الناصرية/ حسين العامل تظاهر المئات من المهندسين في محافظة ذي قار صباح  أمس الاثنين مطالبين بوقف الملاحقات القضائية التي تطول المهندسين وتأمين المزيد من فرص العمل للمهندسين الشباب وتحسين واقع العمل الهندسي في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باحتساب كامل المخصصات الهندسية للمهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من المهندسين حيث يشكل المهندسون العاطلون عن العمل نحو ثلث مهندسي محافظة ذي قار البالغ عددهم 3600 مهندس، كما طالبوا بتحسين واقع عمل المهندسين في الدوائر الحكومية والحد من الملاحقات القضائية التي طالت أكثر من 50 مهندسا ومهندسة خلال العام الحالي.وانطلقت التظاهرة التي ضمت اكثر من 300 مهندس ومهندسة من أمام مبنى نقابة المهندسين وسط الناصرية وتوجهت صوب مجلس محافظة ذي قار حيث التقى نقيب المهندسين فكرت عبد الكريم عليوي ونخبة من المهندسين برئيس واعضاء مجلس محافظة ذي قار الذين أعربوا بدورهم عن تفهمهم لمطالب المتظاهرين وعدوا بتشكيل لجنة من مجلس المحافظة ونقابة المهندسين لتدارس مطالب المهندسين التي تضمنها بيان التظاهرة كما تقرر خلال اللقاء مفاتحة الحكومة المركزية بصدد المطالب التي تدخل ضمن صلاحياتها. وقال نقيب المهندسين في ذي قار المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم عليوي للمدى :ان قرار نقابة المهندسين بالتظاهر جاء بناء على طلب 70% من مهندسي القطاع الحكومي في محافظة ذي قار الذين ما زالوا يتعرضون للضغوط من دوائرهم عبر تكليفهم بالإشراف على عدة مشاريع في آن واحد وتحميلهم مسؤولية الأخطاء الإدارية التي تحصل في مشاريع يتطلب تنفيذها إشرافا موقعيا متواصلا، منوها الى ان المهندس الواحد في دوائر البلدية والتربية مثلا يشرف على اكثر من خمسة مشاريع يجري تنفيذها في آن واحد وفي أماكن متفرقة وهذا ما يجعل احتمالية الخطأ واردة ولاسيما ان الكثير من مهندسي القطاع الحكومي لم تتكفل دوائرهم بتأمين وسائط النقل اللازمة لتأمين تنقلهم بين المشاريع. مشيرا الى ان مثل هذه الاجراءات وأخرى تتمثل بالضغط على المهندسين وإلزامهم بوقت قصير لانجاز أعمال فنية تتطلب المزيد من الوقت وفق الحسابات الهندسية جعلت  بعض المهندسين يقعون في أخطاء غير مقصودة وبالتالي أصبحوا عرضة للمساءلة القانونية امام القضاء، مؤكدا تعرض نحو 50 مهندسا للملاحقة القضائية بعضهم تمت تبرئته والبعض الآخر مازال قيد التحقيق منوها إلى أن أيا من المهندسين المذكورين لم تثبت إدانته حتى الآن.  واضاف وقد طالبنا الجهات الحكومية والقضائية الاستعانة بهيئة استشارية فنية من ذوي الاختصاص الهندسي لتحديد مدى مسؤولية المهندس فيما يحصل من أخطاء في بعض المشاريع، كون المهندس محكوم بقوانين وضوابط تتمثل بلائحة الشروط والمواصفات العامة لإعمال الهندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط وهذه اللائحة هي من تحدد واجبات وصلاحيات وحقوق المهندس وفق اختصاصه.ودعا نقيب المهندسين الى اعادة العمل بقانون انضباط موظفي الدولة الذي مازال معطلا كون معظم القضايا هي قضايا إدارية بحتة ولا ترقى إلى مصاف الجنحة او الجناية ولا تتطلب التدخل القضائي.وتابع قائلا " اما الامر الآخر الذي دعانا إلى تنظيم التظاهرة فهو ظاهرة تفشي البطالة بين شريحة المهندسين في ذي قار فمن اصل 3600 مهندس مسجل في نقابة المهندسين هناك اكثر من الف مهندس عاطل عن العمل لجأ الكثير منهم للعمل في مهن أخرى كالسياقة واعمال البناء او البحث عن فرص تعين في سلك الشرطة والجيش بعيده عن اختصاصهم الهندسي ".وزاد كما ان هناك اكثر من 100 مهندس ما زالوا يعملون بالدوائر الحكومية بعقود مؤقتة رغم مضي اكثر من عامين على عمل معظمهم في الدوائر المذكورة مشيرا الى ان مهندسي العقود ما زالوا يتقاضون رواتب تقل كثيرا عن رواتب اقرانهم المثبتين على الملاك الدائم وهي بالكاد تسد اجور النقل. كما تضمنت مطالب المتظاهرين مطالبات أخرى تمثلت  بإعادة النظر في التخصيصات الهندسية في الدوائر الحكومية  واعتماد ضوابط تضمن حقوق المهندسين في الدوائر غير الهندسية ولاسيما المخصصات المهنية والية عمل المهندسين وتأمين وسائط النقل والمستلزمات الأساسية التي تتطلبها الأعمال الهندسية.