بقلم دانييلا استرادا/   سنتياغو  تعمل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على حشد المزيد من استثمارات رؤوس الأموال لرفع مستوى التنافسية، وتعزيز صادرات السلع والخدمات، وإصلاح النظام الضريبي لتمويل السياسات الاجتماعية، وذلك كسند أساسي لعزمها على مواصلة النمو على الرغم من المشهد المالي والاقتصادي العالمي المضطرب.
يشرح اوزفالدو كاسيف، مدير إدارة التنمية الإقتصادية باللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (ثيبال) التابعة للأمم المتحدة، قائلا:  "سوف ننمو بصورة جيدة هذا العام، لكن معدل نمونا في السنة القادمة سيكون أصغر فيما يلوح الكثير من عدم اليقين في الأفق".  وأضاف في حديث صحفي ، أنه من المتحمل أن "تكون معدلات النمو في المستقبل غير كافية لتمكين أسواق العمالة من استيعاب الأيدي العاملة الضرورية للنهوض بالأوضاع الإجتماعية". وذكّر بأن عدد فقراء الإقليم قد ارتفع من 180 مليوناً في عام 2008، إلي 189 مليونا في 2009، أي ما يعادل 34 بالمئة من مجموع سكان المنطقة. “هذا السيناريو يجبرنا على المحافظة على سياسات عامة تضمن وصول الدخل للفئات التي بقت خارج أسواق العمالة"، وهو ما يتطلب "مواثيق ضريبية صلدة" لتمكين الدول من توفير الموارد اللازمة"، وفقا للمسؤول. سوف تستعيد دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مسار النمو في العام الجاري بنسبة توسع غير متوقعة تبلغ 5,2 بالمئة في المتوسط، لكن التغيير المقدر للناتج القومي الإجمالي سيصل إلى 3,9 بالمئة فقط في العام القادم، وفقا لتقديرات "ثيبال" هذا الأسبوع في سنتياغو. هذا المعدل سيتيح تقليص البطالة في القارة من 8,2 بالمئة في 2009 إلى 7,8 بالمئة في السنة الجارية. هذا ويشير تقرير اللجنة الإقتصادية الإقليمية 2009-2010، إلى أن الدول التي ستقود النمو هذا العام هي البرازيل بنسبة 7,6 بالمئة، ثم باراغواي وأوروغواي بنسبة 7 بالمئة لكل منها، والأرجنتين بنسبة 6,8 بالمئة، وبيرو بنسبة 6,7 بالمئة. تليها جمهورية الدومينيكان بنسبة 6 بالمئة، بنما (5 بالمئة)، بوليفيا (4,5 بالمئة)، تشيلي (4,3 بالمئة)، المكسيك (4,1)، كولومبيا (3,7)، إكوادور وهندوراس (2,5)، ثم نيكاراغوا وغواتيمالا بنسبة 2 بالمئة لكل منهما. وفي المقابل، من المتوقع أن ينخفض الناتج القومي الإجمالي لفنزويلا بنسبة 3 بالمئة هذا العام جراء عدة عوامل منها إنخفاض صادراتها النفطية بنسبة 30,4 بالمئة في عام 2009 وإضطراها لتقنين الإمدادات الكهربائية هذه السنة.أما هايتي، فسيتراجع نموها بنسبة 8,5 بالمئة هذا العام جراء تداعيات زلزال يناير الماضي، لكنها ستقود النمو الإقتصادي الإقليمي في عام 2011 بنسبة 7 بالمئة بفضل إعادة البناء، لتليها تشيلي التي تضررت أيضا من زلزال فبراير الماضي، بنسبة 6 بالمئة. هذا ولقد توجهت غالبية صادرات السلع من أمريكا اللاتينية في 2008 إلى الولايات المتحدة بنسبة 40,7 بالمئة من المجموع، ثم إلى أوروبا بنسبة 14,9بالمئة، والصين بنسبة 4,8 بالمئة، واليابان بنسبة 2,2 بالمئة. فشرح تقرير الجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن هذا "يعني أن الإقليم ككل أصبح أكثر تعرضا لتذبذبات أسواق الولايات المتحدة منه لإسواق أخرى”.(آي بي إس 2010