بغداد/ فراس عدنان
أبدى نواب، أمس الأحد، امتعاضهم الشديد من تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم، مؤكدين أن هذا التعطيل ألقى بآثاره السلبية على مصالح المواطنين.
وقال النائب أمير المعموري، أن "مخاطبات عديدة صدرت من البرلمان إلى مجلس الوزراء من أجل الإسراع في إرسال قانون الموازنة".
وأضاف المعموري، ان "الجلسة الأولى للبرلمان في هذا الفصل قد عقدت أمس الأول، وكان من المفترض أن يكون القانون جاهزاً للمناقشة لكن هذا لم يحصل بسبب تأخر الحكومة".
وأشار، إلى أن "قانون الموازنة يخص جميع شرائح المجتمع لاسيما الطبقات الهشة والفقيرة التي تنتظر الدعم المالي من خلال اقراره".
وانتهى المعموري، إلى أن "بعض الخلافات بين الكتل السياسية الممثلة داخل الحكومة قد تكون موجودة، لكن هذا لا يعد مانعاً من إرسالها الى البرلمان لغرض إقرارها بالنحو الصحيح بما يتناسب مع المصلحة العامة للشعب العراقي".
من جانبه، ذكر النائب عبد الكريم عبطان، أن "الحكومة كان يتوجب عليها أن تلتزم بالسياقات القانونية وتسرع في ارسال قانون الموازنة".
وتابع عبطان، أن "البرلمان لم يتلق لغاية الوقت الحالي جواباً رسمياً على الموعد النهائي لوصول قانون الموازنة رغم أن الشعب العراقي ينتظره بفارغ الصبر".
وتحدث، عن ان "العديد من المصالح قد تعطلت بسبب تأخير وصول قانون الموازنة إلى مجلس النواب"، ورأى أن "الموازنة ستكون انفجارية بحسب المعطيات الحالية".
وانتهى عبطان، إلى "تحميل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة لغاية الوقت الحالي لأننا لم نتلقاها لغاية الوقت الحالي، وبمجرد وصولها إلى البرلمان فأن مناقشتها لن تستغرق وقتاً طويلاً وسنعمل على إنجازها بالسرعة القصوى".
إلى ذلك، يتوقع النائب معين الكاظمي، أن "يصل قانون الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل حتى تتسنى لنا المباشرة بمهامنا بالمصادقة عليها".
وأفاد الكاظمي، بأن "القوى السياسية شبه متفقة على أبرز البنود ولم تتبق إلا فقرات بسيطة تتعلق بما يحمله القانون من مبالغ عالية، يجري العمل على ضغطها".
