فارس كمال نظمي

تستعين هذه المقالة بمفهوم «النزعة القومية» Nationalism بوصفها إحدى أهم المحركات النفسية المشرعنة لاندلاع الحروب في ظروف التنافس بين إثنيات متجاورة تحمل تصورات سلبية مُتَخَيَّلة عن بعضها البعض.

فعملية التلاعب السياسي بالنزعة القومية تقدم مادة نظرية غنية تفسر كيف يمكن للنخب الأوليغارشية الحاكمة –في أي بلد-أن تفرض ايديولوجيا الحرب على المجتمع كما لو إنها خيار “حتمي” ناتج عن أوضاع لا يمكن تجنبها. وتعدّ الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في شباط/ فبراير 2022 مثالاً دقيقاً لتوصيف وتفسير ديناميات هذه النزعة.

وقبل الخوض في ذلك، يجدر إلقاء نظرة سريعة على العلاقة التاريخية بين روسيا وأوكرانيا. فقد تفككت أوكرانيا الكبرى في القرن الثاني عشر بين عدة بلدان، وبحلول القرن التاسع عشر أصبح الجزء الأعظم منها تحت سيطرة روسيا القيصرية. وبعد ثورة اكتوبر الروسية 2017 والحرب الأهلية التي أعقبتها، برزت اوكرانيا تحت مسمى جمهورية اوكرانيا السوفياتية الاشتراكية، إذ جرى إحياء إرثها الثقافي وتقاليدها القومية وأتيحت الفرصة لأوكرانيين أن يشغلوا مناصب سياسية عليا في قيادة الحزب الشيوعي والدولة. وبعد الغزو الألماني للاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية، وتحديداً غزو اوكرانيا وعاصمتها كييف، انقسم الاوكرانيون بين مؤيدين للسوفيات ومؤيدين للاحتلال النازي تحت شعارات قومية معادية للروس، ما ترك جروحاً عميقة في العلاقة بين الطرفين. وبعد وفاة “جوزيف ستالين” 1953 وصعود “نيكيتا خروشيف” الأوكراني الأصل لقيادة الاتحاد السوفياتي، جرى اقتطاع شبه جزيرة القرم من روسيا وضمها إلى اوكرانيا. ومع أفول الحقبة السوفياتية أواخر ثمانينات القرن الماضي، أعلنت اوكرانيا استقلالها سنة 1990. وبعد 2004 بدأت مرحلة من الاضطرابات السياسية الناتجة عن الصراع بين تيارات قريبة من الروس وأخرى ذات نزعة قومية قريبة من الغرب، بلغت ذروتها فيما يسمى بالثورة البرتقالية 2014 حينما نزل مئات آلاف المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس “فيكتور يانوكوفيتش” الموالي لروسيا، لتتفاقم الأحداث ويسقط قتلى ويتم احتلال عدد من المباني الحكومية، ثم انهيار حكومة يانوكوفيتش ووصول المعارضة القومية القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي إلى الحكم. ثم جاء الرد الروسي سريعاً باحتلال شبه جزيرة القرم في السنة نفسها وإجراء استفتاء أدى إلى ضمها إلى الدولة الروسية الاتحادية.

وأعقب ذلك تمرد مسلح لجماعات انفصالية في شرق أوكرانيا (إقليم دونباس) مدعومة من روسيا. ومنذ ذلك الوقت وحتى اندلاع الحرب الأخيرة بين البلدين شهد المناخ السياسي صعوداً متدرجاً لقوى اوكرانية قومية متطرفة يتبنى بعضها فكراً نازياً معلناً، يقابله تعبئة روسية قومية بالاتجاه المضاد.

هذه المقدمة الموجزة توضح بعض ملامح السياق السياسي الذي مرت به العلاقة التاريخية بين الروس والأوكرانيين. وهو يكشف بوضوح عن تأريخ طويل من التأزم بين الطرفين في ظل كل من روسيا القيصرية والاتحاد السوفياتي والحقبة ما بعد السوفياتية، يتطلب تحليلاً مستفيضاً من مستويين: مستوى فوقي (ماكروي) يتناول حزمة من عوامل السياسة والاقتصاد والاجتماع والجغرافيا السياسية المتفاعلة فيما بينها، وهذا له حقله ومختصوه؛ ومستوى مجهري (ميكروي) يتناول العوامل السيكوسوسيولوجية المغذية دينامياً لعوامل المستوى الفوقي والمتغذية منها، وهذا ما سوف يتم مقاربته في السطور اللاحقة يإيجاز.

