 بغداد/ حسين حاتم

يستبعد الإطار التنسيقي اجراء الانتخابات المبكرة بعد عام وفق ما نص عليه المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، وتحدّث عن سببين أحدهما يتمثل بضيق الوقت والاخر بانسيابية عقد الجلسات وإقرار مشاريع القوانين.

وفي مؤتمر صحفي للسوداني بتشرين الثاني 2022، قال إن اجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا من الحكومة فقط وانما من مجلس النواب.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي ثائر مخيف في حديث لـ(المدى)، إن "ما تضمنه المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني بشأن اجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، يندرج ضمن الإصلاح".

واضاف مخيف، أن "خطوات رئيس مجلس الوزراء إصلاحية لغاية الان"، مبينا أن "السوداني ضرب مفاصل الفساد منذ الوهلة الاولى لتسلمه مهام الحكومة".

وأشار، إلى أن "جلسات مجلس النواب تسير بشكل طبيعي، والقوانين تشرع بشكل دستوري وقانوني، ونحن على اعتاب قراءة قوانين مهمة، على رأسها مشروع قانون موازنة 2023"، مستدركا "هذا يبين أن الانتخابات المبكرة لا داعي لها".

ولفت مخيف الى، أن "إجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى فترة سنة او سنة ونصف من تاريخ الشروع بها"، مبينا أن "الوقت الذي حُدد من قبل السوداني غير كافٍ".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الانتخابي دريد توفيق، في حديث لـ(المدى)، إن "الانتخابات المبكرة بحاجة الى جدول زمني طويل، ينظم من قبل القائم بالعملية الانتخابية"، مبينا ان "اجراء الانتخابات يحتاج إلى عام و10 أشهر على أقل تقدير".

واضاف توفيق، أن "هناك أكثر من57 ألف صندوق انتخابي بين تصويت عام وخاص، بحاجة الى سجل ناخبين يطبع خارج العراق، وتحديث بايومتري بالإضافة الى اوراق الاقتراع".

ولفت، الى أن "الهدف من إجراء انتخابات في الدول الديمقراطية، هو تشكيل حكومة تمثل إرادة الناخب"، منوهاً إلى أن "إعادة الانتخابات أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة هي حالة صحية في الجو الديمقراطي".

وبين توفيق، أن "إعادة الانتخابات تحتاج إلى ركنين أساسيين هما قانون الانتخابات والتخصيص المالي".

وأفاد، بان ""قانون رقم 9 لسنة 2020 اقرت فيه المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض الفقرات في المادة 13 حيث ميزت هذه المادة بين الاقليات، وهذا مخالف للدستور العراقي، مما يبين حاجة القانون إلى تعديل قبل إعادة العمل به على الأقل، أو تشريع قانون بديل آخر".