خاص/ المدى
دعت اللجنة القانونية النيابية إلى اتخاذ الإجراءات بحق التجار المتسببين برفع الأسعار.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد في تصريح إلى (المدى)، إن "الحكومة لم تتخذ أية اجراءات قانونية بحق من يقوم برفع اسعار المواد الغذائية، ما يخلق حالة من الاضطراب والقلق لدى المواطنين".
وأضاف محمد، ان "اللجنة القانونية طالبت بوضع رقابة ومحاسبة التجار المستغلين للأوضاع الاقتصادية والصعود والنزول الحاصل لسعر صرف الدولار والذي خلق ثقلاً على عاتق المواطنين".
