 بغداد/ فراس عدنان

أفصحت لجنة حقوق الانسان في البرلمان، أمس الثلاثاء، عن أسباب عدم إقرار قانون الاختفاء القسري، وأرجعت ذلك إلى عدم تقديم مشروعه من قبل الحكومة.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن "اللجنة تتابع منذ سنوات ملف حالات الاختفاء القسري في العراق ولاسيما بعد عام 2014".

وأضاف الصالحي، أن "عدداً من اللجان التحقيقية قد اشتركنا بها، وقمنا بزيارات ميدانية في الصقلاوية في الانبار لمتابعة ملف المغيبين".

وأشار، إلى أن "العراق يخلو من وجود قانون وطني عراقي مصوت عليه داخل البرلمان يعمل على تطبيق العدالة بشأن ملف المغيبين".

وشدد الصالحي، على أن "البرلمان يئس من تقديم الحكومة لمشروع قانون يعالج الاختفاء القسري والتغييب، وهذا جعل اللجنة تقدم مقترحا من قبل أعضائها في الدورة الانتخابية". وأكد، أن "رئاسة البرلمان وافقت على مقترحنا في حينها ومن ثم حصلت موافقة اللجنة، وتم عرضه على البرلمان وأنجزت القراءة الأولى فقط". وتحدث الصالحي، عن "أصوات تعالت حينها بضرورة أن يأتي هذا القانون من الحكومة ولا يمكن للجنة أن تبادر بمقترحها في تشريعه". وأفاد، بأن "كتاباً وردنا من الحكومة يطلب من البرلمان عدم المضي بتشريع مقترحنا المتعلق بالتغييب والاختفاء القسري بحجة أن لديها مشروعاً تتم مناقشته داخل مجلس الدولة".

ويواصل الصالحي، أن "السنوات مرت ولم يردنا القانون لا من مجلس الدولة ولا من الدائرة القانونية التابعة لمجلس الوزراء".

ومضى الصالحي، إلى أن "الحجة تكمن بأن القانون ينطوي على جنبتين الأولى سياسية تنبغي معالجتها عبر الحوارات مع الكتل والأخرى مالية على اعتبار أن القانون يوفر مستحقات مالية للمشمولين به ينبغي توفيرها".