 ذي قار/ حسين العامل

اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار عن صدور اوامر رسمية من وزارة المالية بتثبيت نحو 33 ألف محاضر وموظف اداري في دوائر التربية والماء والمجاري والبلديات.

قال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان تلقته (المدى)، إن "الإدارة المحلية استلمت وبشكل رسمي كتب وزارة المالية الى محافظة ذي قار والتي تتضمن استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المحاضرين والإداريين في وزارة التربية".

وأضاف الغزي، ان "ذلك بعد المتابعة المستمرة مع دائرة الموازنة في وزارة المالية"، مبينا ان "الدرجات المستحدثة في مديرية التربية بلغت 27 ألف و547 درجة وظيفية".

وأشار، إلى "انجاز اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية بواقع 5060 لتثبيت شريحة المتعاقدين في دوائر الماء والمجاري والبلديات ممن لديهم خدمة سنتين وأكثر".

وكانت الحكومة المركزية قد قررت نهاية شهر كانون الاول المنصرم الاستجابة لمطالب المحاضرين وحسم ملف تثبيتهم على الملاك الدائم بعد أكثر من اسبوعين من الاضراب والاعتصام في العديد من المحافظات العراقية.

فيما صعد آلاف من الخريجين وعمال الاجور من فعالياتهم الاحتجاجية امام ديوان محافظة ذي قار نهاية الشهر الماضي واقدموا على غلق جسر النصر للمطالبة بالتعيين وفق نظام العقود الوزارية اسوة بالمحاضرين.

وجه الغزي حديثه، الى "الاجراء اليوميين للأعوام 2020 و2021 و2022 بالعمل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية للوصول الى قرارات مركزية تلبي مطالبهم في القريب العاجل"، واستطرد "وسنزف لكم البشرى قريبا اسوة بأصحاب العقود والمحاضرين".

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قد كشف في منتصف العام الماضي عن تسجيل 100 ألف خريج عاطل عن العمل في المحافظة فضلاً عن العمال العاطلين والكسبة، فيما أكد عجز الموازنة عن استيعاب جميع الخريجين الذين يزدادون سنويا بواقع 15 ألف خريج.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة بحسب تقديرات غير رسمية.

وشهدت محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية قتل واصيب على أثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.

وكانت اوساط برلمانية وشعبية في ذي قار طالبت منتصف العام الماضي بتفعيل قرار برلماني صنفها بأنها محافظة منكوبة، وتضمن استحداث 30 ألف درجة وظيفية لأبنائها وعشرة آلاف دار سكن واطئة الكلفة، مؤكدين ان القرار ما زال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من عامين على اقراره.