيت، مشيرين الى تراجع حركة السوق الى أدنى مستوياتها.

وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي، إن "ذي قار تصنف من ضمن المحافظات العراقية الاكثر فقرا كونها تفتقر الى المنشآت الصناعية والمشاريع الستراتيجية الكبيرة". وأضاف سعدي، في حديث مع (المدى)، أن "ذلك انعكس بشكل واضح على الحياة المعيشية للسكان المحليين".

وأشار، إلى ان "غياب فرص العمل في المحافظة التي تعد الرابعة من حيث عدد السكان جعل اي ارتفاع بالأسعار ينعكس سلباً بصورة كبيرة على الشرائح الهشة"، محذرا من "تداعيات تفاقم الفقر والبطالة".

وأوضح سعدي، أن "ضغط الحاجة جعل الكثير من المواطنين يراجعون مكتب شؤون المواطنين في ديوان المحافظة لغرض ادراجهم ضمن منحة دوائر الرعاية الاجتماعية"، مؤكداً "تلقي طلبات تكون خارج اختصاص المكتب او السياقات القانونية المعتمدة في عمله".

ولفت، إلى "تلقي طلبات تتعلق بتخصيص منح مالية لأسر عاجزة عن توفير متطلبات الدراسة لأبنائهم او طلبات تعيين او علاج خارج البلاد لحالات مرضية مستعصية، مع طلبات تتعلق بتوفير دعم للمهجرين".

ونوه سعدي، إلى أن "غلاء الاسعار لعب دورا كبيرا في زيادة معدلات الفقر وتفاقم معاناة الفقراء الذين بات عدد غير قليل منهم عاجزين عن تأمين قوت يومهم، فضلاً عن ذوي الدخل المحدود الذين اخذوا هم ايضا يعانون من ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة".

وأكد، ان "محافظة ذي قار لا تعاني فقط من غلاء الأسعار، وانما من تداعيات جفاف الاهوار الذي حرم الحرفيين وصيادي الاسماك ومربي الجاموس من مصدر رزقهم الرئيس".

وأفاد سعدي، بأن "هجرة اعداد كبيرة منهم الى مراكز المدن حولتهم من منتجين الى مستهلكين يعانون من شظف العيش".

وأوضح، أن "النزاعات العشائرية تسببت في نزوح بعض الاسر من مناطق سكناهم تلافيا للمخاطر التي تتهددهم".

وأضاف سعدي، أن "مشكلة الهجرة او النزوح تتطلب حلولا سريعة حتى لا يكون افراد هاتين الشريحتين عرضة للمشاكل".

ويواصل، ان "ضعف الامكانيات المتاحة للمحافظة تجعل من معالجة كل هذه المشاكل امرا عسيرا ما لم يكن هناك دعم مركزي ضمن برامج حكومية تحدد وتلبي متطلبات كل حالة من تلك الحالات".

وكانت منظمات فلاحية ومجتمعية في محافظة ذي قار دعت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الماضي الى اعلان المحافظة منكوبة زراعياً، مشددة على ضرورة تبني الحكومتين المحلية والمركزية خطة طوارئ لدعم السكان المحليين ولاسيما الفلاحين واصحاب المواشي ومساعدتهم على تحمل الاضرار والخسائر الجسيمة التي تكبدوها، وتحدثت عن ضرورة التدخل العاجل للحد من مخاطر ازمة المياه ودعم الفلاحين واصحاب المواشي عبر توفير الاعلاف المدعومة، فضلاً عن شمول من فقدوا فرص عملهم بسبب الجفاف بمنحة الحماية الاجتماعية.

من جانبه، يرى المهندس عادل كنو ان "المتغيرات الاقتصادية الاخيرة وارتفاع اسعار جميع المواد الاساسية ولاسيما الغذائية منها جعل الكثير من الشرائح الاجتماعية تواجه مصاعب حياتية جمة".

وتابع كنو، أن "الكثير من الشرائح الاجتماعية التي كانت تعيش في بحبوحة مالية او تصنف كشرائح مكتفية ماديا باتت تعد اليوم ضمن الشرائح الفقيرة التي بالكاد توفر قوتها اليومي نتيجة غلاء الأسعار".

ودعا كنو وهو أحد المهتمين بشؤون التخطيط، الى "اعادة النظر بمجمل السياسة الاقتصادية التي وسعت من الفوارق الطبقية وجعلت الفقير يزداد فقرا والغني يبلغ مرحلة الثراء الفاحش".

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط تلك الشريحة.

فيما تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من تلك المناطق.

في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات.

ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، فضلاً عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء العشوائيات ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.