 بغداد/ فراس عدنان

يستأنف مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي فصله التشريعي الجديد، بأمل أن ينتهي من حالة العجز في إقرار القوانين التي رافقته منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، وقد وضعت لجانه سلسلة من الأولويات أبرزها ما يتعلق بحياة المواطنين فيما تركت المشروعات والمقترحات الخلافية إلى التوافق بين الكتل السياسية الكبيرة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد عنوز، إن "الفصل التشريعي الثالث للبرلمان الذي سوف يبدأ الأسبوع الحالي سيتضمن جملة من القوانين من أجل إقرارها".

وتابع عنوز، ان "هذه القوانين تمت قراءتها الأولى والثانية وسوف يتم إكمال تشريعها، إلى مناقشة ما هو مستجد وعلى رأس هذه المستجدات انتظار قانون الموازنة والتحضيرات والنقاشات بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأشار، إلى "ضرورة الانتباه إلى قسم من المقترحات التي قدمها النواب لتعديل قوانين لها تماس مباشر مع حياة المواطنين ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها".

وشدد عنوز، على "أهمية أن يرتقي مجلس النواب لإقرار مثل هذه القوانين التي ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر"، وتحدث عن "عقبات واجهت السنة الأولى من عمر الدورة الانتخابية بفصليها، ينبغي الاستفادة منها من أجل الارتقاء بالعمل النيابي". وبين، أنه في "الدورة الحالية ونتيجة ما حصل لم يتمكن البرلمان من أن يشرع سوى قانونين، وهما قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

واستطرد عنوز، ان "القوانين المهمة لا توجد بحقها سقوف زمنية، كونها تعتمد بالدرجة الأساس على التوافقات السياسية وحل الخلافات بين الكتل الكبيرة، لاسيما بالنسبة للقوانين التي ينبغي أن تأتي من الحكومة مثل الموازنة".

ويجد، أن "إقرار هذه القوانين مرتبط بجدية الكتل السياسية من ثم حيوية اللجان النيابية المعنية بتقديمها للقراءات الأولى والثانية ومن ثم التصويت".

ومضى عنوز، إلى أن "عدم تسمية رئاسات اللجان الدائمة لم يؤثر على عملها ونحن مستمرون في أداء المهام الملقاة على عاتقنا".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب أوميد محمد، أن "اللجان النيابية يتواجد فيها أكثر من 170 قانونا متراكما منذ السنوات الماضية".

وتابع محمد، أن "عدم إقرار هذه القوانين يعود إلى الازمات التي مرت بها البلاد على مختلف الأصعدة واثرت على مجمل الأوضاع العامة ومنها العمل النيابي".

ولفت، إلى أن "اللجنة القانونية أعدت جدولاً يضم المشروعات والمقترحات المهمة التي تمس حياة المواطن بنحو مباشر وقد تم وضعها ضمن الأولويات من أجل التصويت عليها".

ونوه محمد، إلى أن "الجدول يضمن قانون الخدمة المدنية والرعاية الاجتماعية وتعديل قانون العفو العام"، معرباً عن تطلعه بأن "يصل البرلمان في هذا الفصل إلى تمرير بعض القوانين".

وشدد، على أن "القوانين ذات الطابع السياسي لاسيما التي جرى الاتفاق عليها ضمن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوادني تنتظر حالة التوافق بين الكتل من أجل المضي بإقرارها".

وانتهى محمد، إلى أن "اللجنة القانونية وبقدر تعلق الأمر بها فأنها مستمرة في أداء أعمالها وبحسب الأولويات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق".

وكان مجلس النواب قد مر بعدد من المنعطفات خلال السنة التشريعية الماضية منها تأخر عقد جلساته بسبب اعتراض الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات، ومن ثم افتحام مبناه من قبل المتظاهرين وأدى ذلك إلى تعطيل جلساته، وقبل ذلك انسحاب النواب الصدريين واستبدالهم بآخرين أغلبهم يتبعون الإطار التنسيقي.

ورغم عودة جلسات البرلمان بعد انسحاب الصدريين في نهاية شهر أيلول، ونجاحه في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة لكنه أخفق في تمرير أي قانون طيلة الأشهر الثلاثة لفصله التشريعي الثاني الذي انتهى في كانون الأول الماضي.