فقد تنوعت الأطر النظرية الغربية التي حاولت استنطاق مفهوم “النزعة القومية” واستجلاء مضمونه ومسبباته ونتائجه. ولكن يمكن القول إجمالاً أن النزعة القومية –بمعناها الخام غير المسيس- تعني شعور الأفراد في جماعة معينة بالانتماء لبعضهم – ولكيان تاريخي مُتَخَيَّل- عبر إحساس مزدوج يجمعهم بأنهم يتشاركون عميقاً بعناصر تراثية مهمة، وبأن مصيراً مستقبلياً يوحدّهم. وترتبط بهذه النزعة عدة أنماط سلوكية، منها: ميل الفرد بدرجة أكبر لاستشعار التهديدات السلبية والفرص الإيجابية الذي تواجهها قوميته، ونزوعه نحو تجميع كل أفراد قوميته في دولة واحدة، واهتمامه بهيبتها وكرامتها. وقد تحقق النزعة القومية جزءاً أساسياً من طاقتها الوجودية من خلال ما يسمى بالدولة-الأمة A Nation-State، التي يتطابق فيها الكيان السياسي للدولة مع بنيتها الإثنية والثقافية الأساسية، مع ملاحظة أن مفهوم الأمة هنا له مقاربات متعددة بحسب التنظيرات التي حاولت تأطيره. فالأمة يمكن أن تعني جماعة سكانية يجمعها العِرق أو الدين أو اللغة حصراً كاليابان مثلاً، ويمكن أن تعني أيضاً جماعة سكانية توحدها مصالح مشتركة وبنى ثقافية متماسكة وسرديات آنية عن هوية جامعة تعوض عن غياب التماثل الإثني، كالهند وإيران وحتى العراق لدى من يرون أن مفهوم “الأمة العراقية” ينطبق عليه أو يمكن أن ينطبق عليه إذا ما تضافرت الجهود لتحقيقه.

إلا إن النزعة القومية لا يمكن أن تبقى خاماً في عالم السياسة وصراع المصالح، فهي ليست شعوراً ثابتاً، بل تتذبذب صعوداً ونزولاً بحسب السياقات/ التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يجد الأفراد أنفسهم فيها، إذ قد تخفت في بلدان تصنف على أنها “الدولة-الأمة” حينما تغيب تحديات التنافس مع الأمم الأخرى، ثم تعود لتشتد حينما تعود التحديات. وقد تخفت في بلدان تصنف على أنها “الدولة-غير الأمة” (كالاتحاد السوفياتي السابق أو يوغسلافيا السابقة) لكونها تضم أقليات إثنية مُنحت تمثيلاً سياسياً وثقافياً لم يكن متوفراً في حقب تاريخية سابقة، ثم تعود لتشتد حينما تبدأ هذه الأقليات بالتطلع إلى الاستقلال والخروج من هيمنة الأكثرية.

وهذا ما يمكن تشخيصه وملاحظته في التاريخ التنافسي بين النزعتين القوميتين الروسية والأوكرانية طوال المائة سنة الأخيرة على الأقل. فلا الدولة القيصرية ولا الدولة السوفياتية تمكنت من بناء هوية سياسية جامعة للقوميتين في إطار أمة مشتركة، فضلاً عن القوميات الأخرى التي انفصلت واستقلت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. ولا يتسع المجال هنا للتفصيل بالعوامل التي أدت إلى فشل تأسيس أمة سوفياتية، إذ أنها أُشبعت بحثاً في الأدبيات السياسية الأكاديمية، غير أن ما يهمني تأشيره هنا هو أن تسييس النزعتين القوميتين الروسية والأوكرانية أدى بهما إلى تأصيل التنازع النفسي بينهما – بالرغم من أواصر الاقتصاد والمصاهرة المتداخلة بينهما- إلى الحد الذي أصبح تحقيق الهيبة القومية لدى أي منهما لا يكون إلا باستبعاد الآخر أو على الأقل التقليل من شأنه، فكانت تلك هي المقدمة النفسية الاجتماعية التي أنتجت هيمنة ثقافية (بتعبير انطونيو غرامشي) متقابلة أو متعاكسة لدى الطرفين سهّلت الانزلاق إلى الحرب، ووفرت لمتخذي القرار السياسي بالحرب مادة بشرية قابلة لارتكاب الإفناء وتبريره ضد الطرف الآخر.

