 بغداد/ المدى

تتجه الحكومة إلى المسح الميداني للكشف عن العائلات الفقيرة، رغبة منها في تخليص المشمولين بالرعاية من حالات الابتزاز، فيما شهدت الأيام الأولى من الحملة إدخال آلاف الأسر في قاعدة البيانات.

وقال الوزير أحمد الأسدي في بيان تلقته (المدى)، إن "الوزارة تمكنت من إجراء البحث لأكثر من 26 ألف أسرة خلال 48 ساعة من حملة البحث الكبرى التي انطلقت يوم الأحد الماضي"، مشيراً الى "استمرار الحملة لأسابيع لحين اكمال جميع المستحقين المتقدمين للشمول".

وأوضح الأسدي أن "حملة البحث لليوم الأول جرى فيها بحث 14 ألفاً و347 أسرة"، لافتاً الى أن "اليوم الثاني من الحملة جرى فيها بحث 12 ألفاً و131 أسرة وذلك من مجموع الأقضية العشرين التي انطلقت فيها حملة البحث كمرحلة أولى".

يذكر أن رئيس الوزراء أوضح في وقت سابق عن انطلاق أوسع عملية بحث اجتماعي في تاريخ الوزارة والحكومات السابقة، تستهدف 1,746,086 أسرة، هذا العدد تقدم بطلب الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، من بغداد والمحافظات، الأصل أكثر من مليونين ونصف المليون وبعد عملية تدقيق وتقاطع انتهت إلى هذا الرقم، مضيفاً أن "عملية البحث يجريها ألفا باحث اجتماعي من هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي تحتاج إلى دعم المحافظين والوزارات". من جانبها قالت مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية سناء الموسوي، إن "وزارة العمل غيرت آلية البحث عن الأسر الفقيرة من خلال الاعتماد على ما أرسلته وزارة التخطيط من الأقضية والنواحي الأشد فقراً في كل محافظة"، مبينة أن "المسح يشمل جميع الأسماء الموجودة في قاعدة البيانات".

وأشارت الموسوي، إلى "تقسيم كل 15 عائلة على باحث والانتقال من منطقة الى أخرى"، منوهة الى أن "بعض الأسر الفقيرة لم تقدم على النافذة الالكترونية، لذلك منح وزير العمل أحمد الأسدي الصلاحيات لمدراء الأقسام بشمول تلك الأسر التي يتم العثور عليها خلال عملية البحث الاجتماعي".

وبينت، أن "سبب اللجوء الى المسح الميداني، لمنع تعرض الأسر الفقيرة الى الابتزاز، وكذلك لسرعة الإنجاز، فضلاً عن عدم تكلفة هذه الأسر أجور النقل"، موضحة أن "المناطق التي توجهنا إليها ليست فقط بحاجة الى إعانة اجتماعية، وإنما هي بحاجة الى خدمات، حيث سيتم شمولها بأعمال الجهد الخدمي".

وانتهت الموسوي، إلى "تسجيل 14 ألف أسرة خلال اليوم الثاني من الحملة في كل المحافظات والتي ضمنت في قاعدة البيانات"، داعية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى "تخصيص مبالغ مالية للحملة الميدانية".

وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في بيان سابق، أن "نسبة الفقر في العراق بلغت 25 بالمئة من إجمالي السكان في العام 2022"، لافتا إلى أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز 20 بالمئة.

وأضاف البيان أن ارتفاع نسبة الفقر يعود إلى أسباب عدة من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021 وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط وتوقف المشاريع".

وانتهى البيان، إلى أن "هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق".