حسين علي الحمدانيالبرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل "مجلس النواب" - "المجلس التشريعي" - "مجلس الشعب" - "مجلس الأمة" أو الجمعية الوطنية. وفي العراق يتكون مجلس النواب من 325 نائب تمثل النساء فيه 25% وهؤلاء جميعا  يمثلون 32 مليون مواطن عراقي بمختلف قومياتهم وأديانهم ، من هذا التعريف الشامل يمكننا القول بأن واجبات البرلمان العراقي الأساسية والتي وجد من أجلها تتمثل في تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها وتشكيل الحكومة ومراقبتها بما يؤمن رفاهية الشعب وتحقيق العدالة ومجلس النواب العراقي هو السلطة التشريعية وهي أحدى السلطات الثلاث التي تكون الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ويقُصَد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة وتتجه أنظمة الحكم ذات الطابع النيابي كما يتضح من الدستور العراقي من خلال المادة 58 في تحديد اختصاصات مجلس النواب وإعطاء حق التشريع له بما لا يتعارض والدستور العراقي . والعراق كما هو معروف لدى الجميع حديث العهد بالحياة البرلمانية رغم إنه كان من الرواد في هذا الميدان أبان العهد الملكي 1921-1958 الا إن النظم الشمولية التي حكمت العراق قد غيبت هذه المفاهيم والأطر الدستورية لعقود طويلة وظل العراق تتحكم فيه قرارات فردية ودساتير مؤقتة وقرارات استبدادية منعت الحريات وصادرتها وقمعت كل ما يخالف فكر النظم الشمولية التي حكمت العراق ، هذا الوضع جعل البلد يتخبط في تجربته البرلمانية الأولى2006--2010 التي أفرزت برلمان غير قادر على إدارة شؤون البلد بحكم الاصطفافات الطائفية والارتباطات الخارجية وانعدام الخبرة والممارسة السياسية  وإتباع نظام القائمة المغلقة التي أفرزت نواب لا يمثلون الا أنفسهم وليست لديهم القاعدة الشعبية الكبيرة التي تؤهلهم لشغل هذا المنصب  وغيرها من العوامل التي ساهمت في تشويه صورة البرلمان والغاية المتوخاة من قيامه وإنشائه ، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 7آذار 2010 كانت نسبة المشاركة عالية مما يؤكد الرغبة الكبيرة لدى الشعب العراقي باختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم بالشكل الصحيح والقادرين على نقل هموم ومعاناة المواطنين وسن وتشريع القوانين الملائمة للبلد في كافة المجالات وأهمها بالتأكيد الجوانب الاقتصادية وتأهيل البنى التحتية والنهوض بالخدمات بالشكل المطلوب ، وبالتأكيد فان ما يريده المواطن العراقي قد عبر عنه من خلال المشاركة الفعالة والاندفاع العالي يوم الانتخابات ويمكننا أن نقول بان مسؤولية البرلمان القادم كبيرة جدا وما مطلوب منه من قبل الشعب كثير ، ولعل الأبرز من هذه المطاليب تتمثل في  إيجاد الأرضية الثقافية والفكرية باجتثاث الإرهاب من جذوره لما يمثله هذا السلوك  العدواني من خطر على البلد في جميع مفاصل الحياة  وتفعيل المصالحة الوطنية بشكل جدي بعيدا عن الشعارات التي رفعت في مرحلة من المراحل وخبت بعد ذلك ، خاصة وان عهد البرلمان الحالي سيشهد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من العراق مما يتطلب السعي الجاد والحثيث لبناء الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وفق ضوابط وطنية بما يجعل هذه القوات مهيأة لاستلام كافة الملفات الأمنية في عموم البلاد، وهذه المهمة ليست مقتصرة على وزارتي الداخلية والدفاع بل هي من صميم عمل البرلمان العراقي عبر لجنة الأمن والدفاع ، والنظر إلى هذا الملف بعيدا عن التوافقات  السياسية  كما حصل في الكثير من القوانين التي شرعها البرلمان المنتهية ولايته والتي جاءت حسب ( نظرية التوافق) التي سادت المرحلة السابقة . وان القضاء على الإرهاب كفيل بتحقيق الأرضية الملائمة والقوية لبناء دولة المؤسسات القائمة على أسس المواطنة، وأيضا يساهم هذا في  تنفيذ البرامج الانتخابية التي وعد بها النائب جماهيره عبر القضاء على البطالة وخلق فرص العمل وتهيئة المشاريع الاستثمارية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب سواء في الجوانب الصحية أو التربوية أو غيرها .