وائل نعمة شدد حزب البعث بعد انقلاب 1963 على الايقاع بالعمال النقابيين الواحد تلو الاخر خصوصا من وصل الى مراحل متقدمة في الحياة النقابية، ومن نجا بحياته من القتل لم ترحمه زنانين البعث وسياط الجلادين سيما بعد مجيئ صدام الى السلطة حيث بدأ بتنفيذ خطة مدروسة بعناية للقضاء على الحياة  النقابية العمالية.
النقابات في العراق تأسست مع بداية تاسيس الدولة العراقية  في العشرينيات من القرن الماضي  وكانت اول نقابة في العراق هي نقابة العمال ثم نقابة المحامين ونقابة المعلمين ثم نقابة الاطباء ونقابة الصحفيين في عام 1945 وكان لهذه النقابات دور كبير في المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي في البلاد، وكانت نقابة العمال بدأت في الثلاثينيات من مجاميع  كانت على تماس مع حياة العامل وطالبت بحقوقهم في وقت كان العامل فيه يتقاضى اجورا متدنية ويعمل لاوقات طويلة لاتتناسب مع الاجر الذي يتقاضاه، فاستطاعوا بنضال طويل تحديد ساعات العمل وتحسين الاجور، وقد شكل  هذا الحراك العمالي ملمحا مهما من ملامح الحياة السياسية العراقية حيث وصل عدد نقابات العمال في عهد عبدالكريم قاسم الى (53) نقابة ضمت ابتداءا (380) الف شخص  ثم زاد انتساب العمال اليها الى اكثـر من نصف مليون منتسب. من تاريخ النقابات  وكانت هناك مراحل مشرفة في تاريخ هذه النقابات فمع بداية التنظيم النقابي لعمال النفط،حيث نشأت قيادات عمالية قادت العمل النقابي والنضال العمالي من اجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال وكانت بواكير هذا النضال، الاضراب الكبير الذي قام به عمال النفط في كركوك في تموز من عام 1946، وقد جوبه هذا الاضراب بالرصاص من قبل قوات الحكومة حيث سقط اكثر من 15 شهيداً من عمال النفط،و تطور العمل النقابي بين العمال، بسبب ارتفاع وعي العمال ونشوء كادر نقابي قادر على قيادة نضال العمال، وتوسع النشاط النقابي وشمل جميع المحافظات العراقية، فلقد بلغ عدد النقابات التي تضم عمال النفط عام 1969، 9 نقابات فرعية، تضم في عضويتها 18000 منتسب، وفي عام 1973 وبسبب تأميم النفط، تطور قطاع النفط  وجاءت الطفرة النفطية،وارتفعت اسعار برميل النفط الى اسعار قياسية في ذلك العام،ما ادى الى ازدياد حجم العمالة في هذا القطاع واتسع العمل النقابي حيث بلغ عدد المنتسبين الى نقابة النفط في العراق 47870 منتسبا.rnمن عمال الى موظفين واستمرت الاوضاع على هذه الحال الى ان اصدر صدام حسين قرار 150 لسنة 1987، والذي حول بموجبه عمال القطاع العام الى موظفين، ثم اصدر القانون رقم 52 لسنة 1987، والذي الغى بموجبه التنظيم النقابي للعمال، وحل النقابات العمالية العاملة في القطاع العام، وقلصت النقابات من 12 نقابة الى 6 نقابات.وبذلك وجهت ضربة كبيرة للعمل النقابي في العراق، وتراجع النشاط وصودرت حقوق العمال تحت طائلة العقاب الجماعي. ونظمت الحملات القمعية ضد القادة والكوادر النقابية العاملة، وزج الكثير منهم في المعتقلات وفقدت اثار الكثير منهم لحد الان، كما اغتيل او صفي الكثير من العمال النقابيين على يد اجهزة الامن والمخابرات، و استطاع صدام  ان يشوه الجسد النقابي بتصوير اتحادات ونقابات ممسوخة وغير حقيقية يعشش البعث بين طياتها وتلعب المخابرات الدور الرئيسي في انتخاباتها.rnالأوضاع بعد عام 2003ومن ثم عادت النقابات الى العمل من جديد وتنظيم نفسها بعد سقوط الديكتاتور وشكلت اتحادا يضم مجموعة من النقابات العمالية ورغم ماكانت تعانيه من شحة في الموارد المالية وضعف الدعم ومحاصرة المسؤولين لها الا انها استطاعت ان تزيد من عدد النقابات لتشمل فئات جديدة، ورغم التخبط الواضح في مسيرة هذه النقابات ووجود اكثر من تنظيم يدعي انه الممثل الحقيقي للعمال وعدم اجراء الانتخابات في الاتحاد العام الا انه لايمكن عدم الاعتراف بوجود نشاط عمالي نقابي في البلاد وبالمقابل هل يعطي هذا  الحق لوزارة الكهرباء ان توقف النشاطات النقابية في الوزارة؟حيث اصدرت وزارة  الكهرباء قرارا بحل نقابات العمال في الأدارات التابعة لوزارة الكهرباء , في خطوة تتشابه تماما مع قرار العهد السابق الذي حل النقابات وأعتبر العمال موظفين! الا أن الوزارة زادت من مفهوم هذا القرار معتبرة العمل النقابي في الوزارة بمنزلة العمل الأرهابي ما اثار عليه غضب الطبقة العاملة العراقية وطالبت نقابات العمال بتسيير المظاهرات ضد القرار الذي يتنافى مع الحقوق العمالية ومع نصوص قوانين العمل والعمال ومع الدستور العراقي .rnوزير الكهرباء بالوكالة وفي هذا الشأن قال وزير النفط حسين الشهرستاني ان حل النقابات في وزارة الكهرباء ليس اجراء وزاريا وانما هو قرار من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام  2006 والذي نص على منع العمل النقابي في الدوائر الحكومية اثناء الدوام الرسمي. واضاف الشهرستاني والذي انيطت به حقيبة  الكهرباء وكالة خلال ندوة مفتوحة في الوزارة والتي حضرتها (المدى)، ان هناك كتابا صادرا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يمنع فيه العمل النقابي في الدوائر الحكومية اثناء الدوام الرسمي، مضيفا اني عندما تسلمت حقيبة الكهرباء وكالة