وهذا التسييس للنزعة القومية اتخذ مساراً مكثفاً وقصدياً خلال حقبة ما بعد الثورة البرتقالية 2014 التي أطاحت بالحكومة الأوكرانية الموالية لروسيا، بتأثير عوامل ذاتية داخلية تخص البلدين، وبعوامل خارجية ترى في هذا النوع من الصراعات القومية تحقيقاً لمصالح الهيمنة الأحادية القطبية على العالم. ففي روسيا، نشطت نخب ثقافية عضوية طوال السنوات الماضية لصياغة اطار أيديولوجي لما صار يُعرف في أدبيات السياسة الروسية بـ”الديمقراطية السيادية» Sovereign Democracy التي تعنى ببناء هوية ثقافية قومية روسية تجعلها في موقف مناقض للديمقراطية الليبرالية الغربية التقليدية. فالديمقراطية السيادية تعني نمطاً عمودياً خاصاً للحكم مشتقاً من التقاليد التاريخية الروسية التي يمكن أن تقبل بحكم قومي فردي “منقذ” غير محكوم بالضرورة بليبرالية تداول السلطة، والمقترن بتقنين نسبي للحريات الفردية من أجل الصالح العام، والموعود باستعادة أمجاد الدولة العظمى الأكبر مساحة في العالم، ومُطعّم بتوجهات شعبوية وسلطة مخابراتية مقننة. هذا الإطار الايديولوجي الذي غذته الدولة القومية الروسية مكّنها من فرض هيمنة ثقافية واسعة النطاق، لتسويق “ضرورة” الحرب وتسويغها، ما دامت اوكرانيا أصبحت “الخصم” القومي الذي يشكل تهديداً وجودياً للحلم الروسي، بحجة صعود النازية فيها واحتمال تسليحها نووياً. وهذا ما يمكن تسميته بانتعاش النزعة القومية الروسية الاحتوائية، أي الرغبة باستعادة أحداث التاريخ وإعادة إنتاجها لصالح سردية أن الأوكرانيين الحاليين ليسوا إلا روس سابقين في أصولهم، وهذا يستوجب إعادة دمجهم أو على الأقل تحييدهم فلا يكونون جزءاً من القطبية الغربية.

وفي الوقت نفسه، نجح الغرب والقوى القومية الأوكرانية المتطرفة بأن يصنعوا من أوكرانيا ذلك الخصم القومي المصيري في المخيال الروسي خلال السنوات القليلة التي سبقت الحرب، عبر التلويح الاستفزازي بانضمامها الوشيك إلى حلف الأطلسي (الناتو)، وعبر استعداء الشعب الروسي عامة وليس نخبه الحاكمة فحسب. فاندفعت أجزاء مهمة من المجتمعين السياسي والمدني في اوكرانيا بعد الثورة البرتقالية، وبتأثير نزعة قومية مضادة لا تخلو من ميول فاشية في بعض الأحيان، للتنظير لهوية اوكرانية “أوربية” تحديداً، منفصلة عن إطارها الروسي التاريخي، سواء القيصري أو السوفياتي. وقد تغلغل هذه التنظير في مفاصل الحكم، وتحوّل بمرور الوقت إلى إطار مرجعي ايديولوجي لتسويغ النفوذ الأمريكي المتعاظم في مراكز اتخاذ القرار، محققاً هيمنة ثقافية مؤثرة في توجهات الرأي العام الأوكراني. فأصبح الروس (جماعة خارجية) هم الخصم “الموضوعي” الذي يستمد منه الأوكرانيون (جماعة داخلية) أحقية تأسيس هويتهم الأوربية الجديدة. فالرغبة الروسية بالتسلط والسيادة -في المخيال الأوكراني- أصبحت القادح النفسي لازدهار النزعة القومية الأوكرانية الارتيابية، دون أن يعني ذلك أن الأوكرانيين لم يكونوا في الواقع مستقلين سياسياً وثقافياً عن الروس، خصوصاً بعد 1990. فالنزعة النفسية الارتيابية للانفصال عن كل ما هو روسي جرى تسويقها وتضخيمها لتتحول إلى قضية وجودية حاسمة في نظر جزء مهم من المجتمع الأوكراني، دون أن يكون هذا الانفصال النفسي ضرورياً لإثبات تحقيق الذات القومية المتحقق فعلاً وسلفاً. إنه صراع المُتَخَيَّلات المتضادة، بما يعنيه من ولعٍ بتبادل الأوهام العقلية التي أفضت إلى تحويل النزعات القومية المألوفة إلى سفك دماء يومية يجري ضخها في شرايين السياسة والاقتصاد ومعامل السلاح.

