 بغداد/ تميم الحسن

رسمياً انطلقت الخارطة السياسية الجديدة التي ستسبق الانتخابات المحلية المتوقعة بعد اقل من 10 أشهر، فيما كشف حزب رئيس الحكومة محمد السوداني تعثر تنفيذ بعض فقرات الاتفاق السياسي.

بالمقابل اقتربت تنبؤات محمد الحلبوسي رئيس البرلمان بـ»انقلاب سياسي في 2023» من ان تتحقق، حيث غاب 4 زعماء عن آخر اجتماع للائتلاف الحاكم «ائتلاف ادارة الدولة» الذي كشف بيانه عن تضارب في المواقف.

في غضون ذلك خسرت دولة القانون بزعامة نوري المالكي اول منصب محلي رفيع بعد قرار الحكومة «سحب يد» محافظ الديوانية، وهو اول محافظ معين بالأصالة يتم ابعاده منذ تسلم السوداني رئاسة الوزراء.

وقالت مصادر في الديوانية لـ(المدى) ان «تحالف الفتح وحزب الفضيلة مارسا ضغوطاً منذ العام الماضي لإقالة زهير الشعلان التابع لدولة القانون من منصب المحافظ»، مشيرة الى ان «هناك تاريخا طويلا من التنافس بين الفضيلة ودولة القانون على المنصب».

وذكر أمس مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني في بيان مقتضب أن الاخير «أصدر أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة».

وفي آب الماضي، أعلنت مجموعة من النواب ينتمون الى الفضيلة وقوى شيعية اخرى باستثناء دولة القانون تشكيل جبهة موحدة في الديوانية، وطالبت حينها بإقالة المحافظ. ودعت الجبهة وقتذاك، والتي أطلق عليها اسم «نواب الديوانية»، الى تشكيل لجنة تحقيقية بأسرع وقت ممكن لمتابعة الخروقات المالية والادارية في المحافظة.

كما طالبت حينها من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في المحافظة لمعالجة مشاكل الجفاف وخطة مشاريع تنمية الاقاليم وتأسيس صندوق اعمار.

والشعلان هو اول محافظ يتم ابعاده عن المنصب بعد مهلة الـ 3 أشهر التي منحها السوداني لتقييم المحافظين.

وكان مجلس محافظة الديوانية المنحل قد اقال الشعلان في 2019 من منصبه بعد شهر واحد من اختياره وعين حينها بدلا عنه النائب الحالي فيصل النائلي عن حزب الفضيلة، قبل ان يتراجع المجلس مرة اخرى ويعيد الاول الى المنصب. وحينها خرجت عشيرة المحافظ المقال الى الشوارع اعتراضا على ازاحة الشعلان عن المنصب، وقامت بقطع الطرق وحرق الاطارات.

وفي حزيران من ذلك العام كان حزب النهج الوطني -الاسم الجديد لحزب الفضيلة – قد خسر ذراعه في الديوانية بعد اقالة المحافظ سامي الحسناوي واختيار الشعلان بدلا عنه.

وبعد 3 أشهر من ذلك التاريخ تم نشر معلومات عن اعتقال الحسناوي بسبب تهم تتعلق بالفساد في المحافظة.

وفي 2021 تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ لإهداره أكثر من ملياري دينار، بحسب بيان لهيئة النزاهة التي اعلنت بعد ذلك بفترة قصيرة استدعاءه مرة اخرى للتحقيق.

والحسناوي كان بديلا للمحافظ عمار المدني وهو عن حزب الفضيلة، والذي استقال في 2015 اثناء الاحتجاجات التي اندلعت حينها في الديوانية وعدد من المحافظات.

ويفتح قرار الحكومة بابعاد محافظ الديوانية ماراثون الاحزاب للسيطرة على المحافظات استعدادا للانتخابات المحلية التي من المفترض ان تجري في تشرين الاول المقبل. ويرجح ان المحافظ الاخر الذي سيسقط في جملة التغييرات الجديدة هو محافظ واسط محمد المياحي والذي تقرب في الانتخابات الاخيرة من التيار الصدري رغم انتمائه السابق لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

خريطة الخلافات 

وتحاول الاحزاب ان تفرض خريطة سياسية قبل الانتخابات من خلال استبدال المحافظين او الحصول على ولاءات البعض منهم.

