 بغداد/ فراس عدنان

عزت وزارة الكهرباء تراجع ساعات التجهيز، إلى انحسار الغاز الإيراني المورد، لافتة إلى أن ذلك أدى الى توقف محطات وتراجع انتاج أخرى، داعية إلى الإسراع في إكمال مشاريع الغاز الوطني.

يأتي ذلك في وقت، يتجه نواب إلى القيام بحملة من أجل محاسبة وزير الكهرباء زياد علي فاضل داخل البرلمان تمهيداً لإقالته بسبب ما اعتبر تفرداً في أداء مهامه، فضلاً عن استمرار الإخفاقات على صعيد تجهيز المواطنين.

وكانت الوزارة قد تحدثت في وقت سابق عن عزمها الوصول بكميات الإنتاج خلال الصيف المقبل لنحو 24 ألف ميغاواط، وذلك بالاعتماد على عدد من المصادر أبرزها رفع كفاءة المحطات والربط مع دول الجوار فضلاً عن الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "هناك من يريد أن يحول الكهرباء إلى كرة اللهب ويرميها باتجاه الوزارة فحسب، في حين أنه ينبغي التأكيد على أن المسؤولية هي تضامنية ويضطلع بها الكافة".

وتابع موسى، ان "الوزارة بحاجة إلى جملة من العناية الحكومية، وهي موجودة وموفرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار، إلى أن "الحاجة تأتي للخطة الوقودية من أجل تشغيل المحطات والاموال وإدراج المشاريع من أجل انجازها". ولفت موسى، إلى "المضي بسقوف زمنية من أجل تعديل اخفاقات الكهرباء وهي موجودة"، مبيناً ان "الخطط التي نعمل عليها في الوقت الحالي كانت قد أعدت مسبقاً لكن تأخر تنفيذها حصل نتيجة تأخر إقرار الموازنة وتداعيات أمنية مع سوء إدارة وتقصير". ورأى، أن "جعل ملف الكهرباء أولوية خاصة في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني كان أمراً مهماً من أجل التوصل إلى معالجات حقيقية". ويواصل موسى، أن "تراجع ساعات التجهيز يعود لأسباب لا تتعلق بوزارة الكهرباء، والتي تتمثل بانخفاض احمال الوحدات التوليدية لمحطات الانتاج بسبب انحسار اطلاقات الغاز المورد من الجانب الايراني أو الغاز المورد أو حتى من المشتقات النفطية".

ولا يحمل، "وزارة النفط الحالية المسؤولية، لكن نحمل الاخفاق الحكومي السابق في عدم تأهيل حقول الغاز وانشاء المصافي التي تواكب حاجة الكهرباء". وشدد موسى، على أن "الجانب الايراني يعاني من زيادة في الطلب على الغاز بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهذا أثر سلبياً على حجم الكميات الموردة إلى العراق، إضافة إلى حصول عمليات صيانة على الخط الناقل بين البلدين".

وأكد، أن "محطات وزارة الكهرباء جاهزة للعمل بمجرد أن يتم توفير الغاز والوقود لتشغيلها"، منوهاً إلى أن "موضوع الحصول على اطلاقات الغاز وتهيئة الخطة الوقودية وانشاء مصافي وتهيئة حقول الغاز، هي بجملها خارج اختصاص وزارة الكهرباء".

وتحدث موسى، عن "انتقادات تطال وزارة الكهرباء بأنها موازنتها عالية، في حين أن مبلغ 10 تريليونات دينار من هذه الموازنات تذهب إلى الغاز، إضافة إلى الجانب التشغيلي".

ويسترسل، أن "التراجع الأخير تسبب بفقدان 4 إلى 5 آلاف ميغاواط، والأثر حصل واضحاً على مناطق بغداد وباقي المحافظات الوسطى".

وأفاد موسى، بان "محطة بسماية تراجعت من 4500 ميغاواط إلى 1700 ميغاواط، مع توقف محطتي الصدر والمنصورية الغازيتين مع تأثر طال محطات أخرى مثل الحلة والخيرات".

ولفت، إلى "وجود تنسيق عالي مع وزارة النفط من أجل ضمان الخطة الوقودية، وقد اشعرنا الحكومة بتأمينها سواء على صعيد الغاز المورد أو الوطني أو مشتقات نفطية لضمان ديمومة الكهرباء".

ونبه، إلى أن "رئيس الوزراء اوعز إلى وزارة النفط ضمن منهاجه الحكومي المشدد بضرورة إكمال تأهيل حقول الغاز واستثمارها لصالح الكهرباء، فمن غير المعقول أن يتم هدر الغاز بهذا الشكل ولا يتم استغلاله ويلجأ العراق إلى الاستيراد بمبالغ كبيرة".

وانتهى موسى، إلى أن "حل أزمة الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء يكون عبر مسارين الأول التنسيق المستمر مع وزارة النفط للحوار مع الجانب الايراني لرفع إطلاقات الغاز، والثاني يكون بالمعالجة السراتيجية التي الزمنا أنفسنا بها بالمضي في ضغط النفقات والدورات المركبة بإنشاء وحدات توليدية من غير وقود فضلاً عن مشاريع الطاقة الشمسية والربط مع دول الجوار".

من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أن "عدداً من النواب يعتزمون جمع تواقيع من اجل محاسبة وزير الكهرباء".

وتابع الحمامي، أن "الوزير يتفرد في أداء مهامه، هذا يأتي بالتزامن مع إخفاقات واضحة ظهرت من خلال تراجع ساعات التجهيز خلال الأيام الماضية".

وشدد، على أن "المحاسبة تكون من خلال تقديم طلب للاستجواب وفقاً للسياقات الدستورية ومن ثم التصويت على عدم القناعة بأجوبته تمهيداً لإقالته"، موضحاً أن "البرلمان يساند جهود الحكومة في رفع الكفاءة لقطاع الطاقة ومن ثم مضاعفة ساعات التجهيز ورفع الثقل عن كاهل المواطن العراقي".

ومضى الحمامي، إلى أن "ملف الكهرباء بحاحة إلى حلول جذرية والابتعاد عن تلك التي يتم وضعها من أجل معالجات مؤقتة لا تنهي أساس المشكلة".

ويعاني ملف الطاقة الكهربائية مشكلات كبيرة منذ عام 2003، وعلى الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على هذا القطاع لكن الوضع لم يتحسن وما زال العراقيون يعانون منه لاسيما خلال فصل الصيف.