من المحرر ربما كان ترتيب محافظة البصرة المحافظة الاولى في مكابدة المشكلات بل الكوارث طوال عقود طويلة، وليس بخاف على احد ما تعرضت له هذه المحافظة ابان زمن الحرب العراقية الايرانية والحروب التالية عليها ومن ثم سنوات الحصار القاسية،
 وبعد التغيير  استبشر البصريون خيرا حتى ظنوا ان مكابداتهم ستنتهي بقدرة ساحر، وهاهم اليوم يشهدون نهاية السنة السابعة من عمر التغيير ولم يلمسوا تغييرا يمكن ان يشار إليه ، وواحد من المشاريع الحيوية المعطلة حتى هذا اليوم والذي يمس في الصميم حياة مواطني البصرة جميعهم، مشروع تنظيف المحافظة والذي يقتضي جهدا يوميا وعلى مدار الساعة مازال موضع اخذ ورد بين مجلس المحافظة ووزارة التخطيط ،  فقد عقد مجلس محافظة البصرة جلسته الاعتيادية مؤخرا لمناقشة مشروع التنظيف والمقدم من قبل محافظ البصرة من اجل الوصول إلى الحلول والبدائل المناسبة والارتقاء بواقع الخدمات في المحافظة .حيث ناقش المجلس هذا المقترح كون خطة محافظة البصرة من تنمية الأقاليم لعام 2010 والمصادق عليها من قبل المجلس قد رصدت مبلغاً قدره (21) مليار دينار فقط لمشاريع التنظيف،  ولدى إرسال الخطة إلى وزارة التخطيط قامت الوزارة بتخفيض المبلغ إلى (5) مليارات دينار وقد تمت مراجعة وزارة التخطيط، لأجل إيضاح هذا الموضوع لأكثر من مرة، إلا ان الوزارة تمسكت بموقفها بحجة ان المخصص هو الحد الاعلى لعموم المحافظات، وبموجب قرار من مجلس الوزراء هو تخصيص ( مئتي مليار دينار ) وان الخمسة مليار تمثل المبلغ الأعلى للتسليف وليس للتخصيص الا ان دائرة التشييد والإسكان والخدمات في الوزارة المذكورة أصرت على ان الحد الأعلى للتخصيص هو ( خمسة مليارات دينار ) وذلك للمصلحة العامة، وبالنظرلما تشكله النفايات من خطورة على حياة المواطن فلا بد من زيادة التخصيص فقد قامت وزارة التخطيط بمفاتحة رئاسة الوزراء بموجب الكتاب المرقم ( 9435) في 2/ايار/2010 بضرورة زيادة التخصيص وللحاجة الملحة لهذه التخصيصات وذلك لديمومة العمل وقد طرحت الآراء من قبل المجلس وإحالته إلى لجنة التطوير والاعمار ولجنة الخدمات في مجلس المحافظة للدراسة وتم تاجيله الى الجلسة القادمة .وما بين تأجيل وتأجيل تغيب مصلحة المواطن البصري الذي تكبد كل تلك الظلامات التي أشرنا لها لتضاف الى جبال همومه المتراكمة عدم اكتراث من انتخبهم بدمه من المسؤولين في مجلس المحافظة، التي يسميها مواطنوها المحافظة المغضوب عليها.