وسبب هذا الملف خلافا شديدا داخل الإطار التنسيقي الشيعي بين السوداني والمالكي الذي انتقد الحكومة بسبب اعتباره «تراجعا» عن قرارها السابق بإقالة محافظي ذي قار والنجف المحسوبين على التيار الصدري.

وكان رئيس الحكومة قد أصدر في اول اسبوع من استلامه المنصب اواخر العام الماضي، قراراً بالغاء كل اجراءات الحكومة السابقة في فترة تصريف الاعمال، والتي تضمنت الغاء تعيين محافظين ودرجات خاصة.

وكان ائتلاف دولة القانون يتوقع انه في حال تطبيق القرار بشكل حرفي وتغيير آخرين بعد توقف مجالس المحافظات لاكثر من 3 سنوات، فانه سوف يحصل على ما بين 4 الى 6 إدارات محلية.

وقبل شهر اعلن المالكي ان رئيس الحكومة قرر استبدال المحافظين خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة قبل ان يعلن السوداني نهاية العام الماضي عن وضع جدول زمني لتقييم تلك المناصب.

وفيما بدا انه تأكيد على مطالب المالكي، استعرض السوداني أمس، برنامجه الحكومي والذي كان في مقدمته إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال.

وجاء هذا وفق بيان لائتلاف ادارة الدولة الذي يضم كل القوى السياسية الكبيرة باستثناء التيار الصدري، الذي عقد لقاءه رقم 7 اول أمس في منزل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

وشهد الاجتماع غياب نوري المالكي، قيس الخزعلي (زعيم العصائب)، محمد الحلبوسي، وفالح الفياض (رئيس الحشد).

وبحسب معلومات وردت الى (المدى) ان الزعماء الاربعة «قاطعوا الاجتماع بسبب خلافات فيما بينهم من جهة ومع رئيس الحكومة من جهة اخرى».

وكشف بيان اللقاء عن التأكيد على «حث الجهات المختصة على تنفيذ احكام الاعدام في القضايا التي تم البت بها واكتسبت الدرجة القطعية»، وهو ماقد يكون وراء الخلافات مع بعض القوى السنية.

وكان رئيس البرلمان قد حذر العام الماضي، من ان عام 2023 الحالي، سيكون حاسما للتعهدات السياسية التي تشكلت على ضوئها الحكومة.

وفي وقت سابق كانت أطراف سنية قد اكدت لـ(المدى) ان الحديث عن «الاعدامات يبدو وكأنه عمل استباقي في حال صدر قانون العفو العام الذي يطالب به السنة».

وفي الاسبوع الماضي، طالب الإطار التنسيقي في آخر اجتماع للتحالف الشيعي، من رئيس الجمهورية بالتوقيع على احكام الاعدام.

العلاقة مع الولايات المتحدة وملف الدرجات الخاصة 

اما فيما يخص الشق الشيعي، فان اخر الخلافات قد ظهرت على خلفية اقالة رئيس شبكة الاعلام، وتعيين شخصية قريبة من الفصائل ودولة القانون، قبل ان يتدخل السوداني لاعادة الاول.

بالمقابل يقول علي الغانمي عضو المكتب السياسي في تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة ان: «بعض بنود الاتفاق السياسي حين يأتي رئيس الوزراء لتنفيذها تحدث فيها خلافات او تتعثر».

ويشير الغانمي في حديث لـ(المدى) الى ان الخلافات داخل الإطار التنسيقي او ائتلاف ادارة الدولة «امر يحصل دائما في السياسة وادارة الحكم»، مبينا ان «أكثر الخلافات حول العلاقة مع الولايات المتحدة».

واوضح الغانمي وهو نائب سابق ان: «بعض الاطراف السياسية –لم يسمها- لديها تحفظ على العلاقة مع واشنطن بسبب حادثة المطار، لكن ليس هناك من يدعو الى قطيعة تامة مع الولايات المتحدة».

بخصوص الدرجات الخاصة كشف القيادي في حزب السوداني ان «بعض الاحزاب ترى انها لم تحصل على استحقاقها الكامل من توزيع الوزارات لذا تريد الحصول على مناصب اخرى».