بغداد/ علي ناجيرغم كل التصريحات السياسية المتضاربة حول الدور الذي يمكن ان يقوم به مجلس النواب في اجتماعه اليوم، فيما يخص تحويل حكومة المالكي الى حكومة تصريف اعمال أو الاتفاق على منصب رئيس الوزراء، الا ان المهمة الدستورية الوحيدة أمام مجلس النواب في جلسته اليوم،
هي انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه ثم الانتقال الى الخطوة الثانية وهي انتخاب رئيس الجمهورية، وكل مايقال عكس هذه التراتبية الدستورية هو كلام غير دستوري وغير قانوني، وقرار تحويل الحكومة الى تصريف اعمال هو حاليا من اختصاص مجلس الوزراء الذي كان من الممكن ان يتخذه مع انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى في بيان يصدر عن اجتماع له.وحسب خبراء قانونيين فان مجلس النواب الحالي لايستطيع مناقشة اي قضية قبل اختيار رئيس له ونائبيه.وفي هذا الصدد يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحكومة الحالية تؤكد انها مسؤولة امام الجهات الرقابية والتشريعية عن تصرفاتها خلال الفترة التي اعقبت انتهاء اعمال مجلس النواب ولغاية تسليم المهمات والواجبات والمسؤوليات للحكومة المنتخبة الجديدة. واشار الدباغ في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الى ان الحكومة الحالية هي بحكم حكومة تصريف اعمال لانها لا تعقد اتفاقيات استراتيجية ولا تصرف اموالا من خارج الموازنة المخصصة وتمارس سلطتها ومهامها الدستورية. واشار الى ان المطالبات تزداد من قبل بعض الشخصيات والكتل السياسية بان تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، والحكومة تؤكد انها مسؤولة مسؤولية تضامنية، امام الجهات الرقابية والتشريعية عن تصرفاتها.  وكان عدد من الكتل البرلمانية قد طالبت بمناقشة مقترح يجعل من الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال في جلسة استثنائية لمجلس النواب، في محاولة للضغط على ائتلاف دولة القانون للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.ومع عدم وصول الكتل السياسية البرلمانية الى اتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية وشكل الحكومة، ينتظر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاستكمالية الاولى اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع نواب عن الكتل بأن تشهد انتخاب هيئة مؤقتة لرئاسة مجلس النواب. برلمانيون طالبوا باختيار هيئة لرئاسة مجلس النواب خلال الجلسة المقررعقدها اليوم، بهدف تفعيل دور المجلس في حل المشاكل التي تعترض تشكيل الحكومة، وقد دعا عضو قائمة التوافق سليم الجبوري إلى تفعيل دور البرلمان في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عبر اختيار رئيس للمجلس ونائبين له في جلسة اليوم وتأجيل الخوض في اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء.  القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو التحالف الوطني حيدر الجوراني قال ان اجتماع النواب اليوم سيكون استكمالا للجلسة المفتوحة، ولفت الى ان هناك محاولة لجعل الحكومة لتصريف الاعمال.وقال الجوراني في تصريح (للمدى) امس ان ائتلاف دولة القانون سيحضر جلسة اليوم، برغم عدم وجود جديد فيها، مبينا ان النواب سيناقشون عمل الحكومة الحالية كونها حكومة تصريف اعمال ام سارية بقوانينها.واضاف الجوراني ان اي قرار ينص على ان الحكومة لتصريف الاعمال مخالف للدستور، مبينا ان جعل الحكومة لتصريف اعمال سيعقد المشهد السياسي اكثر، على حد قوله.فيما استبعد عضو التحالف الكردستاني عادل برواري ان تتوصل الكتل السياسية الى حل توافقي ينهي ازمة تشكيل الحكومة في حال انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم.وقال برواري  للصحفيين امس: لا اعتقد ان هذه الجلسة سوف تنجح لان الحل بيد زعماء الكتل الاربعة، مشددا على ضرورة تقديم تنازلات من قبل الاطراف السياسية من اجل ان لا تبقى الجلسات مفتوحة. واضاف برواري ان هناك مطالب نيابية بسحب صلاحيات حكومة المالكي في الوقت الذي يمر فيه البلد بمرحلة تستوجب وجود سلطة تنفيذية خاصة من الناحية الامنية والدبلوماسية، لذا من غير الممكن ان تبقى البلاد من غير حكومة فالسلطة التنفيذية يجب ان تمارس اعمالها الى ان تتشكل الحكومة".الى ذلك قال القيادي بكتلة التضامن المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر ان ائتلافه يشترط ان يتم انتخاب هيئة رئاسية لمجلس النواب.وأوضح ثامر في اتصال هاتفي مع (المدى) امس ان هناك طلباً قدم من الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، مشيرا الى ان من الضروري ان يتم اليوم انتخاب رئاسة مجلس النواب. ورجح ثامر عدم حصول هذا الانتخاب بسبب عدم التوافق ما بين الكتل السياسية على المناصب الرئاسية الثلاث.