وإلى جانب منظور النزعة القومية الذي اجتهدتُ فيه للتو، تقف منظورات نفسية أخرى في الأدبيات الغربية اليوم لتفسير سيكولوجيا القيادة الروسية في اتخاذ قرار الحرب. وواحد من هذه المنظورات يستند إلى علم النفس المعرفي Cognitive Psychology وتحديداً إلى نظرية الاحتمالات التي ترى أن المخاطرة باتخاذ قرار الحرب كثيراً ما يحدث لتجنب خسائر محتملة وليس لجني مكاسب. ولكن في ضوء أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” كان يعلم مسبقاً أن ثمة خسائر اقتصادية جسيمة على روسيا أن تواجهها من جراء غزوها لأوكرانيا بسبب العقوبات الغربية الهائلة التي ستُفرض عليها، فيبدو أن اتخاذ القرار لديه جاء عكس الفرضية السابقة، أي إنه قرار مبني على إدراك “عقلاني” بأن هذه الخسائر الحتمية ستكون ثمناً يستحق دفعه لتحقيق أرباح مستقبلية ستجنيها روسيا على صعيد استعادة قطبيتها العالمية في التأثير والنفوذ. كما يجري توظيف مفاهيم أكاديمية أخرى كـ”نظرية المؤامرة” “وانعدام الثقة السياسية” و”العزو الخاطيء للأحداث” في تفسير سلوك القيادتين الروسية والأوكرانية. وسأكتفي بهذا الأمثلة المحدودة عن الدراسات النفسية التي بدأت تنتشر في الغرب عن سيكولوجيا القائمين على هذه الحرب لأنتقل إلى سيناريوهاتها المتوقعة.

فبعيداً عن نتائجها العسكرية والسياسية والإنسانية المباشرة، يمكن الحديث عما ستحققه من تغييرات في اتجاهات فئات اجتماعية مهمة في البلدين حيال أصل الأزمة التي نتجت عنها الحرب. ففي ضوء وجود تيارات ثقافية مستنيرة في البلدين ومستويات عالية نسبياً من التعليم فيهما، ووجود مناخ معقول من حرية التعبير مدعوم بثقافة سياسية نقدية، فضلاً عن تجارب الحرب المريرة وعواقبها المأساوية، فإن كل ذلك قد يقود -في المدى المتوسط- إلى تحولات عقلانية نسبية تحدث في توجهات الرأي العام وفي مسارات النشاط السياسي. وهذا قد يدفع إلى إصلاحات سياسية في البلدين –قد تتخذ طابعاً راديكالياً غير متوقع- وتبدلات مهمة في ايديولوجيا الحكم، تسهم جميعاً في إعادة إنتاج القضية/ المعضلة القومية على نحوٍ يعقلن النزعتين القوميتين المسيستين: الاحتوائية لدى الروس، والارتيابية لدى الأوكرانيين.

وكل هذه التغيرات في الهيمنة الثقافية تبقى مرتبطة جدلياً بالمصالح الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة بين البلدين، وهي مصالح قادرة على بناء سرديات قومية تصالحية جديدة بتأثير صدمة الحرب التي يمكن أن تكون محطة لتصفير النزاعات المزمنة بعدما كانت لحظة مجنونة لتفجيرها.

* هذه المقالة مقتبسة من مقابلة مطولة مع الكاتب حول الحرب والطبيعة البشرية، نشرت في العدد الثاني من مجلة «لمحات» 2022.